وزارة الداخلية ترد على تقرير د. جمال نزال حول التعيينات والترقيات غير القانونية للحكومة

خاص معا- نفت الحكومة الفلسطينية ما ورد في تقرير أعده الدكتور جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية, كشف خلاله- ما قال عنه- تعيينات وترقيات جديدة قامت بها الحكومة بصورة غير قانونية وتثقل كاهل الميزانية.

وعملاً بحرية النشر ووقوفاً عند الرأي والرأي الاخر تنشر "معا" نص رد وزارة الداخلية الصادر عن ابراهيم صلاح مدير عام مكتب وزير الداخلية والامن الوطني, علماً أن تقرير الناطق باسم فتح الدكتور جمال نزال والمشار اليه ستبقاً كان قد نشر في وكالة "معا" في حينه.

وهذا نص الرد:

بتاريخ 23/1/2007م نشر موقعكم تقريراً أعده جمال نزال بعنوان "نزال يكشف عن تعيينات وترقيات جديدة قامت بها الحكومة بصورة غير قانونية وتثقل كاهل الميزانية, وحماس تنفي", وعملاً بحرية التعبير والرد على ما جاء في التقرير من مغالطات جسيمة ارجو منكم نشر التقرير الذي اعددته في هذا السياق ويوضح الحقيقة.

في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الفلسطينية للضغوط والحصار الخارجي والداخلي, وفي الوقت الذي تصمد فيه هذه الحكومة وتثبت على مواقفها المشرفة لقطع الطريق على المتربصين والمتملقين الذين لا يدخرون فرصة ولا يوفرون جهداً من اجل الطعن في الحكومة الفلسطينية وفي قراراتها ومواقفها وإجراءاتها لا لشيء الا لتحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية.

وفي الامس القريب خرج علينا الناطق باسم فتح جمال نزال الذي على ما يبدو سخر قلمه وأطلق لسانه بسيل من الأراجيف والتهم الباطلة والمواقف المتناقضة في كثير من المناسبات والأحداث.

وكان آخر هذه الهفوات ذلك التقرير الذي أعده مدعياً الكشف بطريقته الذكية وبعبقريته الفائقة عن تعيينات وترقيات جديدية قامت بها وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وحتى نكون أقرب الى الواقع وبعيدا عن الشعارات المنمقة التي يطلقها المدعو نزال, فإننا نضعكم في صورة الحقيقة الموضوعية لتنفيذ ما جاء في هذه التقرير الباطل جملة وتفصيلاً.

فقد ذكر نزال ان الحكومة ماضية في سبيل التعيينات العشوائية والترقيات غير القانونية, ونحن هنا نتساءل اولاً بأي صفة يتحدث جمال نزال وعلى ماذا يستند قانونيا حتى يتهم الحكومة بهذه التهمة التي لا تصلح الا للحكومات السابقة لحركته والتي كانت تعين الآلاف بلا مؤهلات وبلا رقيب ولا حسيب وهذا مثبت لدينا في الوثائق الرسمية التي لا تحصى في هذا الصدد.

فسبحان الله يستكثر علينا نزال ان نعيّن مرافقين لحماية مكتب الوزير بدرجة (7) اي ادنى درجات التعيينات, وراتب هذه الدرجة لا يتجاوز...... شيكل, في حين ان هناك مئات بل الآف التعيينات التي مارستها حكومات فتح السابقة وحصلت على درجة عليا ( مدير عام ووكيل مساعد) دون اي مؤهل علمي!!.

علماً بأن الدرجات المطلوبة للأخوة الذين وردت اسماؤهم في الكتاب الذي اشار اليه نزال هي على النحو التالي:

1) ابراهيم محمود عبد المجيد ( ملازم اول) معتقل 11 عاما في سجون الاحتلال.

2) سفيان سليم الحايك ( مساعد) معتقل 5 اعوام في سجون الاحتلال.

3) زكريا احمد محمد جاد الله ( مساعد) معتقل 5 اعوام ونصف في سجون الاحتلال.

4) نزيه سعيد ابو عون ( نقيب) معتقل 11 عاماً في سجون الاحتلال.

5) سفيان هشام جمجوم ( رائد) معتقل 15 عاماً في سجون الاحتلال.

6) طارق حسن العبد غيظان ( رائد) معتقل 15 عاماً في سجون الاحتلال.

هؤلاء هم الذين ذكرهم جمال نزال في تقريره, ويبدو ان رغبته في التهجم على الحكومة وتشويه صورتها قد اضلته وافقدته صدقه, فتناسى ان هؤلاء الاخوة هم ممن يستحقون الترقية اكثر من ذلك, وان كانوا لا يحملون الدرجات العليا فقد تخرجوا من جامعات الشرف والتحدي في السجون الصهيونية, وهم بذلك اكثر اهلية وكفاءة ممن تخرج من المانيا!!

ويتحدث نزال عن إثقال كاهل الميزانية نتيجة بعض الاخوة ممن امضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال ما بين 5- 15 عاماً ( حيث ان 2 منهم امضوا 15 عاماً, و2 آخرين أمضوا 11 عاما, و2 امضوا 5 اعوام, واحدهم 5 أعوام ونصف في سجون الاحتلال).

علماً بأن هذه التعيينات ( على بند العقد السنوي) وليس تعيينا, إذ لا مجال للتعيينات, حيث ان حكومة تسيير الاعمال السابقة شغلت كل الوظائف قبل قدوم الحكومة الحالية.

فهل هذا مثقل لكاهل الميزانية؟! وهل نسوا انهم انفقوا من خزينة السلطة اكثر من ...... مليون شيكل لتمويل الحملة الانتخابية لحركة فتح.

وهل نسوا بأنهم زجوا في وجه الحكومة اكثر من 18 الف عنصر في اجهزة الامن خلال اشهر قبل قدوم الحكومة, ويتباكون على 5 الآف عنصر من القوة التنفيذية, والذين كان محرماً عليهم سابقاً العمل في اجهزة الامن لأنهم لا ينتمون الى فتح!! والذين ينتمون الى الفصائل المجاهدة التي قارعت الاحتلال طوال الانتفاضة المباركة, فهل اصبح من الجرم والفساد ان نعطي هؤلاء المجاهدين بعضاً من حقوقهم!!

ثم هل نسي نزال وغيره قانون السلامة الامنية الذي تفننت فيه الحكومات السابقة لفتح في فصل الموظفين على اساس انتمائهم, سواء على صعيد الاجهزة الامنية او المؤسسات الحكومية وحتى المدرسين والأطباء, هذا القانون سبب الكبت والحرمان للمئات بل الآلاف من ابناء شعبنا الذين كان قانون السلامة الأمنية يقف حاجزاً دون حصولهم على حقوقهم في العمل والتوظيف!

وقد ألغت الحكومة الفلسطينية الحالية هذا القانون وشطبته منذ اليوم الاول.

ويقول نزال انه من غير المعقول ان لا يجد سعيد صيام من بين خمسة آلاف جندي في القوة التنفيذية مرافقين حتى يقوم بتعيينات جديدة.

فهل نسي نزال ان القوة النتفيذية هي في غزة فقط ولا يوجد فرد واحد منها في الضفة الغربية, وان هذه التعيينات المطلوبة هي لمحافظات الضفة الغربية, وذلك لحماية مكتب الوزير الذي تعرض مدير مكتبه لإطلاق النار عليه في قدميه من قبل أنصار نزال والتيار الذي ينتمي اليه, وقبل ذلك اعتقال قوات الاحتلال لمدير مكتبه الاخ رامي البرغوثي, ثم اعتقال المدير الجديد احسان البرغوثي, قبل ان يقدم أزلام نزال على اطلاق النار على المدير الثالث الاخ ايهاب غيظان.

بعد هذا التعليق السريع على ما ورد في تقرير جمال نزال من ادعاءات واتهامات غير محسوبة, نقول ( من كان بيته من زجاج فعليه ان لا يرمي الناس بالأحجار) !! فآخر من يتحدث عن الفساد هو هذا التيار الذي ينتمي اليه نزال, لأنهم الذين صنعوا الفساد وأتقنوا صناعته, وهم المتهمون بسلب وإهدار المال العام وتضييع الملايين التي كان ينبغي ان تدخر للشعب الفلسطيني لوقت الأزمات والمحن.

وليذهب نزال وغيره الى النائب العام وليحكموا ضمائرهم ويصدقوا مع انفسهم لحظة ليدركوا حجم الجريمة التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني عندما نشروا الفساد والمحسوبية والظلم, والسلامة الأمنية, وخرجوا بأموال الشعب الفلسطيني الى بنوك سويسرا وباريس وغيرها, ولدينا من الوثائق والاعترافات السابقة لبعض اركان الحكومات السابقة ما يثبت صدق ما نقول.

اما اسلوب الهجوم وكيل الاتهامات فإنه لا يغني من الحق شيئاً, ونهج التضليل والدجل والتلفيق الذي ينتهجه نزال وأعوانه هو وصمة عار تسجل الى جانب الماضي السيء المسيء لهؤلاء, وهو لن يضر سواهم, وستبقى الحكومة الفلسطينية الشرعية المنتخبة تسير على بركة الله مجتهدة على طريق الحق والثبات, خدمة لشعبنا الفلسطيني ووقوفاً في وجه طواغيت الارض حتى يقضي الله امراً كان مفعولاً.