القوى والأحزاب السياسية بالخليل: هناك غياب لعدالة توزيع المياه

الخليل- معا- دانت القوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل حول أزمة المياه المتصاعدة، استمرار عدم ايجاد حلول عملية لأزمة استلاك المياه التي تتعرض لها محافظة الخليل، في غياب عدالة توزيع حصص المياه بين محافظات الوطن، وطالبت القوى سلطة المياه الفلسطينية القيام بدورها المناط به.

جاء ذلك خلال في بيان صادر عن القوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل، اليوم الاربعاء، ووصل "معا" نسخة عنه. وأضاف البيان:" مع استمرار تفاقم أزمة المياه المتصاعدة منذ عدة أعوام في محافظة الخليل، وفي ضوء غياب حلول عملية للتخفيف من حدة ألازمة وآثارها الوخيمة على المواطنين والمجتمع والبيئة، وعدم ايلاء سلطة المياه الفلسطينية الاهتمام الكافي بمعاناة المواطنين التي تزداد سوءا جراء تلك ألازمة، رغم العديد من الاحتجاجات والمناشدات المختلفة المطالبة بإيجاد حلول عملية لها ووضع حد لسياسة التوزيع غير العادلة لحصص المياه، والوفاء بالوعود التي سبق وقطعت خلال الأعوام الأخيرة، ولكن دون نتيجة".

وزاد البيان:" على اثر ذلك، فإن القوى والأحزاب السياسية في محافظة الخليل وهي إذ تدين استمرار عدم إيجاد حلول عملية لأزمة استهلاك المياه التي تتعرض لها محافظة الخليل، وغياب العدالة في توزيع حصص المياه بين محافظات الوطن، من كميات المياه المتوفرة لدى سلطة المياه الفلسطينية، والواقعة تحت سيطرتها وضمن صلاحياتها. وهذا دون أن تجيب سلطه المياه على الأسئلة المتعلقة بالموضوع المثار حول أسباب أزمة المياه وغياب العدالة في توزيع حصصها، مما تسبب في نتائج سيئة على حياة المواطنين اليومية خلال الأشهر الأخيرة. حيث وصل الأمر إلى درجة العطش الحقيقي عندما لا تصل المياه للمواطنين لأكثر من شهر في أحسن الأحوال".

وأضاف البيان:" انه وعلى اثر ملامستها ومعايشتها لأزمة المياه الخانقة التي تعاني منها محافظة الخليل، وحالة التدهور الخطير في نقص الكميات الموردة للعديد من مدنها الكبيرة وبلداتها، وعدم المعالجة العملية لهذه الأزمة المتفاقمة من قبل سلطة المياه كجهة اختصاص، فإن القوى والأحزاب السياسية في محافظة الخليل، تؤكد على ما يلي:-

1- ان سلطة المياه مؤسسة وطنية مدنية خدماتية تضطلع في إدارة خدمات القطاع المائي الفلسطيني، ومنها العمل على توفير المياه للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم، وفقا لعدد السكان واحتياجاتهم الإنسانية، من الكميات المتوفرة لها أو التي تستطيع توفيرها، وضمان التوزيع العادل لهذه الكميات. وعليها أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

2- في الوقت الذي تحمل فيه القوى والأحزاب السياسية سلطات الاحتلال كامل المسؤولية على عدم أعطاء الجانب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المياه الفلسطينية وفق الاتفاقيات المبرمة ووفق المعاهدات الدولية، تقدر حجم معاناة ومسؤولية توزيع ما تيسر من الاحتياطي المائي للجانب الفلسطيني بطريقة تفي بالغرض واستخدامات المياه.

3- تنتقد القوى والأحزاب السياسية ضعف الاهتمام بمعاناة المواطنين وإيجاد حلول عملية لأزمة المياه اليومية، وغياب العدالة في توزيع الكميات والحصص المناسبة، وتطالب مجدداً أعلى المستويات السياسية في السلطة الوطنية، وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس محمود عباس، بسرعة التدخل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة المتواصلة.

4- تدين القوى والأحزاب السياسية أعمال التسيب التي يقوم بها بعض الأفراد من عمل فتحات غير شرعية وسرقة للمياه وللأموال العامة مما يكبد البلديات الفلسطينية والسلطة الوطنية أموالاً طائلة، وتطالب الأجهزة الأمنية بضبط حالات التسيب وملاحقتهم قانونياً.

5- لا أحد يستطيع ان يمنعنا كقادة للعمل الوطني والديمقراطي وأحزاب وقوى سياسية، من ممارسة دورنا الرقابي على إدارة الشأن العام الفلسطيني ونوعية أداء مؤسساته، والدفاع عن مقدرات شعبنا ووضع حد للعابثين فيها والمطالبة بمحاسبتهم. وحماية حقوقنا وحرياتنا الديمقراطية، وفقا للقانون.

6- جرائم ومسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، لا تعفينا من تحمل إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وتطوير أداء مؤسساتنا الوطنية، تعزيزاً لصمود شعبنا وحماية مشروعه الوطني وحقوقه الإنسانية، ومن حق شعبنا وفعالياته، على صعيد الوطن وكل خربة وحارة وقرية ومخيم ومدينة، أن يعرفوا الأسباب الحقيقية لأزمة المياه المتصاعدة منذ أربعة أعوام.