التشريعي يلتقي وزير العمل لبحث مشروع قانون إنشاء المجلس الاقتصادي

رام الله - معا - أشاد الناب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بأسلوب التعامل والتنسيق والتواصل حول مشروع إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني منذ الخطوة الأولى من قبل وزير العمل د.احمد مجدلاني الذي بدوره استعرض للمجلس التشريعي الدوافع الرئيسية التي دعت لإنشاء مثل هذا المجلس والأهداف الملقاة على كاهله والتي أهمها إجراء حوارات اجتماعية حول المسائل الخلافية في المجتمع الفلسطيني، لافتا إلى أن إجراء الحوار الاجتماعي وتطويره في المجتمع الفلسطيني لا يهدف فقط للحفاظ على السلم الأهلي بل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني مما يؤدي إلى تقوية صمود الموطن الفلسطيني في وجه الاحتلال

جاء ذلك في الاجتماع العام للمجلس التشريعي الذي عقد في مقره برام الله وترأسه النائب عزام الأحمد وبحضور معالي وزير العمل د. احمد مجدلاني وعدد من الخبراء والمختصين من الوزارة؛ وذلك لإطلاع المجلس التشريعي على مشروع قانون أنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني والذي إحدى مهامه تقديم رؤيا لتطوير الإنتاج الفلسطيني عبر تنظيم حوار وطني وذلك لخدمة المصلحة الوطنية في مواجهة الاحتلال.

واستعرض معالي وزير العمل د.احمد مجدلاني للمجلس التشريعي أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمهمات الموكلة له والتي أساسها إجراء حوار اجتماعي واسع حول المواضيع الخلافية في المجتمع الفلسطيني بهدف الوصول لتوصيات تقدم للجهات المختصة ، وقال المجدلاني في معرض حديثه أن الحوار الاجتماعي في كل البلاد يضع كل المواضيع الخلافية على طاولة الحوار، لافتا إلى أنه اطّلع على تجارب العديد من الدول في هذا المجال ومنها الأردن وبلغاريا ودول الاتحاد الأوروبي وقال بأننا تعاوننا مع منظمة العمل الدولية من اجل تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.

وأكد المجدلاني أن فلسطين حصلت على عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتوسطي، مشيرا إلى أن المجالس المشكلة في العالم منها ثلاثية التمثيل ورباعية التمثيل ونحن نميل إلى رباعية التمثيل بحيث يتم إشراك الحكومة وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.منوها إلى أن أعضاء هذا المجلس لا يتلقون أي راتب لأنهم مفروزون عن الجهات التي يمثلونها، ووصف المجدلاني هذا المجلس بأنه منظمة أهلية تقوم بتمويله الحكومة.

وقال د. وزير العمل إن ما تم عرضه على التشريعي هو عبارة عن أفكار وأنه في الاجتماعات القادمة سيتم تزويد المجلس التشريعي بمشروع قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ليتم النقاش حوله بشكل واسع ودقيق في جلسات قادمة.

يذكر أن المجموعة البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي ستعقد اجتماعات في وقت لاحق لمناقشة هذا المشروع ومن ثم رفع توصياتها للمجلس التشريعي.

وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد وقيس عبد الكريم ود. احمد أبو هولي ود. سحر القواسمي ومصطفى البرغوثي وخالدة جرار ود. نجاة أبو بكر ود. نجاة الاسطل وعبد الحميد العيلة ورجائي بركة ويحيى شامية ومهيب عواد وجمال حويل وشامي الشامي وفايز السقا ومحمد اللحام وفؤاد كوكالي واحمد هزاع شريم وفيصل أبو شهلا وإبراهيم المصدر وعلاء ياغي وماجد ابو شمالة وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني وعن وزارة العمل إضافة لمعالي الوزير كل من: الأستاذة بثينة سالم ود. محمد غضية وحكم طالب وناصر الريس والمحامي أيمن عودة وهم جميعا أعضاء اللجنة لفنية لصياغة مشروع قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.