مستشار ايهود اولمرت ينفي نية الحكومة الاسرائيلية تجريد المقدسيين خارج الجدار من حق الاقامة
نشر بتاريخ: 03/08/2005 ( آخر تحديث: 03/08/2005 الساعة: 19:02 )
القدس - معا - نفى المستشار الخاص لايهود اولمرت ، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان يكون في نية الحكومة الاسرائيلية اسقاط حق الاقامة عن عشرات الآف المقدسيين الذين سيعزلهم الجدار خاصة في مخيم شعفاط ، ضاحية السلام ، كفر عقب ، وسير امين ، واصفاً التحذيرات التي يطلقها الفلسطينيون بهذا الشأن بأنها " غير دقيقة ".
وقال : " ان مخاوف المقدسيين بهذا الشأن لا مبرر لها ، طالما انهم يقطنون في احياء تقع داخل الحدود البلدية للقدس ، وان اي تغيير على مكانة هؤلاء الان او في المستقبل يستوجب اولاً الحصول على مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ذلك بعد تعديل حدود البلدية ، الامر الذي لن يحدث على الاقل في المدى المنظور .... وقد رافق هذا المسؤول - رفض الافصاح عن اسمه - امس وزير الداخلية الاسرائيلي اوفير بينيس الى حاجز في قلنديا ، ومخيم شعفاط ، بالاضافة الى المعبر الذي تقيمه سلطات الاحتلال في منطقة (( رأس البستان )) التي تفصل بلدة العيزرية عن مدينة القدس ، قرب حيّي (( الزعيم والطور )) ، للاطلاع عن كثب على الاعمال الجارية في هذه الحواجز ، خاصة اقامة مكاتب ومقرات لوزارة الداخلية ، ومراكز الشرطة ، ومكاتب لمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي ، حيث سيعهد الى هذه المكاتب والمراكز والمقرات تقديم " خدماتها " لعشرات آلاف المقدسيين الذين سيعزلهم " الجدار "
وخلافاً لما كان صرّح الناطق بلسان جيش الاحتلال سابقاً حول افتتاح هذه المقرات مطلع ايلول القادم ، فإن التقديرات تشير الى ان الانتهاء من اقامة هذه المقرات وافتتاحها رسمياً يستغرق اكثر من ستة اشهر ....
كما نفى المسؤول الاسرائيلي ان تكون سلطات الاحتلال بصدد اغلاق المدخل الرئيسي لمخيم شعفاط حيث يوجد حاجز على مدخله الغربي ، والاستعاضة عنه بطريق فرعي يمر عبر "الزعيم" ، وقال " هذا غير صحيح فالمدخل الرئيسي للمخيم ، سيصبح نقطة عبور ينتقل منها السكان الى اماكن عملهم ، في القدس ".
ويقطن في مخيم شعفاط حالياً قرابة 25 الف نسمة ، وكان اقيم هذا المخيم أواخر الستينات على ارض تابعة لبلدة شعفاط قدّرت مساحتها في حينه بأكثر من 400 دونم ، وقد شهد المخيم على مدى السنوات العشر الماضية حركة توسع عمراني كبيرة ، وازدياد في اعداد السكان انتقلت اليه اعداد كبيرة من المقدسيين هرباً من غلواء سياسة سحب الهويات التي انتهجتها وزارة الداخلية الاسرائيلية .