تقرير دولي يحذر من السياسات الاسرائيلية في القدس التي تقود الفلسطينيين الى الانفجار

رام الله-معا حذر تقرير دولي من أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية في وحول مدينة القدس قد تقود الفلسطينيين في المدينة إلى التطرف والانفجار في وقت تمنع هذه الإجراءات تطبيق حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.

وقالت المجموعة الدولية لحل النزاعات في تقرير نشر أمس، "إذا كان المجتمع الدولي ـ وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية ـ جادا في الحفاظ على خيار حل الدولتين ودفعه إلى الأمام فإن عليه الحديث بصراحة عن ضرورة وقف النشاطات التي تقوض مباشرة وفورا هذا الهدف، وإذا ما كان هذا الحل سيتم التوصل إليه فإن عليه أن يكون واضحاً في التأكيد على أن التغييرات التي تمت منذ جلس الفلسطينيون والإسرائيليون للتفاوض في العامين 2000 و 2001 يجب أن يتم التراجع عنها".

وفي هذا الصدد، فقد دعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى "الالتزام بتجميد المستوطنات كما ورد في خارطة الطريق وبخاصة تجميد بناء المستوطنات في القدس الشرقية، وتجميد مشروع (إي1) لتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم والبنية التحتية في هذا المشروع وتجميد كل أعمال البناء في مستوطنة معاليه ادوميم وتجميد كل إعمال مصادرة الأراضي وشراء ممتلكات قائمة وخاصة في البلدة القديمة من المدينة".

كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التأكد من أن جدار الفصل أو أي بناء آخر في وحول القدس يكون لغايات امنية وذلك بوضعه على خطوط 1967 والتأكد من ان جدار الفصل أو أي بناء آخر يقام داخل خطوط 1967 هو ذو طابع مؤقت والتأكيد بوضوح على أن جدار الفصل ليس سياسيا". و"وقف بناء جدار الفصل حول مستوطنة معاليه ادوميم" و "وطبقا لخارطة الطريق السماح بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي تم إغلاقها في مدينة القدس".

وأشار التقرير إلى ان "الإجراءات الجاري تنفيذها في المدينة تمثل حربا على أي حل قابل للحياة على أساس الدولتين ولن يوفر الأمن لإسرائيل وفي الحقيقة فإنه سيقوض هذا الأمن وسيضعف البرغماتين الفلسطينيين وسيغضب مئات الآلاف من الفلسطينيين على الجانب الإسرائيلي من الجدار وسيؤدي إلى تغذية بذور الراديكالية وكتأثير سياسي فوري فإن الخطوات الإسرائيلية تضر بالمصداقية المحلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أما بالنسبة للجماعات الفلسطينية الراغبة بتقويض وقف إطلاق النار فإن مصير القدس يوفر الفرصة لها".

وذكر في هذا الصدد انه بتوسيع الحدود البلدية وضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات الجديدة فان إسرائيل خلقت منطقة بلدية بإضعاف حجمها السابق كما أنها أنشأت مستوطنات جديدة خارج حدود البلدية لاحاطة المدينة وقطع التواصل بين القدس الشرقية والضفة الغربية ولتعزيز الصلة بين هذه المستوطنات والقدس الغربية وباقي إسرائيل.

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني تواصل في عهد حكومات العمل والليكود على حد سواء وقد تم اعتباره على الدوام بأنه مسبب للمشاكل وغير قانوني طبقا للمجتمع الدولي ولكن يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، يطبق خطة جديدة ومنظمة، إذا ما تم تنفيذها، فإنها تهدد بالمزيد من العزلة للقدس الشرقية العربية وأحاطتها بالمستوطنات اليهودية وذلك من خلال:

أولا:جدار الفصل حال استكماله سيخلق منطقة جديدة تضم كل الحدود البلدية كما تم توسيعها وضمها في العام 1967 إضافة إلى المستوطنات الأساسية في الشمال والشرق والجنوب، إغلاق القدس الجديد هذا، كما تمت تسميته، يضم كتلا استيطانية ومناطق عازلة ويشكل بالمجمل 4 % من مساحة الضفة الغربية، ويخرج 50 ألف فلسطيني من المدينة ويعزل الفلسطينيين عن الأراضي الزراعية.

ثانيا: توسيع مستوطنة معاليه ادوميم الى الشرق من القدس وربطها بالمدينة من خلال المشروع (إي1) من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ثالثا: أحياء أو مستوطنات جديدة على طول حدود البلدية سيخلق حزاما يهوديا حول القدس الشرقية العربية ويفصلها عن الضفة الغربية ويقيد النمو الفلسطيني في المدينة.

وقال التقرير:"إن إنشاء أحياء يهودية جديدة بالإضافة إلى مسار الجدار إنما يخلق جيوبا فلسطينية في القدس الشرقية ويقلل الفرص الاقتصادية ويخلق أوضاعا معيشية مكتظة وإذا ما استكملت هذه العملية فإن نحو 200 ألف مقدسي سينتهي بهم الأمر في غلاف القدس ويعيشون تحت سيطرة إسرائيلية اكبر وسيفصلون بشكل متزايد عن الضفة الغربية أما الـ 55 الفا الباقين فإنهم سيعيشون خارج الجدار وسيفصلون عن المدينة التي كانت مركز حياتهم، خائفين من تقليص خدماتهم الاجتماعية وفي الكثير من الأحيان مصممين على العودة إلى داخل الجدار ..سيكون هذا مزيجا متفجرا".

وأضاف: "السياسات الحالية في وحول مدينة القدس ستعقد بشكل اكبر وربما تقوض محاولات مستقبلية لحل الصراع من خلال منع قيام عاصمة فلسطينية قابلة للحياة في القدس الشرقية ومنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية اي من هذه السياسات ليس جيدا لا للفلسطينيين ولا لشعب اسرائيل ولا لعملية السلام".

ودعا التقرير الولايات المتحدة الاميركية والأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية إلى "الإصرار من خلال ضغط علني بأن على إسرائيل وقف بناء أحياء ومستوطنات يهودية في القدس الشرقية" وقال "التأكيد بشكل حازم وعلانية أن كل أعمال البناء بما في ذلك أعمال البنية التحتية في مشروع (إي1) وتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم يتناقض والالتزامات الإسرائيلية بموجب خارطة الطريق والتزامات منفصلة قدمت إلى الولايات المتحدة الاميركية" مضيفا "الضغط على إسرائيل لوضع جدار الفصل حول القدس على خطوط 1967".
وأن توضح إن موقع جدار الفصل أو إنشاء أية مستوطنة أو حي يهودي لن يكون مسموحا لهذه الإجراءات أن تحكم مسبقا على نتائج المفاوضات حول وضع المدينة وانه إذا ما كان ضروريا فإن المجتمع الدولي سيضع وزنه للالتزام بهذا المبدأ حينما يبدأ الطرفان بالتفاوض لتطبيق حل الدولتين القابل للحياة".