خلال لقاء نظمته مفتاح وأمان: صحافيون فلسطينيون يدعون لتشكيل جسم صحافي ضد الفساد

القدس- معا- طالبت مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين بتشكيل جسم صحافي ضد الفساد يعمل على الحد من هذه الظاهرة وتعزيز سيادة القانون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ضمن عضويتها في الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان)، في إطار مشروع "تعزيز قدرات الإعلاميين على مكافحة الفساد"، والذي يهدف إلى تطوير دور الإعلام في مواجهة الفساد وتطوير آليات لحماية الصحافيين ووسائل الإعلام بما يضمن حرية التعبير، وتعزيز دور الإعلام في منظومة النزاهة والشفافية.

وخلال اللقاء الذي افتتح بكلمة مفتاح الترحيبية التي ألقتها بيسان أبو رقطي، قدم المنسق العام لائتلاف أمان د. عزمي الشعيبي عرضا مسهبا عن طبيعة الفساد في الأراضي الفلسطينية المحتلة, والذي لا يختلف في جوهره عن الفساد في دول العالم مضيفا" أن الفساد في فلسطين يشمل القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف إلى أن الدراسات المختلفة التي أجراها ائتلاف آمان توصلت لنتيجة مفادها أن فساد القطاع العام يتمركز في المراكز العليا للسلطة وان معظم جسم القطاع العام غير مصاب بهذا الداء، مشيرا أن من ايجابيات الأوضاع في فلسطين انه تاريخيا تعايشت الثورة الفلسطينية مع فكرة حرية التعبير ودعم التعددية وعدم إقصاء أي احد.

وقال انه في سبيل محاربة الفساد يتعين توافر عدة عناصر منها وجود نظام وطني للنزاهة، وان يجري العمل على تقوية وتفعيل الإعلام للقيام بدوره في مكافحة الفساد.

وتناول اللقاء أهمية العمل على التقارير الاستقصائية التي تندر في الصحافة المحلية. وتطرق المجتمعون إلى المشاكل التي تواجه العمل الإعلامي في فلسطين وأبرزها غياب الجسم الإعلامي الفاعل والقوي الذي يعمل على توفير الحماية للإعلاميين الذين يثيرون قضايا الفساد، وبخاصة في ظل ظاهرة الانفلات الأمني الراهنة، ومشكلة الوصول إلى المعلومات كما تطرق البعض لتجاربهم الخاصة في هذا المجال.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تشكيل جسم صحفي ضد الفساد، وإشراك القائمين على وسائل الإعلام وتوفير آليات حماية للإعلاميين من خلال سن مجموعة قواعد تنظم العمل الصحفي.

ووعد ائتلاف أمان بمساعدة الجسم الصحافي الجديد من خلال بناء صفحة الكترونية لهم يتم فيها نشر كافة القضايا المتعلقة بالفساد والتي لا تغطى في الإعلام المحلي، إضافة إلى تقديم الاستشارة القانونية والمساعدة في حق الحصول على المعلومات.