"التشريعي" يوصي بقبول التعديلات المقترحة على قانون الطفل

رام الله- معا- اوصى نواب المجلس التشريعي بالمصادقة على التعديلات المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتعلق بقانون الطفل الفلسطيني وسيقومون برفع التوصية الى الرئيس محمود عباس لاصدارها.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره برام الله امس الخميس برئاسة النائب مهيب عواد وحضور النواب انتصار الوزير، و د.أحمد أبو هولي وخالدة جرار وقيس عبد الكريم ود. عبد الله عبد الله ود.سحر القواسمي ود. نجاة الأسطل وعلاء ياغي ويحيى شامية وجمال حويل وماجد أبو شمالة وابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بطلب من وزيرة الشؤون الاجتماعية د.ماجدة المصري لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الطفل الفلسطيني.

وأكدت د. ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الاحتلال يحاكم الطفل الفلسطيني بناءا على قانون الطفل الفلسطيني الصادر عن المجلس التشريعي الأول عام 2004 والذي لم يتم تنفيذه بسبب العديد من المعيقات أهمها تعارض بعض مواده مع القانون الأساسي المعدل.

وأشارت المصري أن التعديلات المقترحة على قانون الطفل الفلسطيني تم اقرارها من قبل مجلس رئاسة الوزراء ورفعت الى الرئيس محمود عباس لاصدارها الا أن الرئيس أصر على تحويله الى المجلس التشريعي الفلسطيني للموافقة على التعديلات المقترحة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية قد استعرضت للنواب أسباب التعديلات المقترحة على قانون الطفل مؤكدة انطباقها على حالة الضرورة القسوى التي نص عليها القانون الأساسي المعدل، وذلك لأنه يستحيل وضع اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون لوجود مواد تتعارض مع القانون الأساسي المعدل حيث أن قانون الطفل الفلسطيني الصادر عام 2004 يخلو من نظام العقوبات؛ فمثلا لا يتضمن القانون عقوبة رادعة لمن يقوم يتشغيل الأطفال مما أدى الى عدم ضبط هذه الظاهرة وأن التعديلات المقترحة تتضمن رفع سن تقديم الأطفال للمحاكمة من 9 الى 12 سنة، وكذلك رفع سن الرعاية الصحية للأطفال من 3 الى 6 سنوات.

وفي حديثها عن المساعدات التي تقدم الى العائلات المحتاجة، أكدت المصري أن عدد العائلات التي كانت تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية في الضفة و غزة قد ارتفع من 54 ألف أسرة الى أكثر من 92 ألف أسرة، مشيرة الى أن تقرير البنك الدولي الأخبر أكد أننا في مقدمة الدول التي تعتمد الشفافية في تقديم المساعدات لمستحقيها و مؤكدة أنه في ظل الانقسام الحالي لا يمكن لنا أن نصل الى نتيجة 100%.

وقالت المصري أن وزارة الشؤون الاجتماعية مستعدة لتقبل الشكاوى من كافة الأطراف وفي كل الأوقات.