السلطة تدرس محاكمة المستوطنين والقادة الإسرائيليين

بيت لحم- معا- تدرس السلطة الفلسطينية محاكمة القادة الاسرائيليين والمستوطنين الذين يمارسون "الإرهاب" بحق الشعب الفلسطيني وملاحقتهم قضائيا في المحاكم الدولية.

وقال المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس في حديث لغرفة تحرير "معا"، ان السلطة تدرس حاليا ملاحقة القادة الاسرائيليين في المحاكم الدولية فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الاجانب، مشيرا الى وجود جهدا دبلوماسيا تمارسه السلطة الفلسطينية لإطلاع اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، وذلك تحت مرأى وحماية جيش الاحتلال والذي من المفترض ان تكون عليه التزامات دولية كمحتل وهو حماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم، حيث يقف متفرجا امام هذه الاعتداءات.

وأشار العوري "انه كان هناك توجها لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الاسرائيلية ولكن اسرائيل تقوم بحمايتهم ويضعون المبررات الكاذبة لذلك، وهو الامر الذي يجعل السلطة عاجزة عن الرد حاليا.

وأوضح ان بعض الدول الكبرى يجيز قانونها محاكمة الاجانب على ارتكاب جريمة او جنحة، وتقوم السلطة بدراسة الثغرات القانونية في قوانين بعض الدول لمحاكمة المستوطنين، خاصة ان المحاكم الدولية مختصة بمحاكمة القادة ولا تحاكم الاشخاص العاديين.

ولفت العوري ان الهدف من محاكمة المستوطنين للتضييق عليهم وفضحهم دوليا على الجرائم التي يرتكبونها.

وشدد العوري على ان هناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الطرف الاضعف في محاسبة القادة والمستوطنين الاسرائيليين، اهمها ان البند القضائي الخاص في اتفاقية اوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح للسلطة معاقبة اي اسرائيلي.

اضافة الى ان فلسطين ليست دولة في الامم المتحدة ولا يحق لنا اقامة الدعوات الجنائية بحق القادة، وهذا احد الاسباب الذي دفع القيادة الفلسطينية الى التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على دولة غير كاملة العصوية وهذا سيساعد السلطة على الدخول في العديد من المؤسسات الدولية من ضمنها محكمة الجنايات الدولية والتي تستطيع السلطة من خلالها محاكمة القادة الاسرائيليين، حيث سيكون وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان من ضمنهم نتيجة الارهاب الذي مارسه ويمارسه بحق الفلسطينيين.

وأشار ايضا الى ان الدول لا تفهم إلا لغة المصالح، وهو الامر الذي فعلته بريطانيا عندما قامت بتغيير احد قوانينها لعدم معاقبة القادة الاسرائيليين في السابق.