نائب بالتشريعي يطالب الحكومة بعدم الخضوع لابتزازات اتفاقية باريس

رام الله- معا- طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" الحكومة بعدم الخضوع لابتزازات اتفاقية باريس الاقتصادية ووقف العمل بها.

وقال رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب أبو ليلى في بيان وصل "معا": "أن هذه الاتفاقية أبقت على تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بفعل ما فرضته من قيود".

واكد أبو ليلى "إن مواصلة التعامل باتفاقية باريس الاقتصادية سبب أضرارا فادحة للاقتصاد الفلسطيني، وكذلك يمس بالحاجيات الأساسية للفئات ذوي الدخل المحدود جراء ارتفاق الأسعار في الأراضي الفلسطينية بفعل القيود التي يفرضها هذا الاتفاق".

وأضاف أبو ليلى "انه في ظل تنصل الاحتلال من كافة الاتفاقيات التي مرت عليها عشرات السنين، أن الأوان للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحرر من قيود اتفاق باريس الظالمة التي قادت الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من الضرر وألحقت به خسائر فادحة، بالإضافة للممارسات الاحتلال على الأرض".

وتابع أبو ليلى "أن مواصلة العمل ضمن هذه الاتفاقية دفعت الحكومة إلى رفع نسبة الضريبة المضافة، فيما كان من الواجب عليها بدل ذلك إعادة النظر في السياسات الضريبة بحيث يتم إعادة توزيع العبء الضريبي من خلال خفض الضرائب على السلع الأساسية، لكي لا يتأثر محدودي الدخل بالارتفاعات المتتالية لها، وإقرار نظام الضريبة التصاعدية على الدخل مع إعفاء المزارعين ومكافحة التهرب الضريبي.

أوضح أبو ليلى "وفي ضوء استفحال الغلاء وموجة الارتفاع الجنوني في الأسعار، فيجب اتخاذ إجراءات فورية لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية وخاصة الخبز والمحروقات والتي تقود إلى المزيد من الارتفاع في أسعارها وتشكل عبئاً ثقيلاً على صدور ذوي الدخل المتدني، مؤكدا أن تخفيف هذا العبء ممكن، وضروري، من خلال الدعم الحكومي لأسعار هذه السلع، أو من خلال شمولها بالرديات الضريبية.