إغلاق الأنفاق.. هل سيدفع إلى فتح معبر رفح أم يغرق غزة في حصار جديد؟

غزة- خاص معا- ما هو مستقبل الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة بعد عملية سيناء التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا برصاص جماعات غير معروفة؟ وهل يوجد قرار مصري بإغلاقها بعد وصول آليات مصرية وصفت بالضخمة إلى الحدود؟ وهل غزة على موعد مع رحلة جديدة من الحصار؟ أسئلة تقلق الغزيين في ظل تصاعد العمليات العسكرية المصرية في سيناء وعلى الحدود. تساؤلات حاولت "معا" الإجابة عليها من خلال مسؤولي الحكومة المقالة وبعض المحللين.

الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أكد أنه لا علاقة لغزة والأنفاق بأحداث سيناء.

وقال رزقة "حتى الآن ما في قرار رسمي بإغلاق الأنفاق، وإنما ما يصدر هي تصريحات إعلامية فقط، ولا توجد علاقة لا لغزة ولا للأنفاق بأحداث سيناء".

وأضاف مستشار هنية أعتقد أن الأنفاق مرتبطة بعملية "تحرير" معبر رفح، وحينما يتم فتحه بشكل طبيعي حسب ما هو موجود بين الدول تصبح الأنفاق لا لزوم لها.

وأكد وجود تواصل ايجابي بين هنية مع رئيس الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تواصل وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد مع المخابرات المصرية حول أحداث سيناء.

يذكر أن الحكومة المقالة اتخذت قرارا مساء الأحد الماضي في أعقاب حادث سيناء بإغلاق الأنفاق على الحدود، فيما أقدم الأمن المصري على إغلاق معبر رفح البري المستمر لليوم الثالث على التوالي.

من جهته رأى معين رجب الخبير الاقتصادي أن وضع الأنفاق استثنائي وغير قانوني وغير مقبول من قبل الجانب المصري ويتم التعامل معه لدواعي الحصار، وقد يكون لذلك تأثير على المواطنين في ظل الحصار الذي كان شديدا في المرحلة الماضية ومع تطور الأحداث اخذ القطاع يعتمد على الأنفاق بشكل مباشر لإدخال البضائع ومواد البناء والوقود.

وعن بقاء أو إزالة الأنفاق بعد عملية سيناء، قال رجب "من الصعب التكهن بهذا الشيء في ظل العمليات التي تجرى هناك، ولكن طالما أن الأنفاق غير شرعية ستكون محط أنظار وإيقافها أو بقاؤها أمر وارد".

وتابع: "الحصار المفروض غير شرعي وفي الوضع الطبيعي يجب إزالته لتكون التجارة عبر المنافذ والمعابر الرسمية هذا هو البديل الطبيعي للأنفاق".

وأردف "إذا قررت مصر إغلاق الأنفاق ستتفهم أن يكون هناك بديل عبر المعابر الرسمية من خلال معبر رفح".

أما أحمد أبو ريالة مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالحكومة المقالة فقد أكد أن السلع الأساسية متوفرة في قطاع غزة ولا مشكلة حتى الآن في ذلك.

وقال: "إغلاق الأنفاق سيؤثر سلبا على حياة المواطنين وسيترك أثرا واضحا خاصة في ظل النهضة العمرانية في غزة، بالإضافة إلى إدخال السلع الأساسية للسكان".

وأكد أبو ريالة أن "الحكومة تعمل على أن تكون الأسواق مستقرة وبأسعارها قبل إغلاق الأنفاق"، محذرا التجار من احتكار السلع، ومهددا بتحرير مخالفات ضد المحتكرين.

يذكر أن الأنفاق أقيمت على الحدود المصرية الفلسطينية في العام 2007 بعد فرض إسرائيل الحصار على قطاع غزة لجلب السلع الأساسية للسكان.