أبو عيشه : الحكومة جادة بتنفيذ الاتفاق مع الموظفين وستبدأ بصرف الرواتب اعتبارا من الاحد .. ونصف راتب للعسكريين

نابلس - معا - ارجع وزير التخطيط والقائم باعمال وزير المالية د. سمير ابو عيشة تأخير صرف الرواتب الى يوم الاحد بسبب الاجازات الاسبوعية في المؤسسات الحكومية والبنوك.

واكد ابو عيشة خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته وزارة الاعلام الفلسطينية بنابلس التزام الحكومة بتعهداتها بصرف رواتب الموظفين حسب الاتفاق الذي وقعته مع نقابة الموظفين.

واوضح د. ابو عيشة ان الرواتب التي سيتم صرفها يوم الاحد تعود للموظفين المدنيين باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة وكذلك القضاء والقضاء الشرعي والنيابة العامة والهيئة العامة للبترول.

كما سيتم ابتداء من الاحد صرف مخصصات ذوي الاسرى والشهداء والجرحى وكانتين الاسرى، وقد بدات اجراءات تحويل المبالغ المخصصة لذلك.

اما فيما يتعلق بالموظفين العسكريين فقال د. ابو عيشة ان وزارة المالية بدات بترتيبات صرف نصف راتب الشهر الماضي لهم اعتبارا من بداية الاسبوع القادم، على ان يتم صرف النصف الاخر في الاسبوع الذي يليه.

وشدد د. ابو عيشة على ان هذه الترتيبات تأتي التزاما بما جاء في اتفاقية انهاء الاضراب، ومنوها الى ان ممثلي الموظفين متفهمون لمبررات تأخير صرف الرواتب الى بداية الاسبوع القادم.

وتناول د. ابو عيشة في بداية حديثه الظروف التي رافقت التوقيع على اتفاقية انهاء اضراب العاملين في الوظيفة الحكومية، والتي كان من بين بنودها صرف راتب في 15 كانون ثاني الحالي، وقد تم تحريك هذا الموعد الى 25 من الشهر، وتصادف ان هذا اليوم كان يوم خميس وهو يوم اجازة في المؤسسات الحكومية وكذلك الحال بالنسبة ليوم الجمعة فيما ان يوم السبت هو اجازة لدى البنوك التي كان من المقرر ان تتولى عملية صرف الرواتب، مما استدعى البدء بصرف الرواتب اعتبارا من يوم الاحد وقد تستمر العملية ليومين او ثلاثة.

واضاف د. ابو عيشة ان هناك قضايا ادارية غير قضية الرواتب تعمل الحكومة على الايفاء بها ومنها دفع بدل المواصلات للموظفين، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بدفع هذه الاموال بأثر رجعي عن فترة الاضراب وذلك حرصا منها على ابرام اتفاقية انهاء الاضراب وعودة الموظفين الى اماكن عملهم، كما تم تشكيل لجان للبت في أي عمليات اقصاء او اية اجراءات عقابية بحق الموظفين الذين التزموا بالاضراب، وقد تم حل اربعة من هذه القضايا.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الرئاسة في الامور المالية اشار د. ابو عيشة الى وجود لجنة ثنائية تضمه هو باعتباره قائما باعمال وزير المالية من جهة، والدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة، معربا عن امله بزيادة التعاون في الحكومة والرئاسة خاصة فيما يتعلق بالامور المالية بما يعود بالنفع على الموظفين.

واكد د. ابو عيشة ان الحكومة ومنذ اليوم الاول لها سعت للالتزام بمسؤولياتها كاملة، لكنها ووجهت بتجميد اموال الضرائب لدى الجانب الاسرائيلي، واوقفت الجهات المانحة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ومنعت الحكومة من ادخال الاموال التي يتم جمعها في الخارج، ومع ذلك استطاعت الحكومة دفع نحو 66% من مستحقات الموظفين المدنيين و43% من مستحقات العسكريين، منوها الى ان سبب الفارق بين مستحقات المدنيين والعسكريين يعود الى الاتحاد الاوروبي.

وعبر د. ابو عيشة عن تفاؤله بقدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه الموظفين، مشيرا الى وجود قرابة 32 مليون دولار لدى الجامعة العربية، وكذلك الافراج عن 100 مليون دولار من الاموال المحتجزة لدى الجانب الاسرائيلي، كما ان هناك ايرادات محلية يتم تخصيص نصفها لصرف الرواتب، مضيفا بأن الحكومة التزمت قل حوالي ثلاثة اشهر لموظفي التربية والتعليم والصحة وقطاعات اخرى كالقضاء والقضاء الشرعي، وقد تمكنت من الايفاء بما تم الاتفاق عليه معهم.

وتطرق د. ابو عيشة الى ازمة شح الغاز في الاسواق الفلسطينية، مؤكدا ان هذه الازمة لا تتحمل الحكومة المسؤولية عنها وهي مشلكة واجهتها الاردن وسوريا واسرائيل، وهي تعود لاسباب كثيرة اهمها الطلب المتزايد على الغاز في فصل الشتاء وهذا ما يحدث في هذا الوقت من كل عام، وكذلك لجوء المواطنين الى تخزين كميات اضافية من الغاز لضمان عدم انقطاعه، بالاضافة الى الاحوال الجوية العاصفة والتي تحول دون امكانية تفريغ حمولة البواخر من الغاز.

واكد د. ابو عيشة ان استطاعت توفير كميات من الغاز تزيد بنسبة 10% عن تلك التي تم توفيرها في نفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع ان تصل نسبة الزيادة حتى نهاية هذا الشهر الى 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وردا على سؤال حول التعيينات التي جرت خلال الحكومة الحالية، نفى د. ابو عيشة ان يكون هناك تضاعف لعدد الموظفين، مشيرا الى انه باستثناء افراد القوة التنفيذية تم تعيين اعداد قليلة كمدرسين وفي قطاع الصحة وغيرها، وتم اتباع الاجراءات القانونية في التعيين كاجراء امتحانات واعلان في الصحف وتشكيل اللجان، مؤكدا ان عدد الذين تم تعيينهم في كل الوزارات هم بضع مئات ولا يتجاوزون الالف موظف، اما افراد القوة التنفيذية فقد صادق الرئيس ابو مازن على تفريغ 5 الاف عنصر منهم.

واضاف د. ابو عيشة ان الحكومة طلبت تعيين نحو 100 موظف في وظائف عليا، وصدرت مراسيم رئاسية بتعيين 24 منهم، فيما نشر ديوان الرئاسة قوائم باسماء من تم رفضهم، مشددا على مطابقة جميع هؤلاء للشروط المطلوبة، معربا عن امله بأن يم التوقف عن اصدار هذه القوائم والا سيكون للحكومة رد قانوني عليها.

ونفى د. ابو عيشة ان يكون افراد القوة التنفيذية قد تسلموا رواتبهم بشكل كامل، مؤكدا ان افراد القوة التنفيذية لم يأخذوا قرشا واحدا زيادة على ما تم صرفه لباقي افراد الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان صرف السلف للقوة التنفيذية تم في نفس اليوم الذي صرفت فيه السلف لباقي الاجهزة وعبر نفس القناة العسكرية، معتبرا ان ما تردد حول هذا الموضوع هي محض اشاعات وافتراءات مغرضة.