المبادرة الوطنية تدعو إلى إلغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة

رام الله -معا- طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة .

وقالت الحركة ان هناك اثارا سلبية ستلحق بالمواطنين وبالاقتصاد جراء القوانين والسياسات الضريبية الجديدة في ظل حالة الفقر والبطالة المتفشية في صفوف شعبنا الذي يحتاج الى الدعم لتعزيز صموده في وجه الحرب التي يشنها الاحتلال عليه وعلى ارضه ووجوده.

من جهته دعا النائب مصطفى البرغوثي امين عام الحركة، الحكومة الى تنفيذ التعديلات التي طالب المجلس التشريعي باجرائها على قانون ضريبة الدخل بما في ذلك اعفاء الزراعة والمزارعين من الضرائب واستثناء اتعاب الموظفين الذين ليس لهم تقاعد وعدم فرض الضريبة على اتعابهم .

وقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي انه ان الاوان لاجراء تعديلات على قانون الضريبة والغاء التبعية للاقتصاد الاسرائيلي واعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية وتبني سياسة اقتصادية تركز على تعزيز صمود المواطنين بدلا من اثقال كاهلهم بالاسعار والضرائب مشيرا الى ان الحكومة تجاوزت حتى الهامش الذي اعطاها اياه اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بفرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل لا يقل عن 2% من معدلها في إسرائيل وبالتالي كان بامكان الحكومة الا تزيدها بهذه النسبة.

وطالبت الحركة باعادة النظر في توزيع الموازنة الفلسطينية بما يساعد في تخفيف معاناة الناس المسحوقين جراء غلاء المعيشة وكثرة الضرائب وارتفاع الاسعار.

واشارت الى ان المعاناة التي يعيشها شعبنا سببها هو ابقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الاسرائيلي والوحدة الضريبية والجمركية ووحدة الاسعار المفروضة من جانب اسرائيل رغم ان دخل الاسرائيلي هو 30 ضعف دخل المواطن الفلسطيني الذي يدفع ضعف ما يدفعه الاسرائيلي ثمنا للماء والكهرباء.

واوضحت حركة المبادرة الوطنية ان من واجب الحكومة الفلسطينية انتهاج سياسات مالية واقتصادية تمكن من تحقيق الازدهار والنمو للاقتصاد الوطني وتعزز من صمود المواطنين من خلال التوزيع العادل للموارد خاصة دعم مناطق الاستيطان والجدار والقدس والخليل والاغوار.