مجدلاني يؤكد ان تحديد الحد الأدنى للاجور يأتي بناء على دراسات وأبحاث

رام الله -معا- عقد اليوم الاحد في مقر وزارة العمل برعاية وحضور الدكتور احمد مجدلاني وزير العمل اجتماعا ضم أعضاء اللجنة الوطنية للاجور وذلك لمناقشة ما احتوته دراسة اعدها الخبير الوطني الدكتور محمد غضية لمناقشة الحد الأدنى للاجور، وحاولت الدراسة تقريب وجهات النظر بين ممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال من خلال وضع تصورين مختلفين للحد الأدنى للاجور ومحاولة معرفة النسبة الأكبر من قطاع العاملين في كل مجال من مجالات الانتاج التي يمكن ان تتأثر بالاستناد الى اختلاف هذه النسب والمعدلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ارتباطا بخط الفقر العادي وخط الفقرالمدقع.

ودعا مجدلاني اعضاء اللجنة إلى مراعاة المصلحة الوطنية وجسر الهوة بين موقفي ممثلي أصحاب العمل والعمال، وأكدّ على ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في محاولة للوصول الى حد ادنى لاجور يتناسب مع الوضع المختلف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

جدير بالذكر ان هذه الدراسة تشير إلى التباين في نسب الحد الادنى للأجور وفق عمر العمال، و قطاع العمل وكذلك مدى تأثير زيادة الحد الادنى للأجور على تكلفة الانتاج وبالتالي على الاسعار.

وفي نهاية الاجتماع أكد مجدلاني على ان الحد الأدنى للاجور لن يكون أقل من خط الفقر المدقع في فلسطين مرتبطا بالاعالة حيث ان التحديد لا يتم بشكل اعتباطي، بل يأتي بناء على دراسات وأبحاث مسحية قامت بها العديد من المراكز البحثية المتخصصة .

وعن تأثيرات إقرار الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المحلي والأسعار قال مجدلاني إن 'الأجر يساوي 25-30% من كلفة الانتاج، وبالتالي فإن أي زيادة غير محسوبة في الحد الأدنى للأجر تؤدي لزيادة في الأسعار، لكن الدراسات تقول إن تحديد الأجور بنسبة معينة مدروسة لن تؤدي لزيادة الأسعار بأكثر من نسبة 3%، وهي نسبة يحتملها الاقتصاد الوطني، وفي النهاية سيقود لزيادة الطلب وبالتالي زيادة التشغيل'.