الحكومة: تسجيل القوائم مطلع أيلول والدعاية الانتخابية في 3 تشرين أول

رام الله - معا - رحب مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء بقرار حكومة جنوب أفريقيا وضع علامات لتمييز بضائع المستوطنات الإسرائيلية تأكيداً على عدم شرعية المستوطنات ومنتوجاتها، ودعا دول العالم إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الكفيلة بتعزيز المقاطعة الشاملة على بضائع المستوطنات المقامة في أرضنا المحتلة منذ عام 67، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي هذا السياق، استنكر المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية منع المتضامنين الدوليين من دخول الضفة الغربية المحتلة.

واستنكر المجلس أيضا استمرار الانتهاكات الاسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته، لا سيما التي يشنها المستوطنون، وخاصة اعتداء المستوطنين الإرهابي بالقنابل الحارقة على عائلة فلسطينية من نحالين، ما تسبب في إصابات خطيرة، وإقامة متنزه ثالث على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والاعتداء بصورة وحشية على مواطن مقدسي في القدس المحتلة أمام شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنا، وضربهم لأطفال في وادي سلوان بالمدينة، وكذلك اعتداءهم على أفراد عائلة مقدسية في مخيم شعفاط. هذا بالإضافة الى قيامهم بقطع 30 شجرة زينون في بلدة يطا بالخليل، واقتلاع واتلاف المزروعات في بلدتي جمالا ودير عمار في محافظة رام الله، وحرق أراضٍ زراعية في دير استيا غرب سلفيت.

وفي ذات السياق أدان المجلس تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتبار مستوطنات "غوش عتصيون" و"افرات" جزءاً مما يسمى "القدس الكبرى".

كما أدان المجلس تصريحات ليبرمان التحريضية ضد الرئيس أبو مازن، مشدداً على تمسك شعبنا القاطع بحقوقه الوطنية كاملة والتفافه الأكيد حول قيادته. إلى ذلك استنكر المجلس اقتحام وحدات إسرائيلية خاصة قسم 6 في سجن "رامون، والتي أدى آخرها إلى اصابة 8 أسرى بجروح خطيرة.

وفي ذات السياق، أدان مجلس الوزراء قيام الحكومة الإسرائيلية بإخطار عدد من المزارعين في الأغوار لإخلاء ما يزيد عن 3500 دونم مزروعة بأشجار النخيل، وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً "أي غير مزروعة" خلال 45 يوماً من تاريخ تسلمهم لهذه الاخطارات، بالإضافة إلى اخطارات بهدم بيت لتعبئة التمور، وثلاث بيوت بلاستيكية.

كما أدان استمرار سلطات الاحتلال بحملتها الشرسة ضد مصادر المياه وخاصة في محافظة جنين، حيث تهدد بإغلاق عدد من الآبار الارتوازية في منطقة كفر دان. هذا بالإضافة الى هدم خيمتين في سوسيا، وتسليم اخطارات بإزالة خلايا الطاقة الشمسية التي تعتبر المصدر الوحيد للكهرباء في بعض التجمعات السكنية في جنوب الخليل. ودعا المجلس إسرائيل إلى إلغاء هذه الأوامر ووقف هذه الاعتداءات الخطيرة.

وجدد دعوته إلى إلغاء قرار إزالة القرى الثمانية جنوب الخليل، حيث تتناقض جميعها بشكلٍ صارخ مع قواعد القانون الدولي، ومع بيان اللجنة الرباعية الأخير حول ضرورة تمكين السلطة الوطنية من التنمية في المناطق الفلسطينية، بما يشمل المناطق المُسماة (ج) بما فيها الأغوار، واعتبارها مناطق حيوية لمستقبل الدولة الفلسطينية المنشودة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل وممارسة مسؤولياته ونفوذه العمليّ لإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسة الخطيرة والهادفة إلى تقليص مصادر الحياة على أبناء شعبنا وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم وأماكن رزقهم ومصادر حياتهم، مُشيراً إلى أن استمرار إسرائيل في هذه السياسة يقضي على أية فرصة لحل الدولتين على حدود عام 1967.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي بشأن الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، حيث أشار إلى أن تسجيل القوائم سيبدأ خلال الفترة من 1-9/9 على أن تبدأ الدعاية الانتخابية ابتداءً من 3–18/10، مؤكداً إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 20/10/2012. وتم الاتفاق على الاستماع إلى تقرير دوري من وزير الحكم المحلي بهذا الشأن.

وبمناسبة اليوم الوطني لحملة استرداد جثامين الشهداء والمفقودين، والتي صادفت يوم أمس 27/8، أشاد المجلس بجهود الحملة وما حققته من خطوات هامة في استرداد جثامين عشرات الشهداء، وجدد دعمه الكامل لجهود الحملة ودورها الوطني، ودعا كافة المؤسسات والجهات الفلسطينية العربية والدولية إلى التعاون مع الحملة وتمكينها من تحقيق الأهداف السامية والنبيلة لاسترداد جثامين جميع الشهداء والمفقودين.

وأعرب المجلس عن تطلعه لمشاركة واسعة في الفعاليات التي يجري الاعداد لها من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتتم في شهر تشرين ثاني القادم، وبما يشمل العديد من الأنشطة الرياضية والتطوعية والثقافية، فيما سيعكس انخراط أبناء وبنات شعبنا في التعبير عن اصرارهم على التمسك بحق شعبنا في الحياة على أرضه في كنف دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67.

وصادق المجلس على التعرفة الكهربائية المقرة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وذلك في ظل الازمة المالية الحالية وارتفاع الاسعار. وأكد أن الهدف من التعرفة الجديدة هو دعم المستهلكين ذوي الدخل المحدود، وحث المستهلكين ذوي الدخل العالي على ترشيد استهلاكهم للطاقة، وعلى الحيلولة دون ارهاق الموازنة العامة. كما صادق على توصيات اللجنة الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه في فلسطين وابرزها تكليف سلطة الطاقة بتكثيف تطبيق مشروع الطاقة البديلة، والبحث مع الحكومة الأردنية لإعادة اسعار شراء الكهرباء الى ما كانت عليه سابقا.