اجتماع اسرائيلي فلسطيني يحدد مصير كهرباء وسط الضفة

القدس - معا - قال هشام العمري مدير شركة كهرباء القدس إن اجتماعا سيعقد بين رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة ومدير الشركة القطرية الاسرائيلية خلال اليومين القادمين لبحث جدولة ديون الشركة ووضع جدولة ثابتة لحل المشكلة من جذورها.

واضاف العمري في لقاء مع غرفة تحرير وكالة "معا": "ان هذه التصورات سيتم بحثها خلال اجتماع سيعقد غدا في رام الله يجمع وزير المالية وكتانة ومسؤولين اخرين ".

واكد العمري انه وخلال عطلة عيد الفطر تلقى اتصالات عديدة من الشركة القطرية الاسرائيلية يطالبون بتحويل المبالغ المطلوبة وانهم جادون في تنفيذ تهديداتهم بقطع التيار الكهربائي عن امتياز شركة كهرباء القدس "رام الله- وبيت لحم- والقدس واريحا-".

ويشار الى ان الديون المستحقة على شركة كهرباء القدس لصالح القطرية الاسرائيلة تبلغ 415 مليون شيقل، حسب اقوال العمري.

واعتبر العمري ان حل مشكلة ازمة الكهرباء تتمثل بقرار سياسي من قبل السلطة بشأن ديون المخيمات الفلسطينية من حيث طرح البعد السياسي والمالي مع المخيمات وايجاد الحلول، موضحا ان الشركة لا تستطيع تحمل مسؤولية ما اقرته السلطة من اعفاء المخيمات من الدفع.

وقال العمري في حديث لـ "معا"، إن السلطة هي من اعفت المخيمات من الواجبات المالية فعليها تحمل المسؤولية المالية، او ان تعلن انها غير مسؤولة ماليا عنهم وليس سياسيا قائلا" ان المخيمات جزء منا فبذلك يتحمل المواطن ما عليه من مستحقات مالية لكي تنتهي الديون ولا يتم قطع الكهرباء".

واوضح العمري انه سيجتمع غدا مع وزير المالية د. نبيل قسيس ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة لبحث موضوع المخيمات والدفعات المطلوبة من السلطة، ووضع الية لالتزام شهري لحل المشكلة بشكل كامل.

واشار الى ان المطلوب وضح حل جذري للمشكلة وليس حلول جزئية.

وصادق الرئيس عباس على تعديل لقانون سرقة التيار الكهربائي بحيث اصبحت عقوبته 4 اشهر سجن فعلي اضافة الى غرامة مالية تقدر من 350- 1300 دينار، حيث كانت العقوبة السابقة اما بثلاث اشهر سجن او 45 دينارا.

ويرى خبراء بان يتم وضع السلطة على فاتورة المقاصة الشهرية لسلطة لكن العمري يرجح بان لا تقبل السلطة بهذا المقترح لانه مهلك لها ماليا في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به.

واضاف العمري: "ان ديون السلطة ممكن تسديدها لكن المشكلة تكمن في المخيمات".