انطلاق العد الفعلي للتعداد العام للمنشآت 2012

رام الله- معا- أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، انطلاق العد الفعلي للتعداد العام للمنشآت 2012 في الأراضي الفلسطينية، اعتباراً من صباح غداً الاثنين 03/09/2012 ولغاية 31/10/2012، حيث سيقوم الإحصاء الفلسطيني بتنفيذه ميدانياً من خلال زيارة جميع المنشآت لجمع بعض البيانات الإحصائية منها، مشيرة أن التعداد العام للمنشآت يشكل ركيزة معلوماتية مهمة في توفير إطار محدث للمنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، حيث يأتي هذا التعداد وهو الخامس للمنشآت بعد ان قام الإحصاء الفلسطيني بتنفيذ (4) تعدادات سابقة في السنوات 1994، 1997، 2004، 2007.

واشارت إلى أن الإحصاء الفلسطيني قام بإجراء أول تعداد عام للمنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 1994، حيث يشكل التعداد ركيزة معلوماتية مهمة في توفير إطار محدث للمنشآت الاقتصادية، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات هامة وشاملة حول واقع المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

ونوهت عوض أن الإحصاء الفلسطيني انهى كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ التعداد العام للمنشآت، حيث تم الانتهاء من تدريب مدراء التعداد والمنسقين والمشرفين والعدادين المكلفين بتنفيذه ميدانياً، على آلية العمل وطريقة اجراء المقابلة والنماذج المستخدمة، وكذلك على الخرائط وكيفية استخدامها والية ترقيم المباني والمساكن والمنشآت، وعلى استخدام الأدلة والنماذج والتعريفات والتعليمات المستخدمة، وكذلك على كيفية التعامل مع المواطنين أثناء المقابلة، وكذلك شرح الاستمارة الخاصة بالتعداد وكيفية تعبئتها.

وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن تنفيذ التعداد العام للمنشآت جاء التزاما بقانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000 والذي ينص على ضرورة تنفيذ تعداد عام للمنشآت كل 5 سنوات، فقد التزم الإحصاء الفلسطيني بنص القانون بعد صدوره باستثناء عام 2002، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية خلال فترة انتفاضة الأقصى حالت دون إجراء هذا التعداد في الوقت المناسب، وقد تم تنفيذه في العام 2004.

ونوهت السيدة عوض، أن التعداد العام للمنشآت لعام 2012 سيشمل كافة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، سواءاً تلك التابعة للحكومة أو المنظمات الدولية والمؤسسات غير الهادفة للربح، والمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، ويغطي التعداد من أنشطة الزراعة فقط منشآت التربية الحيوانية وتربية وصيد الأسماك والتي ينطبق عليها تعريف المنشأة، وعليه فان التعداد سيغطي المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المصنفة وفق التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4).

وأضافت السيدة عوض، أن التعداد يهدف إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية عام 2012، بهدف إنشاء إطار حديث للمنشآت الاقتصادية، كما سيوفر بيانات حول، توزيع المنشآت حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وحسب المحافظات الفلسطينية، وحجم العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنس، وتوزيع المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها وحالتها العملية، وتوزيعها من حيث هدفها: هادفة للربح أو غير هادفة للربح، بالإضافة إلى قيمة راس المال المستثمر في المنشآت، وتوزيع المنشآت من حيث التسجيل لدى الجهات الرسمية.

واعتبر رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن التعداد هو التعداد الفلسطيني الخامس للمنشآت، وهو بمثابة عملية إحصائية ضخمة يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات الضرورية لرسم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، حيث تستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي لكونها توفر بيانات إحصائية حول النشاط الاقتصادي، وبيانات عن أعداد المنشآت الاقتصادية موزعة حسب المناطق والنشاط الاقتصادي.

وناشدت السيدة عوض، جميع أصحاب ومدراء المنشآت والمؤسسات التعاون مع الفريق الوطني للتعداد من خلال الإدلاء بكافة البيانات عن منشآتهم باعتبار أن هذا التعداد الذي يتم تنفيذه حدث هام في بناء النظام الإحصائي الوطني، وعلينا جميعاً التعاون والمساهمة على إنجاحه، لأن إعداد خطط التنمية الاقتصادية والوطنية يعتمد على دقة البيانات التي تقدمها خلال التعداد العام للمنشآت. راجين من الجميع تسهيل مهمة العداد المنتدب من الإحصاء الفلسطيني على تنفيذ هذا العمل بإعطائه البيانات الدقيقة عن المنشأة.

وتعهدت السيدة عوض، إلى جميع أصحاب ومدراء المنشآت والمؤسسات، بالمحافظة على سرية البيانات بموجب المادة "17" من قانون الإحصاءات العامة لسنة 2000، وأن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط. مع التأكيد أن جميع الموظفين في التعداد والعاملين في الميدان يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر وهي تحتوي على اسم الموظف وطبيعة عمله، لذا نرجو من جمهورنا الكريم وأصحاب المنشآت الاقتصادية التأكد من هويته قبل إعطائه أي معلومات.

واعتبرت السيدة عوض، إن التعاون مع الإحصاء الفلسطيني والفريق الوطني المكلف بتنفيذ التعداد في تنفيذ التعداد العام للمنشآت 2012 هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.