بعد الخلع- تشكيل لجان تحكيم شرعية في الاحوال الشخصية

بيت لحم- معا- كشف الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ان المجلس بصدد تشكيل لجان تحكيم شرعية في الاحوال الشخصية في محافظات الوطن.

وأوضح ادعيس في حديث لـ"معا"، ان مهمة هذه اللجان تقدير النفقات والتعويضات المالية لكافة القضايا التي تتعلق بالاحوال الشخصية خاصة فيما بقضايا التفريق بالنزاع والشقاق والخلع بما يكفل حقوق الجميع.

وأضاف ادعيس ان اللجان ستضم كبار المحامين الشرعيين الذين لهم خبرة طويلة في مجال المرافعات الشرعية امام المحاكم، لافتا الى ان كل محافظة سيكون فيها لجنة مكونة من 10 محامين.

واكد ان تشكيل اللجان له اثار ايجابية لأنها ستكون هي الاقدر في معرفة متطلبات وظروف المعيشة للمواطنين والأمور القانونية في المحاكم الشرعية كما وستلعب دورا بارزا في حسم الخلافات التي تحصل في الكثير من القضايا.

وأضاف "بدل الاستعانة بأشخاص من اقارب اصاحب القضايا في التقدير سيعتمد على ثلاثة محامين من اللجان التي سيتم تكليفها وفق معايير مختلفة".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تطوير وإصلاح جهاز القضاء الفلسطيني، حيث اعتمد مؤخرا قانون الخلع قبل الخلوة الشرعية والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من الاول من شهر سبتمبر.

ويتيح قانون الخلع للمرأة التي عقد زواجها فسخ العقد قبل الخلوة في حال تعذر الوصول إلى حل بالتراضي.

وأشار ايضا الى انه تم تعديل القانون المعمول به الخاص بالتفريق بالنزاع والشقاق حيث اصبحت مدة الطلاق في المحاكم لا تتجاوز الستة اشهر وتتم بناء على السلطة التقديرية للقاضي، علما انه في الماضي كان يتطلب وجود شهود وتمتد القضية لعدة سنوات.

ويمكن للقاضي اقرار الخلع والنزاع والشقاق بين الزوجين بعد تحويل القضية الى قسم الاصلاح والإرشاد الاسري الذين يبذلون بدورهم جهدا في اقناع الزوجين للعدول عن قرارهما ومن ثم يتم اللجوء الى حكمين من اهل الزوجين للتعويضات المالية.