ملحم: التعرفة الجديدة ستدعم المواطنين وتزيل الأعباء المالية عن الحكومة

رام الله- معا- أكد المهندس ظافر ملحم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم القطاع الكهربائي الفلسطيني أنه تم اعتماد منهجية مالية واضحة لحساب التعرفة الكهربائية الجديدة والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور سلام فياض ،أمس، واومصى بها من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.

وبيّن ملحم أن المنهجية اعتمدت على معطيات اجتماعية واقتصادية تراعي كافة المستهلكين والقطاعات، واستندت على البيانات المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة، الى جانب الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار شراء الكهرباء من الشركة القطرية الاسرائيلية والتي كان آخرها بتاريخ 0142012، الفاقد الفني والفاقد غير الفني المرتبط بسرقة التيار الكهربائي.

ووضح ملحم أن الشرائح التي تم تبنيها في التعرفة الجديدة قد بلغت خمس شرائح استهلاك للمشتركين المنزليين بدلا من ثلاث شرائح كان متفق عليها في التعرفة السابقة، وبذلك تكون التعرفة الكهربائية لأول شريحتين تعرفة مخفضة أقل من التكلفة لشركات التوزيع بينما تكون الشريحة الثالثة ضمن التكلفة، أما بالنسبة لباقي الشرائح فتكون التعرفة الكهربائية أعلى من التكلفة لشركات التوزيع عملا على تعويض الشركات عن التعرفة المخفضة للشرائح الأولى دون اللجوء الى التعويض الحكومي.

وبيّن ملحم أن التعرفة الكهربائية بالنسبة للمشتركين المنزليين مسبقي الدفع قد تم تخفيضها الى 0.52 شيكل لكل كيلو واط بالساعة دون احتساب المبلغ المقطوع على المستهلكين بهدف دعم المستهلكين ذوي الدخل المحدود وحث المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتعويض الشركات عن الشرائح المتدنية دون ارهاق الموازنة العامة.

وأشار ملحم الى أن التعرفة الكهربائية للقطاعين الصناعي والزراعي قد تم تخفيضها أيضا، الى جانب ادخال التعرفة حسب الوقت في القطاع الصناعي لمن يتجاوز استهلاكه 60,000 كيلو واط بالساعة سنوياً في حال توفر الامكانية الفنية، حيث سيتمكن المستهلكون الصناعيون من التوفير في الطاقة الكهربائية بنسبة تتجاوز 50% في حال نقل ساعات العمل الى وقت التخفيض. وأما بخصوص تعرفة المشتركين التجاريين، فقد تم رفع التعرفة الكهربائية نظرا لارتفاع أسعار الشراء من المصدر، وبالمقابل تم الغاء المبلغ المقطوع عن المشتركين التجاريين ذوي عدادات الدفع المسبق.

وشدد ملحم على أن التعرفة الجديدة ستساهم في ازالة كافة الأعباء المالية التي كانت موجودة على الحكومة في التعرفة السابقة دون المساس بالمواطنين ذوي الاستهلاك المحدود أو بالقطاعات الانتاجية (الصناعية و الزراعية و مضخات المياه) وكذلك دون الحاق الضرر بشركات التوزيع من حيث تغطية التكاليف والعائد على الاستثمار حيث ستلغى التعويضات الحكومية لشركات توزيع الكهرباء والخاصة بدعم نسبة من الفاقد باستثناء التعويض المتمثل بدعم 75% من قيمة آخر ارتفاع على اسعار الشركة القطرية

يذكر أن توصية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للتعرفة الكهربائية الجديدة والتي سيعمل بها ابتداءا من الاول من شهر ايلول من العام الحالي قد جاءت بعد اجراء سلسلة مكثفة من المداولات وجلسات الاستماع والاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المتأثرين بالتعرفة الكهربائية وشركات توزيع الكهرباء.