غنيم: النهضة العمرانية الحالية غير كافية ولا بد من تنمية سكانية واسعة

رام الله- أكد وزير الأشغال العامة والاسكان ماهر غنيم، على أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تتجاوز النهضة العمرانية بإتجاه التجاوب الفعلي مع احتياجات كافة الشرائح والاسر الفلسطينية، وذلك من خلال التركيز على انجاز سياسات ووطنية للاسكان، حيث تم توقيع اتفاق مع استشاريين من البنك الدولي لانجازها قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال ترؤس غنيم اليوم الاربعاء، ورشة عمل تسلط الضوء على الحاجة الى تنفيذ سياسات الاسكان، وذلك لوضع السياسة المثلى في فلسطين، بحضور ممثلي كل من وزارات الحكم المحلي، والتخطيط، والاقتصاد، والمالية، وسلطتي المياه والطاقة، بالإضافة إلى اتحاد المطوريين العقاريين وصندوق الالستثمار الفلسطيني والمجلس الفلسطيني للاسكان واتحاد المقاوليين ونقابة المهندسين وشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) والراصد الاقتصادي.

وأشار غنيم إلى ضرورة التركيز على المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال وخاصة المناطق "ج" المستهدفة بالاستيطان، وذلك وفق آليات خاصة، وضمن مفهوم وطني، وفي إطار التنمية السكانية الشاملة في فلسطين، وكذلك في القدس حيث يتطلب وضع آليات للتعامل مع الخصوصية التي يتميز فيها وضع المدينة.

من ناحية أخرى، قال غنيم أن هذه الورشة تأتي في إطار تمهيدي للاجتماع المنوي عقده مع المانحين، ضمن مجموعة العمل الاستراتيجية للبنية التحتية، والتي تضم الوزارات والجهات الفلسطينية ذات العلاقة، من أجل تشجيعهم على دعم مشارع الإسكان والبنية التحية.

من جهته استعرض م. عفيف اسعيد، من خلال عرض تقديمي دور وزارة الأشغال العامة في قطاع الاسكان، والمباني والانشاءات، وعرض مجموعة من الأسئلة للاجابة عليها حول تطوير واقع الاسكان في فلسطين، كما تطرق الى عرض احصائيات بخصوص الأراضي وأعداد السكان والأسر الفلسطينية واللاجئين والوحدات السكانية ومعدلات الزواج وغير ذلك بما يخص واقع الاسكان في الضفة والقطاع والقدس.

من ناحية أخرى، عرض م. اسعيد الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السكاني على المستويين الداخلي والخارجي، وتحدث عن الاستراتيجية القطاعية للاسكان، التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للأسر الفلسطينية ، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتلخص بوجود اطار قانوني فاعل، وبنية تحتية، ونظام تمويلي مناسب، وقطاع صناعية انشائية إضافةً إلى تنمية قدرات بشرية مؤهلة.

وفي نهاية الورشة، تم فتح باب النقاش حول مدى الحاجة الفعلية إلى سياسات إسكانية في مجال التمويل وإستخدام الأراضي، وكيفية تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وماهي التشريعات والقوانين المطلوبة لتحقيق ذلك، حيث كان النقاش مهماً وحيوياً وعكس تنوع خبرات الحضور وتجاربهم وطرحهم للمشاكل التي تواجههم والحلول والرؤى التي يتصورنها مناسبة لتطوير هذا القطاع والنهوض به بما يحقق تنمية حقيقية وشاملة.