لجنة مقاطعة إسرائيل تؤكد رفضها للقاءات رأس المال الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله- معا- قالت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، اليوم السبت، إن العلاقة الحميمة بين جزء من رأس المال الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، والتي بدأت تفاصيلها في الظهور مؤخراً، هي من أسوأ أشكال التطبيع التي تمنح دولة الاحتلال ورقة توت تغطي بها استمرار احتلالها وتطهيرها العرقي وعنصريتها وحصارها لغزة، وتفاقم مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وحرمانها اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى الديار.

واعتبرت اللجنة في بيان صحفي لها، حصلت "معا" على نسخة منه "إن تجاهل رأس المال الفلسطيني المتورط مع أطراف إسرائيلية في مشاريع تطبيع، اقتصادية كانت أو سياسية، لكل أشكال الاضطهاد الإسرائيلي لشعبنا يقوّض بشكل واضح النضال الوطني الفلسطيني من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني".

وأضافت اللجنة: لقد اتسعت قائمة السلع المُسوّقة لدى سلسلة محلات رامي ليفي المقامة على أراض فلسطينية محتلة عام 1967 لتشمل تسويق ما سميّ بالمبادرة العربية للسلام، ورغم المقاطعة الجزئية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تمثلت بصدور قانون يقضي بمقاطعة منتوجات المستعمرات، إلا ان السيد منيب المصري، رجل الأعمال والمال الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة "باديكو"، اختار فرع مستعمرة غوش عتسيون من محلات رامي ليفي ليجتمع علناً برجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي وليعلنا معاً بدء "شراكة" تهدف إلى ترويج مبادرة السلام العربية من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية. إن هذه الشراكة تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية وبالتالي يجب إنهاؤها على الفور.

وأكدت اللجنة في بيانها أن مبادرة السلام التي تبناها مؤتمر القمة العربية عام 2002 لا تحظى بتأييد شعبي فلسطيني، كونها لا تتضمن حقوق الشعب الفلسطيني في مناطق 48 وتسعى لشطب حق العودة للاجئين من خلال صيغة "حل متفق عليه" مع إسرائيل، مما يعني بالضرورة استثناء أي عودة للاجئين إلى الديار التي هجروا منها، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

ونقلت اللجنة عن منيب المصري قوله: إن المبادرة الترويجية الجديدة تستهدف طرح مبادرة السلام العربية على دوائر اسرائيلية خارج معسكر السلام، الذي هو مؤيد للمبادرة ولكنه غير مؤثر، ورأت اللجنة: أن من هم خارج ما يسمى معسكر السلام، وهو بمعظمه صهيونيّ يرفض معظم حقوق شعبنا ويقبل فقط بدولة فلسطينية منقوصة السيادة على جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 دون عودة اللاجئين، ودون إنهاء نظام الفصل العنصري، ليسوا مجموعات مشتتة ليس لديهم من يمثلهم أو يسمع صوتهم، ويحتاجون من يبحث عنهم ويتجشم عناء الوصول إليهم، بل أصبحوا يمثلون الأغلبية. وهم مؤطرون جيداً في أحزاب تمسك بمقاليد الحكم الإسرائيلية، ولهم القول الفصل في القرار السياسي الإسرائيلي، وقد قالوا لا كبيرة للمبادرة العربية وعلى رؤوس الأشهاد، بل باتوا يسعون بشكل حثيث لتسريع التطهير العرقي لشعبنا في القدس والأغوار والنقب، ويؤيدون ارتكاب المزيد من المجازر ضد شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية.

وأدانت اللجنة شراكة المصري ليفي هذه، وكل النشاطات التطبيعية المماثلة، وطالبت برفع الغطاء السياسي عن هذه الممارسات التي تصب الحب في طاحونة الاحتلال ولا تستقيم مع إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا حتى مع القوانين المعمول بها من قبل السلطة الفلسطينية.

ودعت اللجنة الشعب إلأى رفض واستنكار ومناهضة كل أشكال التطبيع، ومقاطعة أي شراكة اقتصادية أو سياسية مقامة على التطبيع وبالتالي على إدامة الاحتلال.

ودعت اللجنة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، إلى عدم السماح لمثل هذه الممارسات التطبيعية تحت غطاء "ان هذه المبادرة واهدافها تلقى الدعم فلسطينيا.

ورأت اللجنة أن الشعب بغالبيته الساحقة يرفض التطبيع ويميز بين القمح والزوان في كل مبادرة تُسقط عليه، وهو مُصرّ على الاستمرار في نضاله للوصول إلى حقوقه كافة، كحد أدنى من خلال إنهاء الاحتلال وتحقيق العودة إلى الديار وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. إن من يدعي المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني لا يمكنه أن يتحالف بأي شكل مع من يديم الاحتلال والاستيطان وانتهاك حقوقه الوطنية.