الضميري: اتهام مكتب الرئاسة بإصدار تعليمات بالعنف تحريض وليس قانونيا

رام الله – معا - قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، اليوم الثلاثاء، إن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، واتهام مكتب الرئاسة الفلسطينية بإصدار تعليمات باستعمال العنف والقوة يمثل هجوماً واضحاً على الرئاسة، ويمثل موقفاً سياسياً مستهجنا في هذا الوقت ولا يمثل موقفاً قانونياً.

جاءت تأكيدات اللواء الضميري هذه رداً على تقرير للجنة تقصي حقائق اتهمت في متنفذين في مكتب الرئاسة بأصدار أوامر لرجال الشرطة بقمع المشاركين في مسيرتين جماهيرتين خرجتا في رام الله، رفضاً لزيارة نائب رئيس الحكومية الإسرائيلي شاؤول موفاز إلى رام الله، حيث اشتبكت الشرطة والمباحث الجنائية مع المتظاهرين، وأصابت عدداً كبيراً منهم، واعتدت أيضاً على الصحفيين.

واستغرب اللواء الضميري من تزامن توقيت نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، مع تقرير هيومان رايتس ووتش الأميركي، واستخدام نفس الكلمات والجمل والعبارات والاتهامات.

وأكد اللواء الضميري أن توقيت نشر تقارير لجان حقوق الإنسان حول الأحداث غير سليم وغير موضوعي، ولم يكن موفقاً باتهام الرئاسة بإصدارها أوامر لقمع المتظاهرين، فضلاً عن تجاهل الموقف الرسمي من الأحداث خاصة تشكيل لجنة تحقيق رئاسية، واتخاذ اجراءات إدارية من قبل وزارة الداخلية ضد المخالفين من ضباط وأفراد المؤسسة الأمنية.

وأضاف اللواء الضميري: المستغرب هو استخدام نفس المصطلحات في تقريري منظمات حقوق الانسان الفلسطينية وهيومن رايت ووتش، واتهام المنظمات الفلسطينية لمكتب الرئاسة باصدار تعليمات لاستعمال العنف ضد المتظاهرين.

وأشار اللواء الضميري إلى أن هذا الموقف تزامن مع الهجوم "الإسرائيلي الأمريكي الحمساوي" على الرئاسة، وأعرب عن شكوكه في وجود أجندة سياسية وراء إصدار التقرير بعد مضي شهرين على الحادثة، واتخاذ كافة الاجراءات بحق المخالفين من قوى الأمن.

وبين اللواء الضميري أن الرئيس أصدر أوامره بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وتداعيات ما جرى، وأنهت اللجنة عملها وقدمت توصياتها وتقريرها للرئيس، لافتاً إلى أن اللجنة اكتشفت وجود أخطاء فردية، وطالبت اللجنة بمحاسبة ومساءلة كل رجل أمن تصرف خارج نطاق القانون.

وتساءل اللواء الضميري عن سبب تجاهل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية لما تم اتخاذه من إجراءات وعقوبات تأديبية شملت تسعة ضباط وضباط صف مخالفين تراوحت بين الحجز ووقف الترقية وعدم اشراك المؤسسة الامنية فيما سمي بتقصي الحقائق، وعدم الاستماع إلى المستوى الرسمي، أو التطرق إلى نتائج اللجنتين الرئاسية ووزارة الداخلية الميدانية والاكتفاء بالإشارة إلى أن أشخاصاً في مكتب الرئيس أصدروا أوامر بقمع المتظاهرين.

وأشار إلى أن ما حدث للمتظاهرين لم يكن مخططاً له، ولم تكن هناك خطط لمنع هذه المظاهرة، معتبراً أن الإشارة إلى هذا الموقف له أبعاد سياسية وليست أهداف حقوقية.

واتهم اللواء الضميري اللجنة بأنها أصدرت أحكامها بناء على معلومات صحفية ولم تهتم ببيان وزارة الداخلية أو ببيان الأجهزة الأمنية، كما أنه لم يظهر كيف تقصى حقائقه واستنتاجاته، الأمر الذي يظهر تحيزاً وعدم حيادية وموضوعية غير مفهومة لدينا بحيث تتوافق مع موقف حزب سياسي معين.

وقال الضميري إن إثارة هذه القضية من جديد مريب، وأن ما تضمنه بيان لجنة تقصي الحقائق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تم الاعلان عن مضمونه بعد الأحداث مباشرة، وهذا يؤكد أن للقائمين عليه أهداف سياسية بالدرجة الاولى وليست حقوقية، خاصة أن لغة التقرير سياسية بالدرجة الأولى ولا تتعلق بالوعي المجتمعي.

وتساءل اللواء الضميري عن مدى حزبية وسياسة هذه المنظمات لدعم طرف حزبي في تقريرها، وأشار إلى أن المتبع لبيانات هذه المنظمات سيبدو واضحاً له أنهم أعطوا النتائج بعد الحادث بيوم، وهي منسجمة مع ما تم تقديمه ما يزيد من شكوكنا بأن موقفها سياسي بامتياز.

واستغرب اللواء الضميري من تسليم التقرير إلى وسائل الإعلام ولم يسلم إلى أي جهة رسمية قبل ذلك كما ادعا الناطق باسم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية.