مركز "شمس" يعقد لقاء في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت

رام الله- معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" لقاءً حول الضــمــان الاجــتــمــاعــي في فلسطين: بين الواقع والطموح في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، حضره عدد من طلبة الكلية ،وقد افتتحت اللقاء المحامية شروق أبو قرع من مركز "شمس"،معرفاً بالمركز والمشروع،وقالت أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لطلبة الجامعات،بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه قال الدكتور خالد تلاحمة أستاذ القانون في جامعة بيرزيت أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحقيق هدف واحد وهو توفير العيش الكريم للمواطن. وقال أن الضمان الاجتماعي هو جزء أساسي من واجبات الدول اتجاه مواطنيها، باعتباره من أهم الحقوق التي تكفل للإنسان حياة كريمة.

بالرغم من كون الضمان الاجتماعي هو مبدأ استراتيجي عالمي لمكافحة الفقر وقد صيغت من أجله معاهدات واتفاقيات دولية، إلا أن المشرع الفلسطيني لم يوليه اهتماما كافيا ولم ينظم أحكامه في تشريع خاص واكتفى بذكره في القانون الأساسي الفلسطيني ونظم له تشريع واحد أقره المجلس التشريعي في عام 2003 ولم يصادق رئيس السلطة الفلسطينية عليه لأسباب موضوعية.

وتم إلغاؤه بصدور القرار بقانون رقم (6)لسنة 2007 بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية، ومحاولة استبداله تشريعيا فقط بالقرار بقانون رقم (5) بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7 ) لسنة 2005 والذي يسري على العاملين في القطاع العام و على العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، موضحين لاحقا تقيما لتداعيات الحلول التشريعية التي وضعها المشرع الفلسطيني من حيث الإلغاء والحلول السحرية التي لم تؤتي أوكلها إلى يوما هذا.

وأوضح الدكتور تلاحمة أن السلطة الوطنية الفلسطينية الخطوط وضعت العريضة لهذا الحق من خلال المبادئ التي صيغت في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م، فقد أوجبت المادة (22) منه تنظيم قانون لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.

إضافة إلى رعاية أسر الشهداء و الأسرى و رعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين، كما أنها تتكفل بخدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي. إلا أن الضمان الاجتماعي لم يتعدى كونه أحد المواد التي صيغت في القانون الأساسي الفلسطيني دون اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية، وبالتالي انعكس ذلك على الواقع الفلسطيني سلبا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نلاحظ من خلال الوضع الفلسطيني أن هناك غياب واضح لمجالات الضمان الاجتماعي وفقا للممارسات الفضلى في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي عدم وجود تشريع للضمان الاجتماعي أو أي ضمانات للطبقة العاملة، وان ما جاء به قانون العمل الفلسطيني في ما يخص إصابة العمل هو جزء من احد الضمانات التي تحتاج أصلا إلى إعادة نظر من الناحية التشريعية.

وشدد الدكتور تلاحمة على أن هناك أهمية التأمينات الاجتماعية، باعتبارها إحدى الدعامات القوية للمجتمعات، فبقدر ما هي ضرورة اجتماعيه فهي أيضا ضرورة اقتصادية. كما تعتبر هذه النظم أكبر مظلة اجتماعية واقتصادية في معظم الدول، من حيث شمولها لمعظم فئات الشعب إن لم يكن جميعه.فمن الناحية الاجتماعية؛ توفر هذه النظم معاشات لملايين المؤمن عليهم والمستحقين منهم، بما يحقق مستوى مقبول لمعيشة المواطنين، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية للمؤمن عليهم في حالات إصابات العمل والمرض.ومن الناحية الاقتصادية؛ فإن نظم التأمين الاجتماعي تقوم بتجميع اشتراكات المؤمن عليهم ، التي يتم استثمارها في مشروعات الخطط القومية للدول، وبهذا تتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال، كما تعيد إلى سوق العمل والإنتاج من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تأهيله مهنيا.كما تعتبر هذه النظم حماية لأصحاب الأعمال بالأخص أصحاب المشروعات الصغيرة من التعرض لأزمات اقتصادية، أو الإعسار المادي نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافآت والتعويضات التي تقررها لهم قوانين العمل، حيث تحل هذه النظم محل صاحب العمل في أداء تلك الحقوق مقابل أدائه حصة من الاشتراكات في نظم التأمين الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة أن يشمل قانون الضمان الاجتماعي كافة الفئات والقطاعات ، على أن يراعى في نفاذ القانون مبدأ التدرج الزمني في التطبيق واختيار الشرائح، والإحالة إلى التشريعات الثانوية فيما يتعلق ببعض الخدمات والتأمينات ذات العلاقة بالرزم الاختيارية الإضافية وفقا لدراسة علمية متخصصة تعد لهذا الخصوص. ومن الضروري هنا مراعاة مبدأ التكافل الاجتماعي لتأمين العيش الكريم للمواطن كجزء من حقوق المواطنة المكفولة له، مع مراعاة ما يضمن قدرة الصندوق على البقاء والاستمرارية في الدفع، بحيث يتولى الجميع دفع حد أدنى للصندوق وتتولى الحكومة الدفع عن الشرائح المحتاجة غير القادرة على الدفع،ومساهمة القطاع الخاص من خلال التزامه بمسؤوليته الاجتماعية وفقا لما يتم التوافق عليه ما بين الأجسام الممثلة لهذا القطاع والمؤسسة الخاصة بإدارة النظام. وبضرورة إصدار قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين ،والالتزام بالمتطلبات الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وتوفير متطلبات العيش الكريم كحق أساسي من حقوق المواطن الفلسطيني وتعزيز مفهوم المواطنة .