تذكّر بتهديدات شارون- السلطة تحذر من تصريحات ليبرمان بشأن أبو مازن

رام الله- معا- رفضت السلطة الفلسطينية بحدة التصريحات التي ادعى فيها وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أن السلام لم يتحقق ما دام الرئيس محمود عباس في السلطة، معتبرة أن ليبرمان وامثاله هم من يتسببون بعدم تحقيق السلام ما داموا يتسلمون مقاليد الحكم في إسرائيل.

وربط الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بين تصريحات ليبرمان وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرائيل شارون التي دعا فيها صراحة إلى قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائلا إنها تنتمي إلى ذات التصريحات.

وقال الناطق الرسمي إن تصريحات ليبرمان تكشف عن عقلية معنية بقتل عملية السلام وتأجيج الصراع والحروب.

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه التصريحات المنافية لكل الأعراف الدبلوماسية، وهي كذلك تتحمل مسؤولية لجمه وقطع الطريق على أمثاله من خلال العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967.

من ناحيتها اعتبرت حركة فتح تصريحات ليبرمان بمثابة دعوة مباشرة للقتل والتخلص من الرئيس أبو مازن بسبب مواقفه الثابتة الرافضة للاملاءات الإسرائيلية، مطالبة ألمجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والوقوف عند مسؤولياتها أمام التهديدات ألإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي "إن ليبرمان العنصري هو الذي يدعوا إلى مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وقتل وطرد الفلسطينيين من أرضهم وعدم الاعتراف بحقوق شعبنا، وهو الذي يرفض الاعتراف بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وهو العقبة الحقيقية أمام أي تقدم أو انفراج في عملية السلام".

وقال القواسي إن الرئيس "ابو مازن" هو قائد الشعب الفلسطيني المنتخب، وان التهديدات الإسرائيلية ضده تأتي لثباته على الموقف الرافض للمفاوضات دون وقف الاستيطان ووجود مرجعيات محددة ومستندة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للأمم المتحدة لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، والافراج عن الأسرى، ولإصرارها على إنجاز الوحدة ألوطنية.

وكان ليبرمان قد استبعد التوصل إلى اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل طالما ظل الرئيس محمود عباس رئيسا لها، ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: "لن يكون هناك تقدم دبلوماسي أو اتفاق مع الفلسطينين طالما ظل عباس في السلطة".

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأسترالي، بوب كار، رسالة بعثت بها السلطة الفلسطينية في 24 يوليو الماضي إلى الاتحاد الأوروبي تناشده إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وكانت الرسالة التي تزامنت مع الاجتماع السنوي لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قد ناشدت الاتحاد ألا يمنح إسرائيل معاملة تفضيلية أو السماح بدمجها في التكتل.

ووصف ليبرمان الرسالة بأنها "افتراء" وأنها اتهمت إسرائيل بالسرقة واستغلال الموارد الطبيعية وإغلاق قطاع غزة وتدمير المشاريع في المنطقة (ج) وبارتكاب أعمال عنف من جانب المستوطنين.

واتهمت الرسالة إسرائيل بتغيير الوضع الديموغرافي في القدس وبإطالة استخدام الاحتجاز الإداري وممارسة القتل خارج نطاق القانون والتعذيب.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت اعتزامها التقدم مجددا العام الحالي بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لمنحها وضع المراقب كدولة غير عضو.

كان مجلس الأمن قد رفض العام الماضي طلبا تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وحصل الطلب على موافقة 8 دول وهى الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا والجابون ولبنان، فيما رفضته 7 دول أخرى وهي أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والبوسنة والهرسك وكولومبيا.

يذكر أن الحصول على العضوية يتطلب 9 أصوات في المجلس.