القوى الوطنية في الخليل تؤكد على أهمية المضي في التحضير للانتخابات

الخليل- معا- طالبت القوى والأحزاب السياسية الوطنية في محافظة الخليل، المنضوية في معظمها ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، المضي بخطى ثابته في التحضير لانتخابات الهيئات المحلية. كما جددت مطالبتها بحل إشكالية المياه الموردة وعدالة توزيعها، معتبرة ان توفير احتياجات المواطنين، ضرورة إنسانية ووطنية، لتعزيز مقومات صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.

جاء ذلك، عقب أكثر من اجتماع عقدت خلال الأسبوع الجاري، لجنة التنسيق الفصائلي عبر المكتب الدائم للقوى والأحزاب السياسية الوطنية في محافظة الخليل، حيث تناول الاجتماع الأخير ملف الانتخابات المحلية، وأزمة المياه في الخليل، والتضامن مع الاسير عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إبراهيم أبو حجلة المعتقل لدى سلطات الاحتلال.

وأكدت اجتماعات القوى والأحزاب السياسية الوطنية، على أهمية احترام موعد إجراء الانتخابات المحلية بكافة محافظات الوطن، في العشرين من أكتوبر القادم، كمطلب شعبي طال انتظاره، واستحقاق قانوني ووطني وديمقراطي، لا يجب رهن بأي أمزجة واعتبارات سياسية لهذا الطرف أو ذالك. وتناولت القوى والأحزاب، آفاق تعزيز التعاون المشترك، من اجل توفير كل مقومات العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية فيها، مشيرة لضرورة توفير المتطلبات الفنية والتنظيمية والمناخات الديمقراطية، لإجراء عملية الانتخابات، بما يضمن مشاركة كل الأطياف السياسية والمجتمعية، واحترام التعددية والشفافية والتنافس البناء في خدمة قضايا شعبنا في مناطق الوطن.

وفي الوقت الذي رفضت القوى السياسية الوطنية، أي مبررات كانت ومن أية جهة، لإعاقة عمل لجنة الانتخابات المركزية، واعتبرته مساس بالاستحقاقات الديمقراطية والقانونية لشعبنا. واتفقت على استمرار فتح ومتابعة ملف الاجتماعات، وإعداد إطار لبحث وتعزيز القواسم مشتركة حول المشاركة وضمان العملية الديمقراطية.

وحول موضوع أزمة المياه المتصاعدة في المحافظة، دانت القوى والأحزاب السياسية الوطنية، استمرار عدم إيجاد حلول عملية لأزمة استلاك المياه، في ظل غياب عدالة توزيع حصص المياه بين محافظات الوطن. وقالت انه وعلى الرغم من ان الاحتلال يتحمل المسؤولية الأولى عن شح المياه في كل فلسطين، بسبب سيطرته على اغلب منابعها والتصرف فيها، إلا ان سلطة المياه الفلسطينية مع تقدير جهودها والصعوبات التي تواجها، مطالبة بضرورة القيام بالدور المناط بها، بعدالة توزيع كميات المياه المتوفرة لديها أو الممكن زيادة توفيرها، من تلك الواقعة تحت سيطرتها وضمن صلاحياتها. كما أجمعت القوى على أهمية الدور الرقابي على إدارة الشأن العام الفلسطيني ونوعية أداء مؤسساته، والدفاع عن مقدرات شعبنا ووضع حد للعابثين فيها والمطالبة بمحاسبتهم. وحماية حقوقنا وحرياتنا الديمقراطية، وفقا للقانون. وأكدت توفير وتحسين الاحتياجات المعيشية والحقوق المطلبية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وتسيير أمور حياتهم اليومية، هي واحدة من الاولويات والضرورات الوطنية لتعزيز مقومات صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.