الشؤون الاجتماعية المقالة تشارك في مؤتمر بناء أنظمة حماية متفاعلة

غزة- معا- شاركت وزارة الشئون الاجتماعية المقالة في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة أرض الإنسان سويسرا الدولية التي تعنى بحماية الطفولة من الأذى والعنف ،والذي بعنوان "بناء أنظمة حماية متفاعلة "نظام إدارة الحالة لحماية الطفولة" والذي عقد في مطعم اللايت هاوس على شاطئ بحر غزة.

وحضر المؤتمر من الوزارة السيد الوكيل المساعد أ.عمر الدربي يرافقه أ.إيمان عدوان مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة،أ.منى العجلة مدير عام الإدارة العامة للتنمية والتخطيط،أ.رياض البيطار مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية،أ.أسامة شرف مدير دائرة الجمعيات،علاوة على باحثين ومختصين في مجال حماية الطفولة.

كما حضر المؤتمر ممثلاً عن مؤسسة أرض الإنسان سويسرا د.جيزيلا فيرنر الباحثة والخبيرة في مجال حماية الطفولة يصحبها فريق العمل الخاص بالمؤسسة.

وضم المؤتمر شخصيات وممثلين عن كافة الوزارات ذات الشراكة في شبكة حماية الطفولة بقطاع غزة،وباحثين اجتماعيين ونفسيين ومدراء المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة.

من جانبها رحبت د.جيزيلا فيرنر بالضيوف المشاركين في المؤتمر وعلى وجه التحديد أ.عمر الدربي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المساعد مجددة تأكيدها على الشراكة الوثيقة الكائنة بين أرض الإنسان سويسرا والشئون الاجتماعية.

بدوره أكد الدربي على أن"الفقر" الذي وجد بفعل ممارسات الاحتلال من تدمير وحصار سبب العديد من المشاكل التي تعتبر عراقيل للنهوض بشعبنا،مشيراً إلى النجاحات التي حققتها الوزارة بالرغم من تلك التحديات قائلاً:"على رأس تلك النجاحات برنامج الحماية الاجتماعية الذي كان يشمل 21ألف أسرة عام 2006،أما الآن وبسبب ازدياد معدلات الفقر فأصبحنا نشمل 48ألف أسرة ضمن البرنامج"،وأضاف:"نتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتحقيق الأمن الغذائي،أما برنامج الرعاية الاجتماعية فلدينا خمسة مراكز للتأهيل والتدريب المهني المتخصص في تأهيل الأطفال من سن 12-16 سنة،الذين يعيشون في إطار أسر فقيرة أو يتسربون من المدارس ويعانون من ضعف تحصيلهم الدراسي".

وقال وكيل الوزارة المساعد إن الحكومة الفلسطينية تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني مؤكداً على أن المجتمع بحاجة إلى مهنيين مهرة كما هو بحاجة أيضاً إلى أكاديميين ذوي كفاءة.

وتطرق الدربي إلى إنجازات الوزارة في مجال حماية المرأة المعنفة قائلاً:"افتتحنا بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات والذي يعتبر من أكبر النجاحات حيث يتم فيه إعادة تأهيل النساء اللواتي يعانين من الاضطهاد الاجتماعي حتى يعدن إلى ممارسة حياتهن بشكل طبيعي دون أية عوائق".

وفي ذات السياق شدد الدربي على أهمية شبكة حماية الطفولة موجهاً خالص شكره لمؤسسة أرض الإنسان سويسرا على جهودها الحثيثة التي تبذلها في سبيل توفير الحماية من العنف والاعتداء للأطفال في قطاع غزة مضيفاً:"الطفل يحتاج منا إلى الكثير ،علينا أن نعمل كي نوجد لكل طفل مكان أخضر للعب،من حق الأطفال أن يكون لهم مرافق خاصة بهم يجدوا فيها الرعاية والحب والاحتضان كي ينشئوا تنشئة سليمة".

وفي سياق آخر أكد وكيل الوزارة المساعد أ.عمرالدربي أنه خلال العام 2013م ستولد الحكومة الإلكترونية التي من شأنها النهوض والارتقاء بكافة المستويات وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

من ناحيتها وجهت د.فيرنر شكرها وامتنانها لفريق عمل مؤسسة أرض الإنسان سويسرا على كل ما بذله من مجهودات في مجال حماية الطفولة تم تكليلها بالنجاح،مثمنة الجهود الموحدة التي بذلت لأجل الخروج بقواعد بيانات من شأنها تسهيل تنفيذ مهام العمل،معبرة عن فخرها بالفريق وإنجازاته التي تتوالى وتتسارع واحدة تلو الأخرى.

بدورها قالت د.فيرنر معبرة عن تواضعها رغم ما حققته من إنجازات عظيمة على صعيد حماية الطفولة:"أنا لست الشخص الوحيد المهم"،وتضيف مشيدة بفريق العمل:"هناك واحد وعشرون شخصاً آخرين غيري أسهموا في مشاريع حماية الطفولة لهم كل التقدير والاحترام منا جميعاً".

كما وجهت د.فيرنر شكرها لكل من عمل في الميدان الذين بذلوا جهودا مضنية قائلة:"بدونهم لما استطعنا تحقيق هذا الإنجاز".

وفي موضوع آخر تحدث أ.محمد الفار من أرض الإنسان سويسرا عن كيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها في مجال حماية الطفولة قائلاً:"استخدمنا كافة الأدوات الحديثة في جمع البيانات كان من ضمنها الاستبيان"البروتوكول" الذي احتوى على معلومات دقيقة حول الحالة حيث يتم تخصيص نموذج لكل أخصائي فهو دقيق يحتاج إلى روية في تعبئته للحصول على بيانات ذات مصداقية عالية".

وأضاف:"لقد احتوى النموذج على المعلومات الأساسية للطفل وقد ركزنا على السرية التامة بشكل كبير بحيث يكون لكل طفل بياناته الخاصة به والتي تتمتع بقدر عالي من السرية".

وشدد أ.محمد الفار على أن الطفل إذا ما كان يعاني من مشاكل بدنية أوصحية يتم التعامل معه بعناية شديدة لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إصابته الطبية وما إذا كان سببها وقوع اعتداء أو أذى بحق الطفل،ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والتعاون مع الجهات المعنية، مشيداً بالدور الذي قام به كل من اليونيسف ووزارة الشئون الاجتماعية في تطوير نموذج الحماية وإخراج نسخته النهائية.

وفيما يتعلق ببرنامج إدارة الحالة وقاعدة البيانات التي تم تصميمها بهذا الخصوص أكد أ.الفار على أن قاعدة البيانات تشمل كافة المعلومات التي يتم الاستناد إليها في إدارة الحالة قائلاً:"من خلال قاعدة البيانات يمكن الوصول لكافة المعلومات الخاصة ببيانات الاتصال للمؤسسات ذات العلاقة وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص بحيث تكون بيانات التواصل معهم محفوظة وجاهزة ويتم تحديثها باستمرار وبشكل دوري حرصاً على دقة البيانات وموضوعيتها".

من جانبها تحدثت أ.إلهام إسماعيل من أرض الإنسان سويسرا عن كيفية تطبيق نظام إدارة الحالة لحماية الطفولة قائلة:"إن هيكلية مراكز العائلة تحتوي على أنشطة مختلفة وتتكون من أخصائي اجتماعي ونفسي ومركز العمل التنموي وهؤلاء جميعا يعملون كفريق واحد، وهناك طرق مختلفة اتبعناها في الوصول للأطفال من خلال تعاوننا مع المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث ،الذين قدموا لنا تسهيلات في الوصول للأطفال ،كذلك بعض الحالات التي عملنا معها كانت عبر شبكة حماية الطفولة التي تقوم بدورها بتحويل الأطفال لمراكز العائلة كل حسب منطقته،وكذلك عن طريق اللجان المحلية في مراكز العائلة".

وتضيف أ.إسماعيل:"وكذلك عن طريق الورش التثقيفية خارج إطار مركز العائلة ،فكنا نعقد من 4-8 ورش شهرياً وكذلك كنا ننسق باستمرار مع المؤسسات الأخرى خارج مركز العائلة ".

وتؤكد أ.إلهام إسماعيل على أن تقييم احتياجات الطفل تتم من خلال التعاون مع العائلة وجميع أفراد الأسرة والمجتمع المحيط مشيرة إلى أن هذا الأمر يختلف نسبياً من طفل لآخر ،بالاستناد إلى معلومات دقيقة ومفصلة وموثقة حول الحالة.

وفي ذات السياق أشارت أ.إسماعيل إلى أن مرحلة التقييم يتلوها وضع الخطة المناسبة، الملائمة لوضع الطفل،يعقبها عقد مؤتمر الحالة الذي يتم من خلاله إشراك الطفل بمقابلة تراعى فيها قدراته العقلية بحيث يتم الاستماع منه مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الأسرة المحيطة به.

إلى ذلك قالت أ.إسماعيل:" بعد جمع كل هذه المعلومات يتم إدخالها في برنامج إدارة الحالة لتتم معالجتها،ويلي ذلك مرحلة التخطيط والتدخل حيث يتم الحفاظ على سرية المعلومات التي تم جمعها فكل أخصائي له رقم سري خاص به يميزه عن غيره من الأخصائيين ويحول بينه وبين الاطلاع على أي معلومة موجودة عند غيره،وفي مرحلة التقييم يتم تحديد الاحتياجات التي تعنى بتحسن الحالات فيتم إثرها إغلاق الحالة مع ذكر أسباب الإغلاق التي تتنوع بناء على الأهداف التي تم تحقيقها في سبيل تحسن حالة الطفل،وعند تخرج الطفل نستضيف أسرته ونأخذ برأيهم كما نقيس مدى رضاهم".

وفيما يتعلق بفوائد نظام إدارة الحالة أكدت أ.إلهام إسماعيل على أن النظام يساعد في تحديد الأطفال الأكثر تعرضاً للخطر،كما يساعد في الحصول على أنواع مختلفة وبدرجة عالية من الدقة والمصداقية من التقارير ،ويسهم في تنظيم العمل وتوحيد إجراءات بروتوكول معياري بين كل مقدمي الخدمات ،وتحديد الحالات المغلقة والفعالة والتي تحتاج للمتابعة،والحفاظ على سرية المعلومات والملفات من خلال نظام إدارة الحالة فكل أخصائي له بيانات عن حالاته لا يستطيع غيره الاطلاع عليها.

من جانبها وجهت أ.إيمان عدوان مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة شكرها للمساعي التي تبذلها أرض الإنسان سويسرا في توفير الحماية للأطفال في قطاع غزة،مؤكدة على أهمية توفير الدعم المادي لشبكات حماية الطفولة وذلك لتحسين الظروف المعيشية لأسر هؤلاء الأطفال من خلال إدخالها ضمن برنامج الحماية الوطنية الذي يساعد في تلبية احتياجاتهم والتخفيف من وطأة المعاناة.

بدوره قال أ.ماهر وهبة من مؤسسة أرض الإنسان سويسرا :"صحيح أننا قد نواجه صعوبات لكننا نعمل بجد على البحث عن بدائل مناسبة لنبذل جهداً أكبر في المستقبل،واثقين بأننا قادرون على تجاوز كافة الصعوبات بتضافر الجهود وتوحيدها لحماية الطفولة في فلسطين".

و أكدت د.جيزيلا فيرنر على أن قاعدة البيانات ستبقى للأبد وسيتم تسليم قاعدة بيانات نظام إدارة الحالة لوزارة الشئون الاجتماعية ،لكن الأهم هو التعاون فيما بيننا للوصول إلى أفضل النتائج من خلال استخدام أفضل الوسائل المتاحة".

وأضافت:"مجرد وجود شبكة حماية الطفولة فهذا إنجاز كبير وجهد مشترك يستحق التقدير ،هدفنا واحد ورؤيتنا واحدة وهي كيف يمكن لهذا المشروع أن يستمر ويبقى،فموضوع شبكة حماية الطفولة هام جدا، ومن الجدير بالأهمية أيضا هو كيف يمكن استخدام قواعد البيانات التي تم تصميمها في تطوير عمل وخدمات شبكة حماية الطفولة".

وتؤكد د.فيرنر على أن شبكة حماية الطفولة تساهم في بناء نظام معياري للتدخلات بناء على قواعد معينة حتى تكون الخطة أكثر مواءمة للبحوث العلمية وآخر مستجداتها ،"فالمهم هو توحيد الجهود والتكاتف لأجل حماية الطفولة من الإيذاء والاعتداء"،مشيرة إلى أن شبكة حماية الطفولة هي أول السلم للرقي نحو الأفضل "لكن علينا أن نستمر ونعزز العمل المشترك فيما بيننا جميعا ،وعلى الجميع أن يشارك نحو رفعة المجتمع الفلسطيني وحماية أطفاله من العنف والإيذاء".

بدوره أكد أ.ماهر وهبة وجود قصور واضح في الناحية الإعلامية المتعلقة بشبكة حماية الطفولة مشدداً على ضرورة أن يتم تفعيل العمل الإعلامي بما يضمن توضيح كل ما يتعلق بشبكة حماية الطفولة قائلاً:" على الإعلام أن يكون أكثر حرصاً ووضوحاً وفاعلية وانتشاراً فحماية الطفولة مسئوليتنا جميعاً والجانب الإعلامي جزء أساسي لا غنى عنه".

من ناحيتها أشارت أ.إيمان عدوان مدير عام الأسرة والطفولة إلى أن القانون يخول وزارة الشئون الاجتماعية بأنها المسئولة عن حماية الأطفال لكن ما ينقصنا هو تفعيل هذه القوانين،كما لا بد من التركيز على برامج التوعية للمجتمع،ونحتاج إلى إنشاء مركز لحماية الأطفال من العنف والإيذاء في قطاع غزة.

من جانبه أكد أ.رياض البيطار مدير عام الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية على أهمية الحاجة إلى آلية واضحة للتنسيق وتوحيد الجهود لاتخاذ الإجراءات الصحيحة في أي عمل نحن مقبلون عليه،شاكراً أرض الإنسان سويسرا على ما تقوم به في سبيل حماية الأطفال من الاعتداء والإيذاء في قطاع غزة.