الوفد المصري نقلها الى فتح لمناقشتها: الحكومة تطرح مبادرة من عدة نقاط لوقف التدهور الامني في الاراضي الفلسطينية

غزة- معا- طرحت الحكومة قي جلستها اليوم مبادرة من عدة نقاط لمعالجة الوضع المتازم بين حركتي فتح وحماس والذي خلف اكثر من 33 قتيلا وعشرات الجرحى خلال الايام الثلاثة الماضية.

واعرب رئيس الوزراء اسماعيل هنيةعن اسفه للاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظات غزة والضفة الغربية، مشيرا الى تواصل الجهود والمبادرات الفلسطينية والعربية لاحتواء الأزمة ووقف سفك الدم الفلسطيني خاصة المبادرة المصرية التي قدمت امس.

فقد اعلن رئيس الوزراء عن مبادرة من عدة نقاط لمعالجة الازمة الراهنة تتمثل في النقاط التالية :

1- ان تعمل الحكومة على وقف التدهور وحقن الدم الفلسطيني
2-الحكومة و بحكم صلاحياتها هي المسئولة عن امن المواطن
3- الحكومة حريصة على تهيئة الأجواء و المناخات لإنهاء الاحتقان و التوتر.

امنيا :

= سحب المسلحين من الشوارع إلا ما استوجبته الضرورة الأمنية
=الأمن الوطني و قوات الرئاسة ليس لها علاقة بالوضع الداخلي
=فرض الأمن و النظام هو من صلاحيات وزارة الداخلية
=تسليم المتهمين في الحوادث الأخيرة إلى النيابة العامة بموجب الإجراءات القانونية.
=وقف الفرز الأمني الخطير الذي يجري في المؤسسة الأمنية , وضرورة إعادة صياغة المؤسسة الأمنية بطريقة تبعدها عن الحزبية والمؤثرات السياسية وهذا يتطلب الشروع الفوري في تشكيل مجلس الأمن القومي ليكون المرجعية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية.

=ضرورة وقف التحريض الإعلامي
= إطلاق سراح المختطفين إلا الموقوفين على تهم أمنية
=عدم السماح بنقل الصراع إلى الضفة الغربية

سياسيا...

أ-الحكومة مع التوصل إلى تسوية حول حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني.

ب- أن تتمتع الحكومة بكافة الصلاحيات الممنوحة لها بحسب القانون الأساسي.

واكدت الحكومة ان الوفد المصري سينقل هذه الأفكار و الطروحات إلى حركة فتح و سيحاول أن يعقد لقاء بين الطرفين في اقرب وقت.

واتهم رئيس الوزراءجهات لم يسمها بالمسؤولية عن الاحداث الاخيرة في قطاع غزة من خلال التحريض الإعلامي والتوتر الميداني.

وكان الوفد الأمني المصري، قدم مبادرة امس من خمس نقاط في محاولة لضبط الوضع الامني المتدهور في الاراضي الفلسطينية نصت على : سحب المسلحين من الشوارع، ورفع الحواجز، وإعادة القوات المنتشرة إلى مواقعها و تكون وزارة الداخلية والشرطة مسئولة عن الأمن الداخلي، والإفراج عن المختطفين، وتقديم كشوفات لمن لهم علاقة بالحوادث الأخيرة لتقوم الداخلية والنيابة العامة باستدعائهم، وإزالة كافة مظاهر التوتر والاحتقان ومنها وقف التحريض الإعلامي.

وقال رئيس الوزراء في جلسة الحكومة انه رحب بهذه المبادرة ووضع الوفد المصري في صورة التطورات الأخيرة والأسباب التي أدت إلى تفجر هذه ألازمة بالرغم من انطلاق الحوار الوطني.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الاتصالات الفلسطينية الفلسطينية لم تتوقف سواء بين الفصائل، أو بين الحكومة والفصائل بهدف وقف الصراع وتهدئة الأجواء لحوار وطني أفضل.

وأشار أن الحكومة تواصل تحركاتها لإنهاء الوضع، المتدهور للمحافظة على الصورة المشرفة للشعب الفلسطيني ،مؤكدا ان المعركة الرئيسية هي مع الاحتلال وليس الصراع الفلسطيني الفلسطيني.