وما زالت الهوة كبيرة ما بين مشاركة الرجال والنساء في القوى العاملة

بيت لحم- معا- "العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة إلى توفيره لكل قادر عليه" هذه بند من القانون الاساسي الفلسطيني، الا ان الاحصائيات على ارض الواقع تقول بان الفجوة بين الرجال والنساء ما زالت كبيرة بالمشاركة في القوى العاملة 68.9% للرجال مقابل 17.3% للنساء، "معا" ومن خلال برنامج "انت" فتحت الملف للنقاش.

واستضاف البرنامج امال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وعبد الكريم دراغمة مدير عام دائرة التفتيش في وزارة العمل برام الله، وزينب الغنيمي مديرة مركز الابحاث ولبلستشارات للمرأة في غزة.

واوضحت خريشة انه وللاسف تشكل نسبة النساء في سوق العمل ثاني اقل نسبة بعد السعودية فهي تشكل نسبة 17 % حسب عام 2012 وقبل 14 %، مشيرة انها نسبة متدينة ولا تتناسب مع المنظومة القانونية، حيث ينص القانون على حق كل شخص في العمل، وهذا يؤشر الى غياب ارادة سياسية لتغير مفاهيم تتعلق بالدور الاقتصادي للنساء ومرتبط بعدم وجود هذه الارادة، قائلة: انه نتيجة ذلك قامت الحركات النسوية بالمطالبة بادراج النساء في برنامج معالجة البطالة وتشكيل صندوق لمعالجة النساء العاطلات لكن الصندوق لا يعمل بشكل فعلي.

فجوة بنسب عمل الرجال والنساء في المجتمع

واشارت ان البعد الثقافي يعتبر الرجل هو على رأس العائلة وهو من يجب ان يعمل وان يقدم له عمل باجر مرتفع، موضحة ان هناك عمليات تحول ذاخل المجتمع، حيث ان الخطاب العام لا يرى في المرأة الا الدور الانجابي على الرغم من وجود مساواة في القانون الا ان النصوص القانونية لم تعكس ذلك على ارض الواقع، حيث ان النساء تعمل باجور متدنية وتصنف باخر الهرم وعدم، بالتزامن مع عدم وجود حماية قانونية وبالتالي هناك فجوة في المجتمع ما بين الرجل والنساء في الحصول على الهمل.

واكدت خريشة ان ذلك بحاجة لنهج اقتصادي ورقابة على القوانين وتعديل، مشيرة ان القوانين جيدة نوعا ما لاكنها بحاجة لادراة سياسية ورأيه اقتصادية وبعض التعديلات.

واوضحت ان هناك تطور في قانون العمل في الضفة ولكن هناك اشكالية في مفهوم العمل، متسائلة ماذا عن النساء العملات في المنزل وابن حقوقهم؟ حيث ان القانون الفلسطيني لم يغطي عمل النساء او الرجال داخل المنزل وهي نسبة كبيرة تتجازو 33% يعملن في قطاع مشاريع العائلة واكثر من 75 % من قطاع الزراعة.

من جانبها اوضحت الغنيمي ان المشكلة هنا في عدم دخول المراة بسسوق العمل له علاقة بالواقع الاقتصادي المهمش بفعل الاحتلال والحصار واغلاق المساحات بين جناحات الوطن ما يؤدي لضعف فرص التشغيل بين النساء والرجال وهذه حقيقية يجب تنفيذها، قائلة : نحن لا نتحدث عن مجتمع مستقر يحوي اقتصاد مستقر مجتمع مليئ من البطالة هناك تراجع في نسبة التشغيل.

اما على المستوى القانوني، فاعتبرت انه جيد نوعا ما ولكن ليس كل ما ترغب به نساء ستراه، موضحة ان هذا القانون فصل وفق المعاير العامة الدولية والعربية وفق نهج معين، وكل ما هو في القانون يسري على الجنسين لكن ما يخص النساء بما نعتبره اضافة مثل اجازة الامومة وساعة الرضاعة محتكم للمعاير الدولية وايضا يتعلق بحق المراة بدون راتب لرعاية طفلها الاول او للالتحاق بالزوج، مشيرة إلى حظر عمل المرأة في الامكان الخطيرة الا في الاعمال التي يصدر فيها لائحة، قائلة: هذه قضايا تكون لصالح النساء نحن نحتاج الى نصوص اكثر وضوحا مثل عدد النساء الذي يعملن في القطاع الزراعي.

القانون لا يحمي النساء في العمل غير الرسمي لانه غير محصى وغير منظم

واشارت ان هناك مشكلة في الذي لا يسري عليهم قانون العمل، مثل خدم المنازل وغيرهم، مشيرة ان تم تقدم لائحة ليحتكموا لبنود قانونية وحتى الان لم يتم العمل على هذه اللائحة، حيث ان القانون لا يحمي النساء في العمل غير الرسمي لانه غير محصى وغير منظم، موضحة ان هناك نسبة غير قليلقة من النساء يدرن دخل من خلال العمل غير المنظم وغير الرسمي.

وقالت اننا نستطيع ان نعلم بشكل او باخر بالنساء العاملات ي العمل غير المنظم حيث يكون هناك مقاربه من خلال مستوى الانفاق والدخل.

الرقابة بالعمل المنظم موجود لكن الصعوبة تمكن بالرقابة على العمل غير المنظم

ومن جانبة ومن استديوهاتنا في رام الله قال دراغمة ان وزارة العمل تمارس دورها حسب الاطار القانوني الموجود بما يشمل الرقابة على تشغيل النساء، ضمن العمل اليومي وخطط الوزراة، موضحا ان الرقابة تتم على مدار الساعة بالعلاقات المنظمة، اما في العلاقات غير المنظمة يصعب الوصول اليها ولا يوجد خطة استراتيجية على اساس الدولة.

واوضح انه وضمن البرامج المعمول عليه تحاول وزارة العمل من خلال السلطة من خلال هيئة تفتيش مراقبة عمل النساء وتنظيم عملهمـ قائلا: هناك عمل غير منظم ويتم بواسطة منظمين من الداخل هنا يأتي دور التوعية والارشاد التي تعمل منزليا، المراقبة في وزارة العمل بحقوق النساء في القطاع الخاص اما القطاع العام فالمرافبة عليه من ديوان الموظفين العامة وله قانون خاص.

هناك نقاش مستمر بان الحقوق التي منحت للمرأة العاملة ساهمت في تردد القطاع الخاص خاصة بما يتعلق بحق النساء في الرضاعة وحقوق خاصة بمرض الطفل، فاصحاب العمل في كتير من القطاعات يميلون لتوظيف الرجال لعدم دفع مستحقات النساء.

واوضح ان مفهوم العمل اللائق غير موجود بشكل عام، فالحديث عن الاجور هناك فجوة كبيرة في القطاع الخاص بين الرجل والمراة، والنساء تتقبل العمل باجور متدنية جدا.

عدة قضايا شطبت من مسودة القانون

واوضحت الغنيمي انه هناك قضايا وضعت بالمسودات ولكن تم شطبها كانت تنظر بوعي ذكوري لقضايا النساء، عند التوظيف لو كان النص موجود لا يوجد عقبة.

30% من العاملات في القطاع الحكومي هن نساء لكن النسبة لم تتغير منذ 6- 7 سنوات بسبب الركود فعملية التشغيل، وفي القطاع الخاص تتناقص لانه لا يوجد قانون يحمي.

وقالت: نحن نستطيع ان نضبط العمل فيما يتعلق بربط بملف الضريبة للمشغل مع عقود العمل في وزارة العمل وملف التأمين الصحي بملف ضريبة العمل وتوثيق العقود عند وزارة العمل وهكذا نمنع من التهرب في تسجيل العاملين، مؤكدة ان الثغرات في تطبيق القانون.

القانون لم يختبر بشكل كاف لسد الثغرات

وقال دراغمة ان القانون لم يختبر بالشكل الكافي، حيث كان هناك مطالبات باختبار القانون من اجل سد جميع الثغرات..

وفي اطار الامكانيات القانونية فان القانون استثنى عدد من العملين وهم العملين من الدرجة الاولى وبالاغلب هن من النساء، مشيرة الي مشكاكل في قلة موظفي التنفتيس وقلة الدعم اللوجستي هناك قانون عمل لكن لا يوجد قانون تأمينات اجتماعية.

واوضح ان هناك شكوى بالتزامن مع وعي ورقابة وتفتيش لكن هذه الشكاوى تتباين لانه لا يوجد حد ادنى للاجور لذلك لا يتم الشكوى على الاجر ولا يوجد ما يلزم صاحب العمل برفع الاجر وفق القانون.

على السلطة اجراء تعديلات في اتفاقية باريس

قالت خريشة بشكل عام هناك تطور في وعي النساء لحقوقهن نتيجة دعم الحركة النقابية، حيث كان هناك مبادرات للنساء بتشكيل نقابات للدفاع عن حقوقهن، حيث تم تشكيل نقابة العاملات في رياض الاطفال وهناك اتحاد العاملات في رياض الاطفال وهناك مبادرات لتشكيل لجان تنظيمية، ونحن نساهم في حل بعض القضايا وايصال بعض القضايا إلى القضاء، موضحة ان على السلطة اجراء تعديلات في اتفاقية باريس.

وتابعت الغنيمي انه، وفيما يخص القانون لدينا ثغرة في بند العقوبات فهي عقوبات تافه لا ترتقي لمستوى الردع.

واكد دراغمة ان السلطة تعمل كل ما بوسعها، موضحا ان الوزارة تعمل بشراكة مع اصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى العمل اللائق فنحن بصدد اقرار الحد الادنى للاجور.

واوضحت خريشة ان التركيو على النساء يصب دائمة بالدور الانجابي ويهمش دورها السياسي والاقتصادي وحتى الديني ، مطالة بتغير هذه الثقافة، لان مكانة المراة الاقتصادية في المجتمع مؤشر على رأية ذات المجتمع للمرأة .

وفيما يلي بعض الاحصائيات

- تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع. "القانون الاساسي الفلسطيني".

- التحرر الاقتصادي للمرأة له دور كبير في تعزيز دورها في المشاركة السياسية.

- 19% من النساء في منصب مدير C فأعلى "وزارة شؤون المراة".

- إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا اقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين "اتفاقية سيداو".

- لا زالت مشاركة الرجال في القوى العاملة تزيد بأكثر من اربع اضعاف مشاركة النساء خلال ( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ).

- فقر النساء موجود ليس لان النساء لا يعملن بل لان جزء كبير من عملهن هو بلا اجر.

- معظم النساء العاملات في الزراعة يشتغلن في أعمال العائلة غير مدفوعة الأجر.

- تتركز النساء العاملات في عدد محدود من قطاعات القوة العاملة، الزراعة والخدمات.

- 37.0% نسبة النساء العاملات في القطاع العام في الأراضي الفلسطينية.( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)

- 12.6% من العاملين في القطاع العام من درجة مدير عام A4 هن نساء مقابل 87.4% من الرجال في نفس الدرجة. ( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )

- 30.0% من الصحفيين في الأراضي الفلسطينية هن من النساء مقارنة ب 70.0% رجال. ( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )

- 16.9% من المهندسين المنتسبين في النقابة هن من النساء مقارنة بحوالي 83.1% رجال. ( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )

- 11.3% من القضاة العاملين في الاراضي الفلسطينية هن من النساء مقابل 88.7% رجال. ( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )