النجاح تمنح أربعة باحثين درجة الماجستير في الأدب الحديث، والفقه، والتشريع، والتاريخ، والقانون

نابلس - معا- منحت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية أربعة من طلبتها الباحثين درجة الماجستير في الأدب الحديث والفقه والتشريع والتاريخ والقانون وذلك بعد مناقشتهم لرسائل الماجستير التي كانت على النحو التالي:

الرسالة الأولى للباحث عبد الرحمن علي عبد الرحمن جعيد في تخصص الأدب الحديث وذلك عن رسالته التي كانت بعنوان " علي الخليلي أديبا "، وتناول الباحث في رسالته الجوانب الوطنية والاجتماعية والقومية والإنسانية إلى جانب دراسته للجوانب الفنية، ثم درس الباحث علي الخليلي كاتب رواية وكاتب مقالة وسيرة ذاتية، ومن الواضح أن هذه الدراسة حاولت أن تغطي أكثر من الجوانب الأدبية عند الكاتب والشاعر الخليلي. هذا وتألفت لجنة المناقشة من أ.د. عادل أبو عمشة رئيسا ود.نادر قاسم ممتحنا خارجيا من جامعة الخليل وأ.د.عادل الاسطة ممتحنا داخليا.

أما الرسالة الثانية فكانت للطالب محمد توفيق سليمان موسى في تخصص الفقه والتشريع عن رسالته بعنوان " السياسة القضائية لعمر بن الخطاب "، تناول الباحث فيها معنى القضاء وأهميته ومنهج عمر رضي الله عنه في القضاء وأسس قضائه ومجالات الدعوى والبينات من خلال رسالة الخليفة عمر إلى ابي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وقد تألفت لجنة المناقشة من د.جمال زيد الكيلاني مشرفا رئيسا ود.خالد محمد قرقور مناقشا خارجيا ود.عبد المنعم ابو قاهوق مناقشا داخليا.

أما الرسالة الثالثة للطالب حسن اشتيوي حسن مبارك تخصص التاريخ عن رسالته بعنوان" قرى اللطرون الثلاثة " عمواس، يالو، بيت نوبا " تناول الباحث في الرسالة موضوع القرى الثلاثة وتهجير اهلها وحدودها عام 1967 في مخالفة صريحة وواضحه لكل الاعراف والقوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وتألفت لجنة المناقشة من أ.د.نظام عباسي رئيسا وأ.د.جمال جودة مناقشا داخليا ود.عبد الرحمن المغزي مشرفا ثانيا ود.امين ابو بكر مناقشا خارجيا.

أما الرسالة الرابعة فكانت للطالبة سعاد ابو مشايخ في تخصص القانون الخارجي وذلك عن رسالتها التي كانت بعنوان " الآثار المترتبة على عقد الكفالة المدنية، دراسة مقارنة بين جملة الأحكام العدلية والقانون المدني المصري".

وبدأت الباحثة الدراسة بتمهيد عرفت فيه الكفالة وبينت خصائصها وأطرافها وفق ما جاء به الفقه الإسلامي ومجلة الأحكام العدلية من جهة والقانون المدني المصري من جهة أخرى.

ودرست الباحثة أنواع الكفالة: من حيث مصدر الالتزام بها وهي كفالة اتفاقية التي اكتفت بها مجلة الأحكام العدلية وقانونية وقضائية، وتناولت فيه أيضاَ الأهمية العملية للتفرقة بين الأنواع الثلاثة.

وتبين كذلك إن الكفالة تقسم إلى كفالة مدنية وتجارية من حيث طبيعتها, والأهمية العملية للتفرقة بين النوعين، بالقياس إلى التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية بشكل عام.

وتم كذلك تمييز الكفالة عن النظم القانونية المشابه لها، وتبين أن مركز الكفيل التبعي هو ما يميزه عن الأحكام القانونية الأخرى.

وتألفت لجنة المناقشة من د. غسان الحلو رئيسا، ود.أنور أبو عيشة ممتحنا خارجيا من جامعة القدس أبو ديس ود. علي السر طاوي ممتحنا داخليا.

وفي نهاية المناقشات قررت اللجان المشرفة نجاح الطلبة ومنحهم درجة الماجستير كل في تخصصه.