الجمعة: 08/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اعمار الخليل تستنكر منح الحسبة في الخليل للمستوطنين

نشر بتاريخ: 03/09/2012 ( آخر تحديث: 03/09/2012 الساعة: 16:28 )
الخليل-معا- في سابقة خطيرة و خطوة عدوانية جديدة تجاه البلدة القديمة من مدينة الخليل و حقوق مواطنيها أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بشرعنة البؤر الإستيطانية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قراراً بمنح محلات في سوق الخضار القديم (الحسبة) الواقع في قلب مدينة الخليل لمجلس مستوطنات الخليل ، وذلك في معرض ردها على القضية المرفوعة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل حركة السلام الآن بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل والمطالبة بإخلاء المستوطنين من بعض محلات السوق، حيث جاء في فحوى القرار بأنه سيتم إخلاء المستوطنين المقتحمين لهذه المحلات ومن ثم تسليمها لمجلس مستوطنات الخليل.

واستنكرت لجنة اعمار الخليل قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية المذكور والذي يأتي في سياق المخطط الإستيطاني لتهويد البلدة القديمة من الخليل وتعزيز وجود المستوطنين فيها وإفراغها من سكانها الأصليون بعد السيطرة على ممتلكاتهم دون مسوغ شرعي ، وأن هذا القرار يهدف للقضاء بشكل نهائي على جميع الإمكانيات القانونية والسياسية لإعادة فتح سوق الخضار القديم بإعتباره المركز التجاري الأساسي لمدينة الخليل وإعادة المحلات التجارية المسلوبة هناك لمالكيها الفلسطينيين.

وقالت إن هذا القرار المشئوم يعد إلتفاف على القرارات القضائية الهامة التي حققتها لجنة إعمار الخليل و حركة السلام الآن في هذه القضية، حيث كان قد تم الحصول على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بشهر آذار من العام الحالي يقضي بإخلاء المستوطنين فوراً من محلات آل العويوي الواقعة في سوق الخضار القديم (الحسبة) بالقرب من البؤرة الإستيطانية (ابراهام افينو)، والذي جاء تأكيداً على قرار لجنة الاعتراضات العسكرية في عوفر عام 2008 الذي قضى بإخلاء المستوطنين من المحلات المذكورة.

واضافت : لقد كان الأحرى باللجنة الوزارية الإستيطانية أن تحترم القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية ولجنة الإعتراضات العسكرية القاضية بإخلاء المستوطنين من محلات الحسبة دون البحث عن ذرائع ومبررات واهية للسيطرة على الحسبة ومحلات المواطنين هناك بشكل مخالف للأحكام القضائية، والمواثيق والأعراف الدولية و المعايير الأخلاقية والإنسانية التي توجب بمجملها على دولة الإحتلال عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وحماية حقوقهم.

وحذرت اللجنة من خطورة نتائجه على الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي والإقتصادي، وإن اللجنة، مهيبة بالقوى السياسية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية ومواطني مدينة الخليل بشكل خاص بذل كافة الجهود الممكنة للتصدي لهذا القرار الجائر وحماية سوق الخضار القديم من التهويد والسيطرة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي والجماعات الإستيطانية الحاقدة.