المالكي امام عدم الانحياز: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد

بيت لحم -معا- اكد وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت وستبقى العنوان الأصيل لنضال شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته السياسية، مؤكدا ان المنظمة رافقت نضال شعبنا وعُمّدت بدماء شهداء فصائلها، ومعاناة الأسرى، وهي الممثل الشرعي والوحيد، ورافعته للوصول إلى أهدافه المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

وقال في كلمة دولة فلسطين أمام الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، انه بتمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني فقد وقفت دول حركة عدم الانحياز تاريخيا إلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، واعترفت بعضوية فلسطين الكاملة فيها، الأمر الذي ساهم في تجسيد الوجود القانوني الفلسطيني في الساحة الدولية، وصولا لحصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في منظمة اليونسكو .

وطالب المالكي دول حركة عدم الانحياز، والمجتمع الدولي إلى ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة وجرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد أرضنا وشعبنا وتطلعاته الوطنية وحقه الطبيعي كباقي شعوب الأرض في الحرية والحياة الآمنة والعيش بأمن وسلام في وطنه فلسطين.

كما طالب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل العقوبات الاقتصادية وغيرها من العقوبات على الاحتلال، وخاصة على بضائع المستوطنات وإلزام إسرائيل التقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعمل وبشكل فاعل لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الى الحملة المكثفة التي شهدتها الفترة الماضية من حكومة اليمين والاستيطان الإسرائيلية، طالت الأرض والرموز الفلسطينية بما فيها شخص الرئيس محمود عباس في تحريض مباشر على القتل من وزير خارجية اسرائيل أفيغدور ليبرمان إضافة إلى تصعيد خطير في عمليات الاستيطان والتهويد للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات ترافقت مع ازدياد أعمال العنف والاستفزاز، والتحريض التي يشنها المستوطنون بوسائلهم الإرهابية المُنظمة والمُمنهجة، وهو ما يذكرنا بالأحداث الدموية التي شنتها عصابات المستوطنين والعصابات المسلحة كالهاجانا وغيرها أيام نكبة فلسطين في العام 1948 كل ذلك بحماية مباشرة من حكومة الاحتلال وجيشها، التي تستهدف وبشكل يومي، حياة المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومقدساتهم. بما في ذلك المنازل والمساجد، والكنائس، وتهديد الاحتلال بتدمير 8 قرى فلسطينية وتشريد أهلها، إضافة إلى ما قام به مستوطنون إسرائيليون بحرق عائلة بكاملها.
ولفت إلى أن نسبة هذه الاعتداءات ازدادت بنسبة 150% خلال العالم الماضي، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والأحادية الجانب المصاحبة للحملات الاستعمارية التدميرية المتمثلة في تهويد القدس، والمقدسات، والتطهير العرقي المبرمج، والاستيلاء على الأراضي، واستمرار دولة الاحتلال في بناء جدار العزل والفصل العنصري، الذي يستولي على آلاف الدونمات، ويسيطر على أحواض مياهنا الجوفية إضافة إلى تدمير البيوت، وفرض الإقامة التعسفية وإلغاء إقامات المقدسيين، والحفريات في مدينة القدس، وتحت الأماكن المقدسة، وفرض قيود على الحركة، وإقامة مئات نقاط التفتيش، وخصوصا داخل وحول القدس الشرقية المحتلة.

وقال المالكي في كلمته:" أن حكومة الاحتلال تحاول أن تعقد اتفاقيات مع جهات دولية، لفرض سياسة الأمر الواقع بخصوص القدس، وعليه فإننا ندعوكم للإجماع على رفض أية خطوة أو اتفاقيات تخالف القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وتمس بوضع مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وشدد على أن القيادة ستتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة، وسنقوم بالعمل على التوقيع على العهود والمواثيق، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأممية التي تدعم مؤسسات دولة فلسطين لتأخذ مكانها بين دول العالم، وسنعزز وجودنا في المنظمة الدولية حتى نيل عضويتها الكاملة.

وأوضح المالكي أن الاحتلال يواصل فرض حصار خانق ويشن عدوانا متواصلا منذ أكثر من 5 أعوام على شعبنا في قطاع غزة المحتل، ويشكل العامل المدمر الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، وهو مصدر استغلال ونهب للموارد الطبيعية الفلسطينية، كما تعتقل إسرائيل، أكثر من 4400 أسير فلسطيني.

وأشار إلى انسداد الأفق السياسي بسبب التعنت والإجراءات التعسفية الإسرائيلية، والإجحاف بحق الشعب الفلسطيني حيث باتت المفاوضات في ظل الاستيطان أمرا غير ذي مغزى، فلا مفاوضات دون وقف الاستيطان.

وقال المالكي أن تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقويتها ودعم الشرعية الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هو استثمار في السلام، لأن هذه المؤسسة الشرعية هي إنجاز لشعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وهي أداة ضمان رئيسية ومهمة لإرساء السلام في المنطقة.

كما اكد على جهد السلطة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني "لأن واقعنا يتطلب منا الوحدة وإعادة اللحمة إلى وطننا وشعبنا، ولأن ذلك سيزيد من صمودنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا، وخاصة أننا على أعتاب استحقاقات وطنية هامة، وأدعوكم لدعم جهود المصـــالحة، وتغليب المبادئ على المصالح".

وجدد المالكي دعم فلسطين لمواقف حركة عدم الانحياز من القضايا الدولية بما فيها الأهداف الإنمائية الألفية، وقضايا نزع التسلح، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وحماية الأمن الدولي، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتدعيم حوار الحضارات كطريق لمستقبل أفضل بين الشعوب.

وهنأ الجمهورية الإيرانية الإسلامية على تسلمها رئاسة حركة عدم الانحياز، متمنيا لها النجاح والتقدم في تحقيق أهداف الحركة السامية. وحيا الجهد الكبير الذي بذلته جمهورية مصر الشقيقة خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز، ودورها في الدفاع عن مبادئ وأهداف الحركة التي تنسجم مع مواقف وطموحات وتطلعات شعوبنا.

وشكر المالكي دول ووزراء خارجية لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز لقبولهم الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجنة في فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والذي حال تعنت الاحتلال الإسرائيلي من عقده في 5 آب / أغسطس.