الحكومة المقالة تؤكد حفاظها على الثوابت الفلسطينية وإتمام المصالحة

غزة -معا- أكدت الحكومة المقالة حفاظها على الثوابت الفلسطينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وحرصها على الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.

وذكر تقرير أصدره المكتب الإعلامي لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء المقال عن نشاطات الحكومة وأبرز مواقفها السياسية في النصف الأول من العام 2012، أنها تابعت العديد من الأحداث والقضايا الفلسطينية والعربية والدولية، معبرة عن رأيها الداعم لكافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بقضايا القدس واللاجئين والأسرى، وما يتعلق بالحصار والممارسات الصهيونية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي إلى تأكيد الحكومة على أن حق العودة لفلسطين حق مقدس لا يمكن العودة عنه وأن عودة القيادات وغيرهم إلى غزة كجزء من فلسطين هو حق طبيعي، ولا تنازل عن هذا الحق.

وأشار التقرير إلى الدعوات التي وجهتها الحكومة للدول العربية والإسلامية للمساهمة في إنهاء معاناة المواطنين في غزة بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، لافتاً إلى تقدير المقالة لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على مكرمته للشعب الفلسطيني المتمثلة في سفينة الوقود لشركة توليد الكهرباء في غزة والتي تضاف إلى سلسلة المشاريع التي يتقدم بها سمو الأمير للشعب الفلسطيني.

ولفت التقرير إلى استنكار المقالة لكافة أشكال الاختطاف التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي يحق النواب في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن اختطاف الاحتلال لنواب المجلس التشريعي ورئيسه د. عزيز دويك له دلالات أهمها أن المجلس التشريعي هو في موقع الصمود ويشكل رافعة للصمود والعزة والتحدي للاحتلال، داعيةً السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع كل أشكال الاتصال بقوات الاحتلال الإسرائيلي تحت أي مسمى سواء التنسيق الأمني أو المفاوضات الاستكشافية أو غير الاستكشافية والعمل على عزله بكل السبل.

وأشارت المقالة في تقريرها الى تمسكها بالوحدة الفلسطينية وإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، موضحة أنها سارت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، رغم وجود عقبات ولكنها لا تؤثر على الإستراتيجية وهي ضرورة المصالحة التي تحمي الحقوق والثوابت.

وأكدت أن القضية الفلسطينية بشكل عام والمقدسات الإسلامية فيها بشكل خاص ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية العرب والمسلمين وكل أحرار العالم، مؤكدة ضرورة استمرار التضامن العالمي والحد من ما يقوم به الاحتلال، داعية المنظمة العربية لحقوق الإنسان لعقد اجتماعات لها في قطاع غزة، فغزة مفتوحة للجميع وترحب وتسعد بكل من يأتي إليها.

وأضاف التقرير "أن الحكومة ساندت قضية الأسرى المضربين عن الطعام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بكل ما اوتيت من قوة وعملت على تغطية هذا الحدث إعلامياً وتصعيده على المستويات كافة، كما وجهت مناشدات لكل أصحاب الضمائر الحية للوقوف مع أسرانا البواسل في قضيتهم العادلة، ولتحقيق كافة مطالبهم وعلى رأسها الإفراج الفوري عنهم دونما قيد أو شرط".

وحذر التقرير من الوقوع في مستنقعات الالتفاف على الحقوق والثوابت الفلسطينية، داعية في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى القيام بالمهام المناطة بها بخصوص القضية الفلسطينية، والعمل على إعادة حقوق الشعب وخاصة حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأكد أن الانتخابات هي الطريق لاختيار ممثلي الشعب , مشيراً الى أن أية انتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية يجب أن يسبقها حكومة متوافقاً عليها، مضيفاً "ضمان إجراءات نزيهة لا زالت غير متوفرة حالياً، وإن قرار إجراء الانتخابات المحلية إنْ هو إلا رغبة في التفرد والإقصاء وتزيف إرادة الجماهير".