الميزان يدعو إلى تمكين المعتقلين في السجون الإسرائيلية من لقاء أطفاله

غزة - معا - يأتي عيد الفطر هذا العام مع استمرار معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتَنَكّر سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب صفقة التبادل، بحيث عاودت اعتقال (13) فلسطينياً ممن أفرجت عنهم في الصفقة وواصلت مضايقات أسر البعض منهم، وخاصة من أبعدوا إلى غزة، بالرغم من التزامها بالامتناع عن التعرض لهم أو لذويهم، فيما تواصل حرمان الغالبية العظمى من المعتقلين من لقاء أطفالهم وذويهم، واستمرار انتهاك حقوقهم الإنسانية.
وعلى الرغم من النضال الشرس الذي خاضه أكثر من 1600 معتقل بدخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام خلال شهر نيسان "ابريل " 2012، وقبله وبعده خاض معتقلون إضرابات عن الطعام غير مسبوقة في التاريخ الإنساني مطالبين باحترام حقوقهم الإنسانية واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان كوقف سياسة الاعتقال الإداري وإلغاء ما يسمى 'بقانون شاليط' ووقف وإنهاء العزل بجميع أشكاله وبشكل مطلق, ووقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ والتفتيش العاري لهم، وتحسين الخدمات الصحية والطبية وتوفير العلاج المناسب، والسماح باستكمال التعليم الأكاديمي والثانوي، والسماح لذويهم من قطاع غزة بزيارتهم، ووقف سياسة فرض غرامات على الأسرى، والسماح بإدخال الملابس.

وتوصل المعتقلون الفلسطينيون ومصلحة السجون إلى اتفاق بتاريخ 15/5/2012, يقضى بأن ينهي المعتقلون إضرابهم عن الطعام مقابل تحقيق مطالبهم العادلة, والذي تعهدت بموجبه المصلحة بالسماح مجددا بزيارة أقارب المعتقلين الفلسطينيين من الدرجة الأولى, وبتاريخ 16/7/2012، سمحت السلطات الإسرائيلية لعدد (40) فرداً- من ذويهم في سجونها- باجتياز المعبر لغرض زيارة (25) معتقلاً, في أول زيارة لهم منذ يوليو/2007, إلا انه يُفرض قيوداً متعددة على هذه الزيارة حيث يسمح بالزيارة للأقارب من الدرجة الأولى الزوج/ الزوجة الأب والأم والابن والأخ والأخت وتجرى الزيارات مرة كل أسبوعين ولمدة 45 دقيقة ولا يسمح فيها باللقاء المباشر بين المعتقل وذويه وإنما يفصل جدار زجاجي بين السجين وذويه ويتواصلون عبر الهاتف, إضافة إلى هذه القيود على الزيارات للسجناء المصنفين كأمنيين, تسرى عليهم أوامر أخرى تقيد بشدة اتصالهم مع العالم الخارجي, حيث تحرمهم من استخدام الهاتف النقال إلا في الحالات الخاصة مثل الوفاة أو مرض الأقارب من الدرجة الأولى, ولا يسمح لهم بإرسال أكثر من رسالتين في الشهر.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وإذ يجدد تضامنه معهم في نضالهم الدءوب دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، فإنه يطالب المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 واحترام حقهم في تلقي الزيارات العائلية الدورية بدون مضايقات، واحترام حقهم بتلقي الزيارة خلال أيام عيد الفطر لاسيما وأن معظمهم حرموا من لقاء أطفالهم وآباءهم وأمهاتهم على مدى سنوات طوال.

داعيا