قرار إسرائيلي بمصادرة 1800 متر من مقبرة باب الرحمة في القدس

القدس- معا- كشف مركز معلومات وادي حلوة- سلوان عن قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا يدعم قرار بلدية الاحتلال في القدس، والذي يقضي بمصادرة 1800 مترا من أراضي الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة.

وحصل المركز على هذا القرار بعد تحقيق وبحث عقب منع الشرطة الإسرائيلية منتصف رمضان الماضي دفن سيدة من عائلة قراعين في المقبرة بحجة أن الأرض مصادرة.

وحسب القرار الإسرائيلي (وبناء على اتفاق الأطراف) ستلتزم الدولة بهدم القبور الجديدة الفارغة وعددها (39 قبرا)، وستمنع الدفن في القبور القديمة، كما ستعمل على تأهيل المنطقة لاستخدامها كمسار سياحي، اضافة الى تحويلها لحديقة قومية .

وحسب ملف الدعوى فإن المستوطن آرية كينج ولجنة حماية الآثار في جبل الهيكل و17 شخصية من أدباء وأكاديميين يهود تقدموا بشكوى ضد شرطة إسرائيل ووزارة الصحة وسلطة الآثار ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الطبيعية وقائد الشرطة في القدس ووزارة المعارف اضافة الى الاوقاف الاسلامية التي لم تكن حاضرة في أي من الجلسات ، لسماحهم بدفن الموتى على ارض تعود ملكيتها "لصندوق هعوفل" حسب أدعائهم وهو صندوق يهودي مختص بالأثار حول المسجد الأقصى.
|187415|
ومن خلال دراسة طاقم المركز لملف القضية فقد تبين أن (المدعي والمدعي عليهم،- باسثناء الاوقاف التي لم تحضر أي جلسة حسب ما ورد في بروتوكلات المحكمة-) حرصوا على أن يكون القرار في نهاية المطاف لخدمة المستوطنين والأهداف الاستيطانية حول المسجد الأقصى.

حيث أوضح المركز في بيان صدر عنه انه بعد عدة جلسات استمرت بين عامي 2004 و 2009، أكدوا جميعهم أن الأرض المقام عليها قبور تعود "لصندوق هعوفل"، وعلى الحكومة تنفيذ القوانين بمنع دفن الموتى المسلمين، علما أن ذلك مرَّ بعدة مراحل، الأولى كانت برفض أي تغيير في المنطقة والبقاء على حالها لاعتبارات"أمنية"، أما المرحلة الثانية فكانت بالسماح بالدفن في القبور القديمة على ان يتم اغلاق القبور الجديدة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فجاءت لخدمة الاستيطان وهي منع الدفن في القبور القديمة والجديدة وبشكل يتجاوز حتى قرار بلدية الاحتلال بخصوص قرار المصادرة الصادر في سنة 1995 والتي حدد مساحة المنطقة المصادرة بالف وثمان مائة متر مربع وتأهيل المنطقة لتكون مساراً سياحياً استيطانياً.

وبين المركز ان آرية كينج توجه للقضاء عام 2004 لاستصدار أمر يمنع دفن موتى المسلمين، وفي العام التالي أصدر رئيس بلدية القدس أمراً يقضي بهدم هذه القبور الا ان الشرطة رفضت توفير الحماية في حينها، فقامت بتقديم طلب لمستشار الحكومة الذي أكد أن تنفيذ الهدم يحتاج الى قرار سياسي.

وجاء في الملف أن الأرض قامت بمصادرتها بلدية القدس عام 1995، وحولت ملكيتها لصندوق "هعوفل" وتحتوي على 95 قبرا، منها 39 قبراً جديداً والباقية قديمة ومُستخدمة من السكان حسب تعبير الحكومة الإسرائيلية، كما لم تحدد الأرض المصادرة من المقبرة، ولم ترفق بخرائط، حيث أوضح المركز ان العلامات التي توضع على ارض مقبرة باب الرحمة تتغير من وقت لآخر وفي كل يتم توسيع منطقة منع دفن موتى المسلمين.

وأكدت الدولة ممثلة بالنيابة العامة في إدعائها انها اغلقت القبور الجديدة ومنعت الدفن بالقبور القديمة وأهلت المنطقة لأن تكون مسارا سياحيا بوضع سياج وتربة حمراء ولافتات تدل بانها حديقة قومية.

وأوضح المركز في البيان أنه وحسب ملف القضية لم يحضر السكان الذين يملكون قبورا في المنطقة جلسات المحكمة وذلك بسبب عدم ابلاغهم.

يشار أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرة اسلامية وهي أرض وقفية ، أما الجزء المصادر والمعروف "بمقبرة السلاونة" فقد تم الدفن فيها بشكل طبيعي حتى عام 2004، حيث أصبح الاهالي يواجهون الشرطة الإسرائيلية عندما يجهزون لحفر قبر جديد حيث يتم تهديدهم بالاعتقال ومنعهم من مواصلة العمل، ومنهم من تحدى وواصل الدفن حتى هذا العام، مشيرا المركز انه في عام 1995 قامت البلدية بإنشاء مسار للسياح على حساب المقبرة الاسلامية.

وحسب الباحث الميداني لمركز معلومات وادي حلوه- سلوان فأن الارض التي قامت البلدية بمصادرتها سنة 1995 هي نفس المساحة التي بُني عليها المسار السياحي الاستيطاني القائم حالياً والملاصق للشارع الرئيسي المعروف بشارع التربة والذي يتبع أراضي سلوان، وحذر المركز بأن هذا الاعتداء السافر وتوسيع رقعة الاراضي المصادرة من مقبرة باب الرحمة هي مقدمة لوضع اليد على كامل المقبرة الاسلامية والسيطرة على بوابة باب الرحمة التي تم اغلاقها في حقبة العثمانين، وصولاً الى ساحات الاقصى الشريف والمسجد المرواني.