مركز حقوقي يدين حرمان الاحتلال سكان غزة من حرية الحركة والعبادة

غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حرمان سكان قطاع غزة المدنيين من حرية الحركة والعبادة من قبل السلطات الإسرائيلية مستنكرة "إضفاء الشرعية" على هذه السياسات من قبل المحاكم الإسرائيلية.

كما دعا المركز إلى محاسبة الأفراد المسئولين جنائياً عن تنفيذ ومواصلة الإغلاق غير القانوني وسياسات الاضطهاد ضد سكان قطاع غزة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت بتاريخ 7 أغسطس 2012 سياسة تتبناها إسرائيل، وتمنع بموجبها السكان المسلمين من قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، خلال المناسبات الدينية.

وكانت ست نساء مسلمات من قطاع غزة ومركز الدفاع عن حرية الحركة (غيشا) قد استأنفوا حكماً صدر العام الماضي عن المحكمة الجزئية في بئر السبع والذي رفضت فيه المحكمة التدخل قي الحظر الذي أقرته دولة إسرائيل على وصول سكان قطاع غزة المسلمين إلى الأماكن المقدسة في القدس لأغراض العبادة. يشار إلى أن هذا الحظر الشامل لا ينطبق على السكان المسلمين من الضفة الغربية أو سكان قطاع غزة المسيحيين. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف وقبلت بدفع دولة إسرائيل بأن سفر سكان قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية مسموح فقط في حالات إنسانية استثنائية تحددها السلطات على وجه الحصر.

وقال المركز ان هذا القرار وأيضا الحظر الشامل الذي تفرضه إسرائيل يشكل تمييزاً على أساس الاعتقاد الديني ويشكل انتهاكاً لحرية حركة سكان قطاع غزة وأيضاً لحرية المعتقد الديني، المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر إسرائيل طرفاً فيه،وحسبما قضت به محكمة العدل الدولية رسمياً، يقع على عاتق إسرائيل التزام قانوني بإعمال جميع حقوق الإنسان الفلسطيني بالكامل وبحسن نية.