غياب التشريعي غيب اقرار القانون- قفزة نوعية بعدد قتل النساء في فلسطين

بيت لحم- معا- بات غياب المجلس التشريعي يشكل معضلة كبيرة في احتواء الجريمة في الشارع الفلسطيني خاصة المتعلقة بقتل النساء وذلك نظرا لعدم اقرار قوانين تحمي من تحول بعض الطفرات الى ظواهر تدمر المجتمع الفلسطيني "معا" ومن خلال برنامجها "انتِ" فتحت الملف للنقاش.

واستضاف البرنامج عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرآة خولة الازرق، المحامي اشرف ابو حية من مركز المرآة للارشاد القانوني والاجتماعي، ومحافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل.

تخوفات من تحول قتل النساء في فلسطين لظاهرة مجتمعية

وقالت الازرق ان ما يحدث في المجتمع الفلسطيني يضع الجميع امام مسؤولياته، مشيرة إلى تخوفات من ان تصبح قضايا قتل النساء ظاهرة وجزء من الحياه اليومية في المجتمع الفلسطيني، موضحة انه على مؤسسات المجتمع المدني تحمل مسؤوليات هامة في الضغط وتنفيذ برامج وحملات على برنامج القوانين وتغير ما هو قائم على صعيد القوانين والتشريعات.

واشارت ان هناك مشكلة في القوانين في فلسطين حيث يتم التعامل مع قوانين اردنية قديمة تشرع وتسهل قتل النساء وتعطي مببرات للذكور لقتل النساء، ورغم التعديلات فما زال لا يرقى لاسم قانون، فهو قانون جائر، مشيرة ان المسودة التي وضعت لم تنفذ بحجة ان المجلس التشريعي معطل، مؤكدة الحاجة الملحة لابتداع مجموعة من القوانين لحماية النساء.

"الشرف" الشماعة الاسهل لقتل النساء

واوضحت انه وفي معظم قضايا قتل النساء في فلسطين يتم التلويح بموضوع الشرف، حيث باتت قضية سخيفة تدل على تدني بالقيم، وضربة مثالا على قضية قتل المغدورة نانسي زبون قبل عدة ايام في الشارع من قبل زوجها مؤكدة ان قتلها لم يكن له علاقة بالشرف فهي سيدة تعاني ظروف حياة مع زوج جائر في ظل عدم وجود نظام داعم من العائلة وعدم قدرتها لاستصدار قرار من المحكمة لحضانة الاولاد فقبلت ان تعيش في دائرة الظلم والقهر التي انتهت بقتلها بطريقة وحشية.

فيما انضم ابو حية عبر الاقمار الصناعية من استديوهاتنا في رام الله للبرنامج قائلا: خلال 10 ايام الماضية يدور الحديث عن مقتل 4 نساء، مؤكدا انه من غير لبمقبول الحديث عن مسألة الشرف في موضوع قتل النساء، مشيرا ان الحديث عن القوانين والاجراءات او اي تعديلات ان لم يرافقه توعية وثقافة في موضوع قتل النساء لوحدة لا يكفي.

المرسوم الرئاسي عدل التوجهات ولم يعدل التطبيق

وشرح ان المرسوم الرئاسي لتعديل قانون العقوبات هو تعديل على صعيد توجهات وليس على صعيد التطبيق، قائلا: إن التعديل لا يجد له طريق في التطبيق.

|185015|وقال: يجب ان يكون هناك اجراءات حماية من قبل الضابطة القضائية وحماية الاسرى من العنف والشرطة والمختصين لكي يكون هناك تدخل سريع في حالات العنف التي ستؤدي لتشخيص الحالة، لكي يتم التعامل المناسب مع الموضوع وفي ظل غياب الاطر القانونية والنتائج كارثية.

وبالعودة لحادثة بيت لحم ومقتل المواطنة زبون اوضح انها كانت تعيش تحت وطأة 10 سنوات من العنف ولم يكن هناك قانون يحميها او يسمح لاحد بالتدخل لتقدير مدى العنف وخطورته لرفعه عنها.

من جانبها اوضحت الازرق ان درجة قياس الخطورة لا تكون بحاجة لقوانين لتقدير اذا ما كان احد في ضائقة او لا، ولم يتم اتخاذ اي اجراءات او مسائلة، في ظل تعطيل المجلس التشريعي وعدم وجود بوادر لتحقيق المصالحة لا يوجد مجال للانتظار يجب ان يكون هناك سلسلة من التدابير من ناحية تدابير ولوائح تضبط عمل الاحدات في وزارة الشؤون او بالشرطة.

صمت النساء وتقبل العنف,,, قلة وعي وعدم ثقة

واوضحت الازرق ان النساء تصمت بسبب عدم ثقتهم بالمؤسسات، فعندما تطالب المرأة بالطلاق يجب ان تتنازل عن الاطفال والحقوق المالية في كثير من الاحيان هذه الخسرات تجعل السيدة تتنازل وتستمر في مجال العنف، وفي كثير من الاحيان الأهل يرفضون استقبال الاطفال.

واكدت ان هناك حالة من الظلم العام والجهل في القوانين والتشريعات والحقوق حيث لا يوجد وعي كافي، مما يجعل النساء تصمت، وكذلك الموروث الثقافي يضع المرأة مكان الضحية من اجل اطفالها وعائلتها مما يزيد من ضعفها وبالتالي يزيد من جبروت الرجل.

|185016|وقال ابو حية إن هناك فرق بين القانون والتطبيق وبين الثقافة المجتمعية فيجب ان نكون دقيقين في تحديد المصطلحات عندما يكون هناك ايذاء، شارحا انه عندما تأتي ايا من النساء بتتقدم بشكوى يطلب منها ان تجلب تقرير طبي يؤكد الاعتداء وان توقع على التقرير فالكتير من النساء هنا ترفض تقديم الشكور لان التوقيع عليه يضعها في نتائج صعبة واغلبها تنتهي بالمشاكل والانفصال،اما بالنسبة للجانب الاخر فيكون هناك حل عشائري او عندما يكون هناك ايذاء بليغ تتدخل النيابة بدون شكوى، فالاشكالية تتمثل بالقانون الذي يحكم الشرطة والنيابة فنحن بحاجة لقوانين تحكم الجميع.

وتابع: في ظل الحديث عن مجلس تشريعي معطل وحالة عدم استقرار، يجب ان ننظر إلى الاولويات حيث ان العنف الاسري والعنف على المرأة هو اولوية، ويجب ان يقر بمرسوم رئاسي، فالتدابير تأخد في جميع القضايا الاخرى في المجتمع الفلسطيني مثل قانون الضريبة والاقتصاد، مشيرا انه كان هناك جهد ما بين أتلاف قانون العقوبات ووزارة العدل وتم تشكيل فريق وطني لاعداد قانون العقوبات وتم انجاز مسودة قانون عقوبات يوفر حماية قانونية للنساء من كافة العنف، وتم تسليمه للرئيس لكن الوضع السياسي يغلب على كل شيئ، املا ان يتم تطبيق قانون العقوبات لمعالجة جرائم العنف على المرأة والاطفال.

خريشة: السلطة تتحمل جزء من مسؤولية قتل النساء

|185022|وخلال البرنامج كان هناك مداخلة من قبل امال خريشة مديرة جمعية المرآة العاملة الفلسطينية للتنمية، قالت فيها إن قتل النساء تسارع وتزايد رغم مرسوم رئاسي، فالسؤال لماذا لا يتم تطبيق هذا المرسوم وهناك سؤال اكبر من قبل المواطنين لماذا لا يتم سن قانون عقوبات؟ ولماذا لا يوجد ارادة سياسية لحماية النساء؟، نحن في الحركة النسوية نحمل المسؤولية للسلطة الوطنية، يجب ان يكون هناك تحمل للمسؤولية، مطالبة بتحقيق عادل وتجميد المادة 98 التي تعطي غذر من خلال ثورة الغضب التي تسمح بقتل اي نفس رجل او امراة، فالنساء قتلن عندما طالبن بالميراث ونتيجة رغبات ومصالح فكيف نناضل لوطن حر في ظل شعور المرأة بالتهدد.
خولة

وتابعت الازرق حديثها قائلة، انه في كافة المجتمعات العربية التي خطت فيها النساء خطوات كبيرة كان هناك ارادة سياسية مساندة لحركة النساء، والمجتمع الفلسطيني يحتاج لهذه الارادة السياسية التي تسارع بالموافقة على مسودة القوانين مثل قانون العقوبات والاحوال الشخصية، حيث يجب ان تقر بشكل سريع ووضع حلول مؤقته.

حمايل: ما حدث طفرة وليش ظاهرة ... والحاجة لتغير جذي بالقوانين

وعبر الهاتف شارك محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل في النقاش مؤكدا ان حصل طفرة وليش ظاهرة، قائلا: هذه الجريمة تحصل في كافة انحاء العالم ودوافع الجريمة متعددة، فالجريمة تحدث في كل مكان وزمان وبالتالي حتى نفهم الامور بشكل جيد، يجب ان نعلم ان الثقافة العامة في فلسطين هي شرقية ترى ان المرأة يجب ان تسمع وتطيع ولا تطالب بحقوقها وهذا يضع ارضية خصبة لارتكاب الجرائم، ليس بالضرورة ان تكون قضية شرف بالمعنى التقليدي، فما يحدث اما ان تسكت المراة وتبقى حية او ان تتكلم وتتحمل ما يحصل وهذا ظلم، والجانب الاخر هو جانب قانوني وللاسف القوانين متخلفة وبحاجة لتغير جذري، وكذلك قانون الاحوال الشخصية، لذلك نأمل عدم تكرارها، مشيرا ان المجرم رهن الاعتقال وسيوقع به اقصى العقوبات فالبعض يطالب بالاعدام لكن من يقرر هو الجهة التشريعية ليس نحن.

واشار ان تغير الصورة النمطية باتجاه المرأة في تطور في المجتمع الفلسطيني فقد انجز العديد على هذا الصعيد، مشيرا لوجود بيت امن في فلسطين وانجازات على صعيد حق المرأة في الميراث والتعليم والعمل.

واوضح حمايل ان الشرطة جهاز تنفيذي وحين وقوع الجريمة كان هناك بالمحيط مدير شرطة بيت لحم وعمل المستحيل لانقاذ السيدة زبون، وتم القبض على الجاني.

وردت الازرق على حمايل قائلة ان الجريمة موجودة بكل المجتمعات هذا صحيح ولكن الفرق بين المجتمعات الاخرى ومجتمعنا هو وجود القانون والرادع القانوني، مشيرة انها تفخر بالعديد من المنجزات لكن هذا الوضع غير كافي ومن المنجزات هي البيوت الامنية لحماية المرأة.

|185012|وختم ابو حية قولة انه لا يوجد اي الزام قانوني بحكم وضعية فلسطين بالقانون الدولي فيجب التفرق بين المحددات التي ينتجها المجتمع للتعامل مع قضايا النساء بانه مجتمع ذكوري وثقافة العار مرتبطة بالمرأة، فعلينا ايجاد قوانين متطورة يوجب ان يكون عندنا فلسفة مختلفة لانتاج مجتمع قادر على التعامل مع قضايا العنف ونمتلك فلسفة التأهيل وليس فلسفة العقاب.

وفيما يلي بعض الاحصائيات...

- إن 37% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الأرضي الفلسطينية تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهن.

- 20% من الشاب 18-29 سنة تعرضوا للعنف النفسي في الشارع.


- أشارت النتائج ان حوالي 5% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي في الشارع من قبل أفراد آخرين.

- 30.2% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل أزواجهن لجأن إلى بيت الوالدين أو احد الإخوة والأخوات.


- 65.3% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف فضلن السكوت إزاء العنف الذي تعرضن له من قبل أزواجهن .

- 51.0% من الأطفال تعرضوا للعنف داخل الأسرة من قبل احد أفرادها.


- 17.1% من النساء أفدن بأنهن مارسن العنف بحق أزواجهن.

- أشارت النتائج أن حوالي 5% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف

ويذكر ان البرنامج تحت رعاية الصندوق العربي لحقوق الانسان.|180594|

وللمزيد من التواصل وابداء الاراء يمكنكم التواصل مع البرامج عبر [email protected]