محكمة الاحتلال تثبت الأمر الإداري بحق الأسير البرغوثي للمرة الخامسة

رام الله - معا - أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الجمعة بأن ما يجري داخل أروقة القضاء الإسرائيلي لا يمكن أن يقبله أي منطق أو عقل فهو قضاء مطاطي يبرهن مجددا بأنه متحرك ومتناقض.

جاء تصريح المحامي بولس في اعقاب قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتثبيت أمر إداري خامس للأسير عمر البرغوثي 59 عاما من بلدة كوبر قضاء رام الله لمدة أربعة أشهر أخرى.

وكان القاضي الذي أمر بتثبيت الأمر الإداري هو نفس القاضي الذي قام بتقصير مدة الأمر الإداري السابق الذي صدر في شهر نيسان الماضي بحق الأسير البرغوثي ورفض في حينه طلب النيابة الإسرائيلية تثبيت اعتقال البرغوثي واستبدلها باربعة شهور علما بأن المحكمة الإسرائيلية رفضت قبل شهر فقط طلب النيابة بإبقاء الأمر الصادر لمدة 6 شهور وأقرت بأن اربعة أشهر كافية، وهنا السؤال ،إذا رفضت المحكمة قبل شهر من اليوم طلب النيابة بإضافة شهرين فكيف تقرر وبعد أقل من شهر تثبيت أمر إداري لمدة أربعة أشهر !


وشدد بولس على ضرورة إعادة النظر فعليا وجديا في التعامل مع القضاء الإسرائيلي العسكري الذي تحول من "قضاء" وأصبح قضاء وقدر.

وبهذا الأمر الاداري الجديد يقضي الأسير البرغوثي فعليا 22 شهراً إداريا دون أي تهمة واضحة، ومجموع سنوات اعتقاله سابقا في سجون الاحتلال 24 عاما.