الهيئة تنظم يوما دراسيا حول"دور المؤسسات في الرقابة على قطاع العدالة"

غزة- معا - نظمت الهيئة الفلسطينية للاجئين، يوما دراسيا بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على قطاع العدالة"، وذلك في فندق الارك ميد على شاطئ بحر غزة، وذلك ضمن نشاطات مشروع "محامون من أجل العدالة الناجزة – إنجاز" المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وبالشراكة مع شبكة مزودي العون القانوني "عون".

وشارك باليوم الذي قسمت أعماله إلى كلمة افتتاحية و محورين، كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد شعبان، ونائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة "UNDP" إبراهيم أبو شمالة، ونائب نقيب محامي فلسطين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سلامة بسيسو، ولفيف من رجال القانون والإعلام، وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي بداية اليوم الذي لقي حالة كبيرة من النقاش والإيجابية، رحب شعبان بالحضور، مقدمًا تعريفًا بالهيئة التي تعتبر من الجمعيات الأهلية التي تأسست عام 2002، وتستهدف في نشاطاتها فئات الشباب والشابات الخريجون والجدد، وتركز على مستقبل واعد للوطن.

بدوره، قال أبو شمالة خلال مشاركته في ورقة عمل :"إن قطاع العدالة يشكل ركنًا أساسيًا من أركان نظام الحكم الديمقراطي وتزيد مساهمته في ترسيخ العدل واحترام حقوق وحريات المواطنين كلما كان قويًا ويتمتع بالاستقلالية".

وأوضح أن كلما زاد وعي المواطن برفض الممارسات غير مشروعة وخاطئة يصبح الإصلاح في المتناول، كما تتضح مدى ثقة المواطنين بنجاعة ونزاهة النظام القانوني بإقبالهم عليه والإذعان لإحكامه.

من جهته، أشاد بسيسو في اليوم الدراسي التي نظمته الهيئة، معتبرًا أن زيادة المجتمع المدني الفلسطيني في موضوع الرقابة على العدالة يعزز أسس الحوكمة الرشيدة لدى قطاع العدالة بما يعنيه من تعميم لقيم المساءلة والشفافية والنزاهة.

إلى ذلك، قال ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان خلال ورقته في الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان "دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على الرقابة العادلة"،:"إن الرقابة تتوفر في حالة عدد من القيم وهي: قيم استقلال القضاء، والمحاكمة العادلة، ، وفعالية النظام القضائي، الإجراءات القانونية السليمة في القبض على المتهمين وتوقيفهم واحترام القانون في ذلك.

وحول تحسين أداء الإعلام المرتبط بالرقابة على العدالة، أوصى المحاضر في قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية محسن الإفرنجي، بضرورة إنشاء مرصد إعلامي للرقابة على العدالة، لمتابعة شكاوى الإعلاميين أنفسهم بخصوص الانتهاكات التي يتعرضون لها، وكيفية التصرف إزاءها، و تفعيل دور الإعلام الجديد خاصة شبكات التواصل الاجتماعي في الرقابة على العدالة بمؤسساتها المختلفة وقضاياها المتعددة.

وفي النهاية تم فتح باب النقاش، حيث أوصى المشاركون بضرورة أن تكون هناك رقابة على العدالة والمحاكم، وحماية حقوق المواطنين خصوصًا الفئات المهمشة منهم.

كما دعا هؤلاء إلى ضرورة إعادة تقديم العون القانوني إلى الفقراء وغير القادرين على توفير تكاليف المحامين، إضافة إلى وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين أثناء مراجعتهم لمبنى المحاكم القديم.