مركز حقوقي يدين قرار المحكمة الاسرائيلية الخاص برشيل كوري

غزة - معا - أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية صباح هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2012، بعدم مسئولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ناشطة السلام الأمريكية ريتشل كوري.

و أكد المركز في بيان وصل لوكالة معا على مساندته للجهود المستمرة التي يقوم بها المتضامنون الدوليون دعماً للشعب الفلسطيني، ويقدر الدور الهام الذي يلعبونه في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

و دعا المنظمات الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية، إلى مواصلة وتعزيز جهودها من أجل تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة، وحث حكوماتهم على تقديم أولئك المجرمين للمحاكمة.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية من أجل وضع حد لهذه الحصانة، ويجدد دعوته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى التي تنص على ما يلي: " تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال،" والتزاماتها بموجب المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين بارتكاب مخافات جسيمة للاتفاقية، والتي تشكل جرائم حرب بموجب المادة 147 من الاتفاقية وبموجب البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.

وأوضح المركز انه و بتاريخ 16 مارس 2003، كانت ريتشل كوري برفقة عدة نشطاء آخرين من حركة التضامن الدولية يحاولون منع هدم منازل في حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وبينما كانت تحتج على عمليات الهدم، قامت جرافة إسرائيلية بدهسها ومن ثم الدوس عليها، وهو ما أكده العديد من شهود العيان.

وقد قدم المركز طلباً إلى إسرائيل من أجل استجواب هؤلاء الشهود خلال التحقيق الذي كانت تجريه، وهو ما لم يحدث في حضور محامين إسرائيليين يمثلون المركز. ولكن التحقيقات الأولية التي أجرتها إسرائيل خلصت مع ذلك إلى أن موتها كان نتيجة حادث.[1]

وبعد نحو عقد كامل من نضالها من أجل إعلان أن ابنتهم ماتت قتيلة، بما في ذلك أمام المحاكم الأمريكية بمساعدة المركز، تلقت عائلة ريتشل كوري قراراً من المحكمة الإسرائيلية في حيفا صباح اليوم بأن موت ابنتهم كان نتيجة لحادث مؤسف. كانت هذه القضية قد رفعت في عام 2005 بعد أن خلصت التحقيقات الأولية التي أجرتها إسرائيل إلى عدم وجود إهمال، وقد انتهت جلسات النظر في القضية في شهر يوليو من العام الماضي. وأشار القاضي في قاعة المحكمة اليوم إلى عدم وجود مبرر للمطالبة بأموال من الدولة لأن القوات الإسرائيلية لم ترتكب أي خطأ.

كانت ريتشل كوري أول ناشطة سلام دولية تقتل بينما كانت تحتج على هدم إسرائيل للمنازل. تشكل عمليات هدم المنازل التي تقوم بها إسرائيل انتهاكاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استهداف الممتلكات المدنية. وكانت ريتشل كوري تمارس حقها في الاحتجاج على هذا النشاط غير القانوني، وكان من الأجدر عدم الاعتداء عليها. ووفقاً للمادة العاشرة من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن إسرائيل، كدولة احتلال، ملزمة بتسهيل عمل الموظفين الإنسانيين في الأرض المحتلة.

وكما ورد في التعليق على المادة العاشرة من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن هذا الالتزام يمتد ليشمل أية منظمة إنسانية محايدة تمارس نشاطات، من بينها دون الحصر، "التمثيلات، والتدخلات، والاقتراحات، والإجراءات العملية التي تؤثر على الحماية بموجب الاتفاقية." إن تدخل ريتشل كوري في عملية هدم المنازل يصنف كنشاط إنساني مقر. بالتالي، فعلاوة على كون ريتشل كوري مدنية يحظر استهدافها بموجب المادة 54 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن قتلها شكل انتهاكاً لالتزام إسرائيل كدولة احتلال بتسهيل العمل الإنساني.

وأكد المركز إن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية ليس سوى واحداً من العديد من القرارت التي تمنح الحصانة لقوات الاحتلال، من بينها إصدار حكم مخفف بالسجن لمدة 45 يوماً بحق جندي إسرائيلي مسئول عن مقتل سيدتين فلسطينيتين بما لا يعكس خطورة هذه الجريمة.