بحر يدين مشروع قانون " صهيوني " لتقسيم الأقصى

غزة – معا- اعتبر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن قيام البرلمان الصهيوني "الكنيست" بمناقشة مشروع قانون يقضى بترتيب وتحديد وتقسيم الأوقات لدخول المسلمين للمسجد الاقصى مقابل السماح للمتطرفين اليهود بدخول باحات المسجد المبارك بغرض تأدية صلواتهم ومعتقداتهم الزائفة فيه.
واعتبر بحر في بيان وصل لوكالة معا بأن الاجراءات الإسرائيلية ومشروع القانون الذي يتم الترتيب لهما عبارة عن إمعانا في العنصرية المقيتة التي تجتاح اسرائيل ، وتصعيدا في حالة السعار القانوني الذي يحاول أن يضفي على سياسات وممارسات القمع والإرهاب شرعية قانونية زائفة ومصطنعة.
وشدد بحر في على أن مجرد مناقشة هذا القانون الذي سيفسح المجال أمام الصهاينة لدخول المسجد الأقصى وباحاته تحت مضلة قانونية زائفة، يشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين الدولية، ومخالفة سافرة لكل شرائع حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
ودعا بحر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي من أجل وقف التشريعات الصهيونية العنصرية الرامية لسرقة أراضي الفلسطينيين وتزوير تاريخهم الضارب في أعماق التاريخ على اعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لكل مواثيق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية.
كما دعا بحر الاتحاد البرلماني الدولي لوقف وإبطال عضوية "الكنيست" وطرد أي تمثيل صهيوني من مؤسسات الاتحاد، مؤكدا أنه لا يجوز السكوت على عضوية الاحتلال برلمانيا في الوقت الذي يشرّع فيه "الكنيست" القوانين العنصرية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الأساسية وتسلبهم أرضهم وديارهم بعيدا عن أي وازع من إنسانية أو قانون.
كما دعا بحر أبناء شعبنا الفلسطيني وكافة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة إلى مواجهة الهجمة الاسرائيلية الجديدة ضد القدس والمسجد الاقصى، يذكر أن مشروع القانون الصهيوني كان قد تقدم به العضو المتطرف آريبه الداد من حزب (هايحود هليؤومي) وهو حزب صهيوني متطرف .