وزير الاقتصاد يبحث امكانيات تفعيل وتنشيط غرفة تجارة وصناعة القدس

رام الله- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاحد، على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ماضية قدماً في تنفيذ البرامج التي من شأنها ان تساهم في تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة ممارسات الاحتلال وإجراءاته وتحسين الوضع الاقتصادي في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس غرفة تجارة وصناعة القدس احمد هاشم الزغير وأعضاء مجلس الادارة في مقر الوزارة وبحضور خالد صلاح مدير عام الغرف التجارية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني لبحث امكانية تنشيط القطاعين التجاري والصناعي وتعزيز مكانة الغرفة لتأخذ دورها الحقيقي في تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين وتنفيذ البرامج التي من شانها المساهمة في تعزيز الوجود الوطني الفلسطيني في المدينة سياسياً واقتصادياً، كما جرى بحث سبل تشجيع الاستثمار في المدينة، وتنفيذ مشاريع اقتصادية حيوية في المحافظة.

وشدد د. جواد ناجي خلال الاجتماع على ضرورة وضع استراتجية لتطوير وتنشيط الغرفة التجارية الصناعية في القدس، تأخذ بعين الاعتبار امكانية فتح مقرها في مدينة القدس.

واستمع الوزير خلال الاجتماع الى تشخيص واقع وهموم المواطنين في المدنية المقدسة فيما يتعلق بالشأن التجاري والصناعي المتضرر بشكل كبير من اجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المجحفة وبرامج عمل الغرفة وخططها وإمكانيات التعاون، من اجل تحديد اولويات المدينة من البرامج الاقتصادية وكيفية النهوض بالواقع الاقتصادي هناك، وفي هذا الاطار بين الزغير ان الغرفه تعمل على تنشيط ادائها كي تتمكن من تقديم خدماتها للقطاع التجاري والصناعي وبما يساهم في تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي في المدينة، مشدداً على ان الغرفة لن تكون عائقاً امام المنفعة العامة وبما يخدم كافة القطاعات الاقتصادية.

وعبر اعضاء الغرفه عن املهم بإمكانية عقد انتخابات للغرفة حتى تتمكن من المضي قدماً في تنشيط وتعزيز دورها الحقيقي وتمكين وزارة الاقتصاد الوطني من العمل على اعادة هيكلة الغرفة بشكل جذري، مشيراً الى انه لم يجرى انتخابات للغرفة ماقبل العام 1967 نتيجة ظروف لم تساعد في عقدها.

وبين اعضاء الغرفه عن ان الخطة الاستراتجية للتطوير وبناء القدرات تجري بمساعدة الوزارة في جميع الغرف التجارية بما في ذلك غرفة تجارة القدس وهي تمر الان في مراحلها الاخيرة مؤكدين ان الخطة ستكون كبرنامج عمل لمجلس الادارة خلال الثلاث السنوات القادمة خصوصاً ان الاستراتجية تحتوي على عدد من البرامج الداعمة والمساندة للقطاعات ألاقتصادية وسيتم عرضها لاحقاً على القناصل والسفارات والبعثات الدبلوماسية من اجل المساعدة في تنفيذها.

وبين الاعضاء ان الجهد الذي تبذله مؤسسات القطاع الخاص ملموس وهناك جهد يبذل من اجل تغير المناخ الاستثماري في المدينة، كما ان جهد يبذل في سبيل تنظيم الملتقى الاستثماري المراد عقده خلال الاشهر القادمة خصوصاً ان مشاورات عقدت مع السلطة الوطنية الفلسطينية والرباعية من اجل ذلك.

وشدد المجتمعون على ضرورة تمكن وتعزيز مكانة الغرفة وتحسين خدماتها وقدراتها بما فيها الاداء الاداري والمهني على صعيد مجلس الادارة والجهاز التنفيذي، وفي هذا الاطار بين الوزير ان الغرفة التجارية الصناعية هي المؤسسة التي تشكل مظلة قوية لخدمة القدس وتحسين وتطوير الوضع الاقتصادي في المدنية مؤكداً على اهمية تفعيل الغرفة كي تتمكن من اخذ دورها الحقيقي في تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج الحيوية خصوصاً ان 90% من برامج الوزارة موجهه لدعم ومساندة القطاع الخاص الفلسطيني.

وعبر الوزير عن استعداده للتعاون في مختلف المجالات والعمل على تجيير الامكانيات المتاحة لتنفيذ برامج الغرفة التجارية وعقد مزيداً من المشاورات من اجل دعم وتنفيذ البرامج التي من شانها ان تساهم في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي ومساعدة الغرفه في الوقت ذاته على تنفيذ برامجها، مشيراً الى ان لدى الوزارة برامج لدعم القطاع التجاري والصناعي والبعثات التجارية والترويج وغيرها من البرامج تتيح للغرفة التجارية امكانية الاستفادة من هذه البرامج.