الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تحمل التشريعي المسؤولية عن الاحداث الدامية بالاراضي الفلسطينية

غزة- معا- حملت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون المجلس التشريعى المسؤولية عن تصاعد حالة العنف بين حركتي فتح وحماس.

وقالت إن الاحداث أثبتت "مدى عجزه وضعفه في اتخاذ خطوات جدية لوقف شلال الدم الفلسطيني".

ودعت الجمعية التي تتخذ من رفح مقراً لها المجلس التشريعي للقيام بدوره الرقابي للسلطة التنفيذية وتقييم ادائها وتوجيهها نحو الصواب.

واعتبرت أن الاشتباكات المسلحة بمثابة كارثة ونكبة جديدة حلت بالشعب الفلسطيني وتتنافى مع كل القيم والاعراف والشريعة الاسلامية واستمرارها سيؤدي الى تقويض النظام السياسى الفلسطيني وسيدخل الاراضي الفلسطينة في حالة فوضى عارمة.

وجددت مطالبتها بالتاكيد على حرمة الدم الفلسطيني الذى بات ينزف في شوارع غزة دون اي اعتبار لحرمة هذا الدم، داعية الجماهير الى التدخل والخروج الى الشوارع للتعبير عن رفضهم وغضبهم مما يجري.

وقالت إن هذه الأحداث امتداد واستمرار لحالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب إجراءات قانونية جدية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهتها.

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، للتحقيق الجدي في هذه الأحداث وتقديم الضالعين فيها للعدالة.

كما طالبت كافة الفصائل الوطنية والجماعات الفلسطينية المسلحة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن العنف واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وضمان أمن المدنيين وسلامتهم.

وناشدت الجمعية الدول العربية والاسلامية بالتدخل الفورى والسريع وارغام الطرفين فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون اول مهامها وقف عسكرة المجتمع الفلسطيني وجمع كافة الاسلحة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على أمن وسلامة المجتمع الفلسطيني.