الجمعة: 15/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

انطلاق عملية تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية

نشر بتاريخ: 05/08/2012 ( آخر تحديث: 05/08/2012 الساعة: 16:06 )
رام الله - معا - أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض ابتداءً من اليوم الاحد 5 آب، ولغاية يوم الخميس المقبل 9 آب، في أولى مراحل عملية الانتخابات المحلية للعام 2012.

وأعرب د.ناصر في مؤتمر صحفي عقد في فندق "بست إيسترن" برام الله، عن أمله في أن تكون هذه المرة الأخيرة له لإعلان انطلاق الانتخابات المحلية.

وأكد د.ناصر ان عدد الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات في الضفة الغربية تبلغ 353 تجمع سكاني، منها 98 مجلس بلدي، و245 مجلس قروي، و10 مجالس محلية.

وأوضح د.ناصر أن هذه المرحلة تعد الفرصة الأخيرة للتسجيل للانتخابات المقبلة لمن لم يسجل من قبل، أو من يرغب في نقل مكان تسجيله، كما يمكن للمواطنين التوجه إلى مراكز التسجيل للتأكد من دقة بياناتهم في سجل الناخبين أو الاعتراض على أي من المسجلين حسب القانون، وأوضح انتخابات الهيئات المحلية ستجري في جميع الهيئات المحلية الكيبرة منها والصغيرة، وفقاً للتعديلات على قانون الهيئات المحلية.

|184605|
وأشار د.ناصر إلى أن لجنة الانتخابات المركزية راسلت الحكومة المقالة في قطاع غزة بشأن إجراء الانتخابات في القطاع، لكنها لم ترد على هذه المراسلات، واعتبرت اللجنة أن عدم الجواب جواب، وأن التصريحات الصادرة عن مسؤولي الحكومة المقالة بأن الانتخابات لن تجري في غزة، موضحاً أن قانون الهيئات المحلية يتيح إجراء الانتخابات في مكان، ولا تجري في آخر.

وأكد د.ناصر أن الانتخابات ستجري في محافظة القدس، ولكنها لن تجري داخل مدينة القدس، حيث ستجري في 28 هيئة محلية من ضواحي القدس.

وأعلن أن مراكز التسجيل البالغ عدد 754 مركزاً فتحت أبوابها اليوم ولغاية يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً، في 353 هيئة محلية موزعة على كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث يعمل في اللجنة حوالي 1800 موظف وموظفة في حملة التسجيل لخدمة المواطنين في كافة التجمعات السكانية.

وحول إجراء الانتخابات في يوم واحد، قال د.ناصر إن القانون ينص على أن تجري الانتخابات في يوم واحد، وإن تعذر ذلك تجري على مراحل، مشيراً إلى أن انتخابات المرة السابقة لم تتطابق مع القانون، رغم أن الانتخابات لم تكن من مسؤولية لجنة الانتخابات المركزية.