سكرتارية الراصد الاقتصادي تبحث الوضع الاقتصادي المعيشي

رام الله- معا- دعت اليوم سكرتارية الراصد الاقتصادي خلال اجتماعها الدوري للتباحث في الوضع الاقتصادي المعيشي في فلسطين في ضوء سلسلة الارتفاعات في الاسعار التي شهدها السوق الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى العمل الجاد من أجل التصدي إلى مسؤولياتها ووضع الوضع الاقتصادي المعيشي على راس اولوياتها وجعله الموضوع الاساسي للعمل الحكومي.

وأكد الراصد الاقتصادي على تقديره للجهد الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كمكون من مكونات المجتمع المدني في متابعة حماية المستهلك الفلسطيني والتوعية والعمل مع جهات الاختصاص الرسمية لمحاربة الغلاء وتشجيع المنتجات الفلسطينية.

وناقشت السكرتارية الدائمة استمرار اضراب طلبة جامعة بيرزيت بسبب ارتفاع الاسعار لليوم الخامس عشر على التوالي دون الخروج بأي حل مرض للادارة والطلبة، وأكد أن تدخلا حكوميا ومن قبل المجلس التشريعي وفصائل منطمة التحرير الفلسطينية من أجل ايجاد حل لمشكلة جامعة بيرزيت، ودعوا الاطراف في الجامعة إلى وضع تصور للحوار بحيث يتم الخروج بحل مرضي.

وأكدت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي على أهمية الحوار والنقاش حول تعرفة الكهرباء في فلسطين من قبل مجلس تنظيم قطاع الطاقة مع الشركاء المستفيدين من هذا القطاع والمؤثرين به والمتأثرين به، وضرورة الخروج بتوصيات تقدم للحكومة الفلسطينية تكون منصفة لكافة القطاعات والفئات المصنفة بالتعرفة.

ودعا الراصد الاقتصادي إلى ضرورة اتخاذ اقصى العقوبات القانونية بحق مهربي زيت الزيتون إلى السوق الفلسطيني غير المطابق للمواصفة حرصا على تسويق الزيت الفلسطيني ومعالجة الفائض من الانتاج، خصوصا أن شجرة الزيتون تشكل رمزا للصمود الفلسطيني على الارض محور القضية الوطنية الفلسطينية.

من جهته اشار المهندس هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي أن رؤى خلاقة من قبل الحكومة الفلسطينية لمعالجة الوضع الاقتصادي المعيشي ورفع كفاءة الامن الغذائي باتت مطلوبةن مشيرا إلى أهمية الحوار الاقتصادي والاجتماعي على أن يتم ضم قطاعات مؤثرة من المجتمع الفلسطيني وخصوصا جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والأطر الفاعلة في تشجيع المنتجات الفلسطينية على قاعدة الشراكة.

وشدد قرط على موقف الراصد الاقتصادي الداعي للخروج من أزمة جامعة بيرزيت نتيجة ارتفاع الاقساط في الجامعة وارتفاع مديونية الجامعة، مؤكدا انه لا يجوز بقاء الوضع عالقا في الجمعة منذ اسوبعيا دون تدخل جدي للخروج من الأزمة.

واشادت المهندسة سماح عسيلي مسؤولة وحدة السياسات في الراصد الاقتصادي بقرار الحكومة تشكيل صندوق اقراض الطالب برئاسة وزارة التعليم العالي كخطوة لتخفيف العبئ على الاسر الفلسطيني في قطاع التعليم العالي، مؤكدة أن الجامعات الفلسطينية ومؤسسات التعليم العالي شكلت ولا زالت علامة فارقة ورمز عصري في فلسطين.