المؤسسات النسوية والحقوقية تطالب بقانون عقوبات يحمي نساء فلسطين

بيت لحم - تقرير معا - نظم تجمع المؤسسات التنموية النسوية في بيت لحم اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بعنوان "لا لقتل النساء" وذلك وقوفا على حيثيات قضية مقتل سيدة من مدينة بيت جالا نحرا على يد زوجها في وسط مدينة بيت لحم يوم الاثنين 30/7/2012.

وتحدث محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل خلال المؤتمر وقال أن هذه الضحية تضاف الى سلسلة الضحايا السابقة والتي تستهدف المرأة الفلسطينية في ظل المعادلة الثقافية والتقليدية والكيانية التي جعلت من المرأة أن تكون الضحية مرتين مرة لطبيعة الظروف وروح التسلط واعتبار المرأة دائما هي الشخص التابع وعليه ان يسمع والمرة الأخرى ان المرأة تحاسب على أخطاء غيرها.

وأضاف أن هذه الجريمة في كل المعايير هي جريمة نكراء لا يمكن تبريرها ولا يمكن إعطاء أي تفسيرات تخرج الحقيقة عن طبيعتها بأنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد والضحية هي أنثى امرأة ربما صبرت وتحملت وعانت وهناك الكثير من أمثالها في مجتمعنا.

وأكد أن هذا المؤتمر جاء لنتذكر ونُذّكر الآخرين انه آن الأوان لوضع حد لهذه الظاهرة وقال :" لا السلطة ولا أي كان يستطيع أن يمنع وقوع الجرائم ولكن على الجميع ان يأخذ الحيطة والحذر".

|184392|

وأوضح حمايل أن الرئيس قد اصدر مرسوما قبل حوالي عام وعدّل بندا في القانون وهي مادة ضعيفة تشجع ارتكاب الجريمة ضد المرأة تحت تبعيات سواء شرف او ما شابه حيث أن أي شخص يرتكب جريمة بحق أي إنسان والمرأة على وجه التحديد يجب ان تطبق عليه كافة المضامين العقابية في القانون في الوقت الذي نعلم أن بعض الدول الشقيقة التي تعاني من هذه الظاهرة لم تنجح في تغييره.

|184389|

وأضاف أن باعتقاده أن هنالك دوافع كثيرة حيث أن المجتمع الفلسطيني يمر في ظروف صعبة جدا وضغط نفسي متواصل وضغط احتلالي والاكثر خطورة الآن هو الوضع الاقتصادي والذي يؤدي إلى تفكك الأسر الفلسطينية وحصول الكثير من التبعيات.

وختم المحافظ قائلا أنه سيكون هناك انشطة وفعاليات كثيرة لتحظى المرأة الفلسطينية على نوع من الرعاية والاهتمام ونحن معهم كسلطة وكرجال وكأخوة ليبقى المجتمع الفلسطيني متماسك.

وقالت خولة الأزرق عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن المغدورة قد وصلت لمركز الإرشاد النفسي في 27 حزيران الماضي وكانت تحاول الحصول من المحكمة على حضانة أطفالها وطلب الطلاق وكان قد مضى على زواجها أكثر من 10 سنوات حيث كانت تتعرض للعنف مستمر والمتتابع من قبل الزوج وحتى في أول يوم من زواجها تعرضت لضرب شديد من قبل الزوج وعلى أثره دخلت المستشفى لمدة 10 أيام.

|184393|

وأضافت أنها كانت تعاقب مثل حرمانها من الأكل وحرمانها من حقوقها الأساسية وأن أطفالها الثلاث كانوا يتعرضون للتعذيب.

وأكدت أن جميع الاعتداءات التي كانت تتعرض لها الضحية موثقة في مراكز الشرطة حيث أنها كانت تذهب لوحدة حماية الأسرة وتقدم شكوى رسمية وكان معها تقارير طبية حتى أن هناك أوقات كانت تعاني من كسور في جسدها.

وقالت أن هذه السيدة كانت تعيش في خطر حقيقي وان هذا الرجل يمثل خطرا على حياتها وعلى حياة أطفالها، فبأي حق قضية طلاقها قد أخذ مدة سنتين في المحكمة برغم من وجود كل هذه الإثباتات.

وقالت :" أن هناك حالة من الاستهتار واللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية في المؤسسات الرسمية فقد كانت تحضر تقارير طبية لوحدة حماية الشرطة لماذا لم يتم محاكمته؟ لماذا لم تؤخذ الـ10 شكاوى التي تقدمت فيها هذه المرأة للشرطة بمحمل الجد واكتفائهم بتوقيعه على تعهد لعدم الاعتداء عليها".

واختتمت الأزرق حديثها قائلة :" أنه عار علينا كفلسطينيين استخدام قانون أحوال شخصية أردني منذ الخمسينات ونستخدمه بصيغته الأولى والذي يكرس العنف ضد المرأة ويشرعن قتل النساء ويحمي القتلة وبرغم تعديلات السيد الرئيس إلا أنها لا زالت غير كافية فكل القانون يحتاج لتغيير".

وتلت ميسون رمضان من مركز محور بيان المركز خلال المؤتمر الصحفي والذي ركز على عجز المنظومة القانونية ودوائرنا الأهلية والحكومية عن إنصاف ودعم وحماية النساء والفتيات ضحايا العنف.

وطالب المركز في بيانه باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لردع مثل هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها بالمستقبل وأكد على شرعية المطالبة لتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقائق ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

وأكدت رمضان أن قضية الضحية الاخيرة ليست قضية شرف وإنما قضية عنف أسري وهي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأما سلوى بنورة المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي فقالت أن القانون هو الذي يقتل نساءنا فالمادة التي جمدت من قبل الرئيس وهي المادة 340 في قانون العقوبات لم تكن تطبق في المحاكم ولكن المادة 98 والمادة 99 هي التي تطبق وتقضي بإعطاء القاتل الحكم المخفف.

وأضافت انه يجب إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري يحقق العدالة للنساء ويحد من الجرائم لأنه طالما هناك قانون عقوبات أردني يطبق على الفلسطينيين اليوم سيبقى هناك نساء تقتل وسيكون هناك جرائم كثيرة ونحن بحاجة لقانون يردع القاتل.

وأشارت أن إحدى النساء اللواتي تمثلهن في المحاكم قد تحدثت معها صباحا وقالت أنها تلقت تهديدا من زوجها بأنها ستكون "ن الثانية "اي الضحية الاخيرة في بيت لحم" وتساءلت عن كيفية حماية هؤلاء النساء الآن فإننا نريد حماية كافة نساء فلسطين.