اتصالات المقالة: حظر المواقع الاباحية لن يؤثر على حرية التعبير

غزة - معا - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقالة ان الهدف من قرار الوزارة الأخير بتطبيق تعليمات حظر المواقع المشبوهة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر ، هو حماية مستخدمي الإنترنت وخصوصا الفئات الهشة مثل الأطفال والمراهقين من الوقوع في الرذيلة خصوصا من خلال شبكات الإسقاط والمخدرات مشيرة إلى أن جميع دول العالم تمارس الرقابة على محتويات الإنترنت بما يتفق مع ثقافتها وتقاليدها و حسب ما تقتضيه المصلحة العامة لهذه الدول.

وقال د. كمال المصري، مدير عام التراخيص المكلّف بوزارة الاتصالات، في بيان وصل "معا" نسخة منه بأن لا صحة لما يقال بأن الوزارة سوف تراقب محتويات الإنترنت والمواقع التي يتصفحها المواطنون، وأضاف كذلك أن جودة وسرعة الإنترنت لن يتأثرا بهذا الإجراء.

وعن آلية الحجب ذكر المصري بأن الوزارة ستطلب من شركات الإنترنت حجب المواقع الإباحية حسب معايير فنية دولية وبما يتناسب مع القوانين المتعارف عليها دوليا ومحليا ولن تتدخل في المحتوى ولا في تقنية الحجب بتاتا.

وأضاف سيكون بإمكان المواطنين التوجه إلى موقع الوزارة أو مواقع شركات تزويد الخدمة على الإنترنت لطلب حجب أو رفع حجب أي موقع وستقوم الوزارة بتلبية طلبات المواطنين في حال مطابقتها للمعايير المطلوبة.

وأكد أن الأمر لم يكن اعتباطيا، فقد استشارت وزارته شركات الإنترنت وعدد من المختصين عند صياغة هذه التعليمات وأخذت بعين الاعتبار اقتراحاتهم وتعديلاتهم، بل إن الأمر لاقى ترحيبا كبيرا لدى المعنيين وخصوصا أصحاب شركات الإنترنت.

وعن أهم العقبات التي تواجه تطبيق هذه التعليمات، أفاد المصري بأن عدم وضوح الأمر لدى بعض المواطنين خصوصا في ظل الشائعات التي تروج لها بعض الجهات المشبوهة تشكل العائق الأساسي أمام التفاعل الإيجابي من قبل بعض فئات المجتمع مع هذا القرار.

واكدت الوزارة أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة ضد أي جهة تحاول الالتفاف على القرار وذلك لضمان فرض هذه التعليمات بما يخدم مصلحة المواطن.

وأخيرا أوضح المصري بأن القرار لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى المس بالحريات السياسية أو الفكرية ولن ينتج عنه أي تقييد لاستخدام الإنترنت، بل بالعكس، فإن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تشجيع ونشر استخدام الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن حيث تعكف الوزارة حاليا على مراجعة وتقييم خدمات الإنترنت السريع بنظام النفاذ المباشر (BSA) بعد عام من تطبيقه بهدف تحسين خدمات الإنترنت من حيث الجودة والأسعار لصالح المشتركين.