قانون "الخُلع" قريباً في الضفة وغزة لم يشاورها أحد

غزة - تقرير معا - أكد الدكتور حسن الجوجو رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، انه لا يوجد تنسيق في كل قضايا القضاء بين غزة والضفة الغربية، وأن ما يسمى قانون "الخلع" لم يطبق في قطاع غزة، قائلا: "لم يشاورنا أحد في هذا الموضوع".

وقد أعلن رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي، القاضي يوسف ادعيس في الضفة الغربية، أن قانون "الخُلع" في الاراضي الفلسطينية سيبدأ العمل به في بداية شهر ايلول المقبل.

وأكد القاضي ادعيس في تصريحات صحفية أن اجتماعا سيعقد يوم الاثنين المقبل لمحكمة القضاء الشرعي والاستئناف، لمناقشة القرار واخراجه لحيز الموجود، موضحا أن القرار يأتي كخطوة اولى في فلسطين، حيث يحق للمرأة طلب الخلع قبل الدخول، او ما هو متعارف عليه بين الناس بفترة الخطوبة.

وكان قد قرر الشيخ يوسف ادعيس رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي، في 12 آب، دعوة أصحاب الفضيلة اعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وأعضاء هيئة المحكمة العليا الشرعية للإنعقاد بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر السعيد، لبحث آلية العمل بقانون الخلع القضائي والإستضافة مع المشاهدة وذلك تمهيدا للعمل به في المحاكم الشرعية في محافظات الوطن كما تقتضيه المصلحة العامة.

وبدوره، قال الجوجو لمراسل "معا" في غزة إن القانون له أطر تشريعية والذي يسن القوانين هو المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى انه ما عدل على قانون الحضانة تم تمريره على المجلس التشريعي.

وأضاف أن قانون "الخلع" الذي سوف يسن فقط للضفة الغربية، وان القضاء في غزة لم يبلغ فيه ولم يناقش معه أحدا هذا الموضوع، متابعا "انه في حال طرح علينا الموضوع سوف ندرسه وبايجابية".

وأكد الجوجو أن أخطر قضايا الأحوال الشخصية هي "الخلع"، داعيا إلى توحيد المنظمة القضائية الشرعية بين قطاع غزة والضفة الغربية تجنبا لهذا الخلافات وتوحيدا لقوانين أحوال الشخصية المعمول بها بين غزة والضفة باعتبارها وطن واحد.

وأشار إلى انه رغم الاتصالات التي تجرى بين غزة والضفة لم يتم توحيد قانون الأحوال الشخصية، حيث الضفة تعمل وفق النظام المعمول به في الأردن، وغزة تعمل وفق النظام المعمول به في مصر.

والخلع هو أن تتوجه المرأة إلى المحكمة الشرعية وترفع دعوى على زوجها بأنها لا تريده ولو كان ذلك بدون وجود أسباب.

من جانبها، خولة عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرآة خولة الازرق، إن قانون الخلع اذا تم اقراره سيحمي الكثير من النساء اللواتي يعانون من العنف الاسري والنساء اللاتي لا يعطيهن القانون حقهم وسيخفف من معاناة الكثير من النساء.

واكدت الازرق ان هذا التوقيت سببه العديد من الحوادث التي تعرضن لها النساء وحالات القتل التي تعرضن لها في الفترة الاخيرة، وبفعل جهد نسوي كان له دور كبير بتشكل قوة ضغط على صناع القرار.

واوضحت اننا بانتظار تبني قانون الاحوال الشخصية الجديد وقانون العقوبات الجديد لحماية النساء الفلسطينيات من المجتمع من العنف.