هل يعيد إعلان رام الله لدول عدم الانحياز الاعتبار الدولي لقضية فلسطين؟

بيت لحم- تقرير معا- اعتبر محللون سياسيون فلسطينيون أن انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز في مدينة رام الله يوم الاحد أنه سيعيد القضية الفلسطينية الى المستوى الدولي في ظل الاحداث التي يشهدها الوطن العربي والعالم.

وشدد المحلل السياسي د. احمد رفيق عوض في حديث لـ"معا" على اهمية الاجتماع خاصة انه يعيد جزءا من الاهتمام الدولي لصالح القضية الفلسطينية والذي شهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف ان الاجتماع يمهد ايضا لانتزاع الاعتراف من المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كعضو غير كامل العضوية وسيكون هناك كتلة دولية مساندة لهذا الطلب العادل في الجمعية العامة.

ويدلل الاجتماع على وجود تعاطف دولي دائم ومستمر للموقف الفلسطيني المستقبلي ويعيد التركيز على القضية الفلسطينية وان هناك شعبا يناضل من اجل حريته.

وأكد عوض لـ"معا" على ان موقف كتلة دول عدم الانحياز منذ تأسيسها لم تكن ضد القضية الفلسطينية، لكن هذه الكتلة تغير دورها بالمقارنة بالماضي، حيث كان تأثيرها اكبر عندما كان العالم ثنائي القطب معسكر اشتراكي ويقابله معسكر رأسمالي.

وأشار الى ان عدم الانحياز قد يكون لها دور اكبر خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاوضاع التي يشهدها العالم وبالتالي يجب ان تتميز في تأثيرها وقوتها وحضروها في الساحة الدولية.

من جانبه قال المحلل السياسي خليل شاهين لـ"معا" ان عقد اجتماع عدم الانحياز في فلسطين يعتبر محاولة لبث الروح في دور حركة عدم الانحياز الذي تأكل على ايقاع المتغيرات على الساحة الدولية والتحالفات التي كانت قائمة.

وأكد شاهين على تراجع اهتمام القيادة الفلسطينية في توظيف التكتلات الدولية في بعض المواقف لصالح القضية الفلسطينية، مطالبا باستثمار هذا الاجتماع لزيادة الدعم لفلسطين.

وقال لا بد من وجود سياسة فلسطينية واعية، لتأكيد المواقف الفلسطينية لهذه الدولة.

وأشار الى ان السياسة الفلسطينية كانت فعالة ولكنها تراجعت وخصوصا على ايقاع مسار "اوسلو" الذي جعل سلطة الحكم الذاتي تأكل امها "منظمة التحرير الفلسطينية" والمطلوب استعادة دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية.

يذكر ان حركة عدم الانحياز تأسست عام 1955 ابان انهيار النظام الاستعماري وفي ذروة الحرب الباردة، وكانت تهدف الى القضاء على الاستعمار.

وقال وزير الخارجية د. رياض المالكي أن الاجتماع سيخرج في ختامه بـ"إعلان رام الله" والذي يعبر عن دعمه وتأييده لحقوق الشعب الفلسطيني، ويدين الاستيطان، ويعلن عن دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً لإعلان الإعلان من خلال رؤساء الوفود المشاركة.

وشدد د. المالكي على أن "إعلان رام الله" سيكون إعلاناً تاريخياً كجزء من تاريخ حركة دول عدم الانحياز، وموقفها المساند للقضية الفلسطينية، وسيعقد مؤتمر صحفي للمالكي ووزير الخارجية المصري لقراءة إعلان رام الله.

واوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقد برام الله أن الوفود المشاركة تتكون من: وزير خارجية أندونيسيا، وزير العمل في جنوب إفريقيا ونائب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وزير خارجية زيمبابوي، وزير خارجية زامبيا، وزير خارجية ماليزيا، وزير خارجية مصر، وزير خارجية السنغال، نائبة وزيرة خارجية كولومبيا، وكيل وزارة خارجية الهند، الممثل الدائم لكوبا في الأمم المتحدة، سفير بنغلاديش في الأردن.

وأعلن د. المالكي أن الأردن ستكون ضيفة على الاجتماع من خلال وزير الخارجية الأردني د. ناصر جودة.

وأوضح وزير الخارجية إلى أن رؤساء الوفود سيأتون إلى فلسطين بطائرة مروحية من مطار ماركا إلى مهبط الطائرات في مقر الرئاسة برام الله، وسيكون وفد رفيع المستوى في استقبالهم، أما الوفود الأخرى فستأتي براً عبر الجسر، مشيراً إلى أن جميع الترتيبات لدخول الوفود قد استكملت بالطرق الرسمية الفلسطينية الإسرائيلية، رغم عدم الحصول على الموافقة الإسرائيلية، التي أكد أنها ستتأخر حتى اللحظات الأخيرة.

وشدد المالكي على أن إسرائيل لا يمكن لها أن تمنع دخول الوفود خشية تعريض نفسها للإحراج والانتقاد.

وقال المالكي إن الاجتماع الطارئ سيشمل كلمة لوزير الخارجية المصري، وكلمة الرئيس محمود عباس التي سيطلب خلالها من حركة دول عدم الانحياز بدعم الطلب الفلسطيني في الجمعية العمومية.

وقال وزير الخارجية إن دول عدم الانحياز ستعقد نهاية شهر آب قمة في إيران، لتتسلم الجمهورية الإسلامية رئاسة الحرية، وسيرأس الوفد الفلسطيني الرئيس محمود عباس، وسيتم عرض إعلان رام الله لاعتماده من قبل الحركة، خاصة أن عدد الدول الأعضاء في الحركة يبلغ 120 دولة.

وتضم عضوية لجنة فلسطين 12 دولة وهي: زيمبابوي، زامبيا، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، السنغال، بنغلادش، كوبا، كولومبيا إضافة إلى فلسطين.