خبير بالشؤون الإسرائيلية: لا يوجد لدى اسرائيل توجه بضرب ايران
نشر بتاريخ: 13/08/2012 ( آخر تحديث: 13/08/2012 الساعة: 22:33 )
رام الله - معا - أكد الباحث والخبير في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي ان إسرائيل لا يوجد لديها توجه حقيقي لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، ووصف موقفها من مصر بانه ينطلق من حماية مصالحها الحيوية والاستراتيجية على حدودها معها او حدود مصر مع السودان.
وقال مجلي خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية والإعلامية في هيئة المتقاعدين الفلسطينيين، اليوم في رام الله ان حزب الله لا يريد مواجهة مع إسرائيل وهي تنتظر ما ستؤول إليه الأمور في سورية التي منع النظام الحاكم فيها اطلاق أي رصاصة عليها من جبهة الجولان على مدار أكثر من 40 عاما.
وافتتح أعمال الندوة عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح نبيل عمر، الذي وصف مجلي بأنه محلل موضوعي ينظر للأمور والتطورات بموضوعية بعيدا عن اعتبارات وأجندات خاصة او ضيقة.
وشارك في أعمال الندوة التي أدار النقاش فيها رئيس اللجنة الثقافية في هيئة المتقاعدين الفلسطينيين علي عامر، حشد كبير من الشخصيات الرسمية والاعتبارية الحزبية والعسكرية والمدنية.
وقال مجلي ان إسرائيل تعمل على تصدير أي ازمة تعاني منها من خلال حروب تشنها، مشيرا ان قطاع غزة هو المرشح باعتباره الاضعف والأسهل لتلقي الضربة او الحرب الإسرائيلية القادمة.
وتابع قائلا : ترغب إسرائيل وتشجع فتح معبر رفح بشكل دائم بين عزة ومصر، وهو ما يعني بالنسبة لها ان يدير الغزيون ظهرهم لاسرائيل ولأهلهم في الضفة وما يعني منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة وموحدة وذات سيادة.
ونوه مجلي ان اسرائيل ليست رجلا او موقفا واحدا بل هناك اختلافات دائمة بين المستويات الأمنية والسياسية حول الكثير من المواضيع، ولفت الى ما نشهده من نقاش معمق في الساحة الإسرائيلية حول قضية توجيه ضربة لإيران مشددا على ان نتنياهو وباراك فقط هما المؤيدان للفكرة في حين تعارضها تماما الولايات المتحدة الأمريكية وباقي المستويات الأمنية والسياسية وقال ان الاعلام الإسرائيلي يشارك بدينامية وحيوية في هذه النقاشات.
وعن موضوع النظرة الاسرائيلية لمصر بعد الثورة شدد على ان إسرائيل في حقيقة الأمر تريد ان تعامل حكام مصر الجدد مثل طريقة تعاملها مع قطاع غزة أي أي تضربهم وقت ما تشاء.
وبين مجلي ان مصر الجديدة حريصة على اتفاقية كاملب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وان الرئيس المصري مرسي يركز في عمله على الاقتصاد اولا وثانيا وأخيرا.