الأعشاب والتمور يستعرضان القيود التي تؤثر على قدرتهما التنافسية

رام الله-معا- عقد مشروع COMPETE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور ممثلين عن قطاعي الأعشاب الطبيعية والتمور ورشة عملفي فندق الأنكرز في رام الله بهدف تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه نمو هذين القطاعين.

يأتي هذا اللقاء لاستكمال البحث في القيود التي تواجه القطاعين والتي تم تحديدها خلال ورشة عمل عقدها المشروع في أريحا خلال الشهر المنصرم، بالإضافة إلى الاطلاع على خطط القائمين على هذه الصناعات وإشراكهم في عملية صياغة تصور حول المبادرات والأنشطة الممكن تنفيذها.

وقد حضر الورشة عدد كبير من رجال الأعمال ومستثمرين في قطاع الزراعة بالإضافة إلى موردي المعدات وشركات الخدمات اللوجستية وعدد من المزارعين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

واستهلت اعمال الورشة بعرض قدمه السيد هاني دجاني الباحث فيشركة ألفا العالمية وPortland Trust، لأبرز المعيقات التي تم تحديدها في الورشة السابقة ولنتائج المسح الإقتصادي لكل معيق كما وتطرق إلى التطور الذي يشهدهقطاعي التمور والأعشابالطبيعية، إلى ذلك ناقش الحضورالأنشطة والمبادرات الممكن تطبيقها بهدف التغلب على هذه التحديات وبالتالي المساهمة في تنمية هذين القطاعين في الأراضي الفلسطينية.

وأجمع المشاركون خلال حلقة النقاش الموسعة التي أديرت من قبل السيد دنيس جاليجير مديرمشروع COMPETE،على أهمية تنظيم القطاعين المستهدفين من خلال العمل على تشكيل جسم قانوني تمثيلي ، الأمر الذي أكدعليهالسيد خضر زواهرة أحد المشاركين في الورشة والممثل عن شركة فرش جيتس المنتجة للأعشاب الطبيعيةوالتمور، مشيرا بأن وجود مثل هذا الجسم يعتبر من أهم العوامل التي ستساعد على تنظيم القطاعين كونه سوف يعمل على مراقبة سير جميع العمليات وأهمها عمليات التصدير إلى الخارج بالإضافة إلى العمل على حل المشاكل التي يواجهها القطاعين ومن أبرزها قضية توفر المياه لزراعة الأعشاب وتوفر حبوب اللقاح لزراعة التمور. وبدوره أشار السيد عصام أبو خيزران خبير جودة زراعية في مشروع COMPETE إلى أهمية هذا اللقاء الذي تم فيه رسم خطط مستقبلية لتجاوز العقبات التي يواجهها القطاعين وذلك رجوعا لدورهما الريادي في الإرتقاء بالإقتصاد الفلسطيني كونهما يحظيان بفرصة كبيرة في الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.

من الجدير بالذكر أن مشروعCompete هو أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، حيث يساهم المشروع في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تعزيز القدرة التنافسية له في أربعة قطاعات اقتصادية محددة وهيالزراعة والحجر والرخام والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. حيث يهدف المشروع إلى تنمية وزيادة حجم الصادرات في هذه القطاعات من خلال استحداث التقنيات وتشجيع تصنيع منتجات جديدة تساهم في زيادة فرص العمل والاستثمار ورفع مستوى جودة المنتج الفلسطيني مع زيادة القيمة المضافة له. ويعمل المشروع على البناء على الانجازات السابقة لمشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي دعمت القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.