تصاعد سياسة الممنوعين من زيارة ذويهم بالسجون

رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن سياسة منع أهالي الأسرى من قرابة الدرجة الأولى من زيارة أبنائهم في السجون في حال تصاعد مستمر بحيث أصبحت القاعدة وليس الاستثناء.

وقال التقرير أنه لا تكاد تخلو أسرة أسير من حالة ما يسمى المنع الأمني والحرمان من الزيارات وبقرار من المخابرات الإسرائيلية، ويشمل ذلك الوالدين والأبناء والزوجة والأخوات.

ولا يقدم أي تبرير او تفسير قانوني لهذه السياسة في منع أهل الاسير من الزيارات وخاصة الأمهات والآباء والأطفال الصغار.

وأشار تقرير الوزارة انه من بين 4200 أسير من سكان الضفة الغربية والقدس والداخل 1948 يوجد 1800 حالة ممنوعة من الزيارات، ولا تحصل على تصاريح بموجب ذلك ، وأن هذا شمل آباء وأمهات مسنين تزيد أعمارهم عن الـ 70 عاما، وأن بعض أهالي الأسرى لم ير ابنه الاسير منذ أكثر من 5 سنوات.

الالية المعمول بها في موضوع الزيارات تتم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والتي تشرف على نقل أهالي الأسرى للسجون وتقوم بتولي إحضار التصاريح من الجانب الإسرائيلي.

ولوحظ في السنوات الأخيرة أن إسرائيل وتحت الضغط أصدرت تصاريح لوالد أو والدة الاسير مرة واحدة كل 6 شهور أو سنة ، وبعد انتهاء مدة التصريح يتوجب عليهما التقدم بطلب جديد.

الأسير احمد عوض كميل، سكان قباطية دعا إلى التحرك لوضع حد لهذه السياسة المخالفة لاتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والتي تلزم إسرائيل بترتيب زيارات منتظمة لأهالي الأسرى لأبنائهم بالسجون.

وطالب كميل باتخاذ موقف واضح والتوجه بشكوى إلى الجهات القضائية الدولية بهذا الخصوص، قائلا أن كثير من أقارب الأسرى وخاصة الوالدين قد توفوا دون أن يسمح لهم برؤية ابنهم القابع في السجن.

وقال الاسير ميسرة زهير قزمار سكان قلقيلية أن إدارة السجون نكثت بالتزامها مع الأسرى خلال الإضراب الأخير عندما وافقت على السماح لذوي الاسير من قرابة درجة أولى بالزيارات وإنهاء قضية الممنوعين.

ووصف تقرير وزارة الأسرى سياسة منع الزيارات بأنها سياسة تعذيب متعمدة لأهالي الأسرى وانتهاك كبير لحقوقهم الإنسانية والقانونية، خاصة أن سياسة المنع أصبحت تستخدم عقوبة بحق الاسير داخل السجن في حالة حدوث أي مشكلة بينه وبين السجانين ولأتفه الأسباب.

وذكر تقرير الوزارة أنه منذ بداية العام عوقب 1500 أسير فلسطيني بالحرمان من زيارات ذويهم لمدد تتراوح ما بين شهر وشهرين بسبب خوضهم إضراب عن الطعام أو بسبب تصديهم ومقاومتهم لسياسة التفتيشات القمعية التي تجري بحقهم ورفضهم فحوصات أل DNA .